الخرطوم 14 ديسمبر 2011 – وافق نواب البرلمان السوداني أمس على السمات العامة للميزانية في القراءة الثانية لها وسط جدل حول رفع الدعم عن أسعار وقود السيارات بعد رفضهم الموافقة على زيادة ترغب الحكومة في فرضها. وكان النواب قد جددوا أمس رفضهم رفع الدعم عن البنزين وطالبوا بالبحث عن وسائل بديلة كتفعيل وتجويد الاستثمارات في مجال التعدين ووضع ضوابط له خاصة الذهب وتنفيذ توسيع المظلة الضريبية لقطاع شركات الاتصالات ومراجعة ضريبة الأرباح ورفع الجمارك عن السلع الكمالية بالإضافة للترشيد في الصرف على الجهاز التنفيذي للدولة . والمح رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر ‘لى امكانية الوصول إلى اتفاق يرضي الإطار بشأن الخلاف وأضاف انه لايمانع عن رفع الدعم قائلا " صحيح ان استمرار الدعم يهدد اقتصاد البلد لكن التوقيت أيضاً قد يضر". وطالب بأن تلبي الموازنة الأمرين وقال "القرار موازنة بين المصالح "،ودعا للتوصل لرأى صائب . وأظهر وزير المالية علي محمود إصراره على رفع الدعم عن البنزين لعدم دخوله في الصناعة والنقل، واستجدى المجلس الوطني لمساعدة وزارة المالية في معالجة العجز قائلا "نخسر في كل برميل 51 دولار مبينا بان ذلك يسبب (2) مليار و(226) دولار فى المصافي وان الدعم الكلي يبلغ (6.600) مليار جنيه ). وأضاف الوزير أن استهلاك البلاد من المواد البترولية يبلغ (6) ملايين و (240) ألف طن وقال ان أسعار البترول عالمياً تزيد من عجز الموازنة. وشدد على أن عجز الموازنة جنيه سبب تشوهات في الموازنة ولابد من معالجتها جذريا. ودعا البرلمان إلى تمرير زيادة أسعار البنزين قائلا "نحن نعلم ان سلطة المجلس تشريعية تنفيذية ونحترم السلطة التشريعية ورأي البرلمان على العين والرأس" قائلا نحن لا نتحدث عن مبلغ (400) مليون جنيه وإنما كيف تغطي العجز وقال ان زيادة البنزين تخفف عجز الموازنة وتقلل من تهريبه الى دول الجوار خاصة التى لا تنتج النفط. وأشار إلى هذه الدول (أثيوبيا وارتريا) تستفيد من الدعم المقدم للبنزين وقال ان استمرار الدعم يعني استيراد بترول بمبلغ (مليار ) و(800) مليون دولار في السنة. وتمسك أعضاء في البرلمان بعدم تمرير الزيادة وطلبت بدرية سليمان إيجاد بديل آخر لجهة تأثيره على الفقراء ونادت بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والاستفادة من عائدات استثمارات الشركات والمؤسسات الحكومية كمخرج من الزيادة على البنزين وحذرت من استغلال البعض لأمر الزيادة -في إشارة للمعارضة –لتغيير الأوضاع لتضطر الدولة تدفع مقابله أكثر مما يوفره رفع الدعم. الجدير بالذكر ان لجان قطاعات الموازنة ستواصل اجتماعاتها يوم غد الأربعاء لإعداد تقريرها ومن ثم رفعه للجنة التنسيق والصياغة لإعداد تقرير حولها في مرحلة العرض الثالث ورفعه للمجلس الوطني في جلسة الأحد القادم للتداول فيه .
