وسط حالة من الفوضى والهمهمات المعترضة من النواب على محاولات وزير المالية علي محمود لتمرير زيادة البنزين أمس، أسقط البرلمان بالإجماع زيادة البنزين بموازنة عام 2012م في مرحلة العرض الثاني، وفيما أقرَّ الوزير بتشوه الاقتصاد جراء استمرار دعم المحروقات بما يعادل 6.6 مليار جنيه، وصف نواب بالبرلمان إدخال زيادة البنزين في الموازنة بأنه أمر عشوائي من المالية. وفي وقت استعرت فيه حرب كلامية بين وزير المالية وزعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين الذي وصف الموازنة بغير الواقعية، محذراً من كارثة إذا تم اعتمادها على موارد غير مضمونة، هاجمه الوزير وقال إن الميزانية مبنية على أرقام واقعية وغير مضللة، وزاد: «ما عندنا حاجة ملبدة ولا هواية نرفع الدعم عن البنزين». وسخر من تعاطف حسين مع حكومة الجنوب. وقال محمود للبرلمان أمس إن الحكومة تبيع الوقود بالخسارة للمواطنين. واستنجد بالبرلمان لسد العجز، وكشف عن مديونيات متراكمة للحكومة تتعلق بشراء بترول الشركاء الصينيين أقرَّ بعجز الدولة عن سدادها لشح الدولار، وأضاف: «نحن بناخد وما بندفع لأننا بنبيع بالعجز» ووصف ذلك بالسياسة الخاطئة.