أجاز البرلمان في جلسته أمس الثلاثاء موازنة العام 2012م في مرحلة السمات العامة متضمنة رفع الدعم عن البنزين، وسط احتجاجات من النواب الرافضين لرفع الدعم، لكن رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر أبان أن إجازة الموازنة في هذه المرحلة لا تعني قبول البرلمان بزيادة سعر البنزين، وقال إن شيطان التفاصيل ينتظرنا في المرحلة المقبلة. في غضون ذلك، رجحت مصادر اقتصادية مطلعة تحدثت ل(الأهرام اليوم)، تطبيق الزيادة في أسعار بيع البنزين، ابتداء من 1 يناير 2012م لكن المصادر لم تستطع أن تتكهن بنسبة الزيادة. وفي جلسة البرلمان، دافع وزير المالية علي محمود بشدة عن مقترح زيادة أسعار بيع البنزين، وحذر من تسبب استمرار الدعم في حدوث ثورة على غرار ما حدث في مصر، وقال إنه لا مصلحة للوزارة في تضليل البرلمان وقبولها باستمرار الدعم. وقال الوزير في رده على مداولات النواب، إن وزير المالية المصري لخص له أسباب الثورة المصرية في قيام الحكومة باعتماد 30% من موازنتها لدعم السلع. وتوقع محمود ازدياد عجز الموازنة حال ارتفاع أسعار البترول عالمياً، وذكر أن الحكومة تخسر ما قيمته 6،6 مليار دولار في دعم المواد البترولية جميعها. وقال إن البلاد تحتاج إلى 14 مليونا و550 ألف برميل في العام تشتريها الحكومة بسعر 100 دولار للبرميل لتبيعه بسعر 49 دولارا فقط، وقال: (بعد إجراء عدد من العمليات الحسابية) فإن الحكومة تخسر أمولا طائلة. ورأى الوزير أن الحكومة كانت تتبع سياسات خاطئة في السابق بدعمها للجنوبيين عبر شرائها لنصيبهم من البترول بالسعر العالمي وبيعه لهم مدعوماً. واعتبر محمود حق السودان في رسوم عبور بترول الجنوب خطا أحمر لا ينبغي التراجع عنه.