رفضت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا أمس الطلب المقدم من مجلس الوزراء ضد قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة القاضي بشطب الدعوى المرفوعة ضد مجموعة عاملين بالهيئة القومية للغابات بمؤسسة الرهد الزراعية طالبوا فيه بحقوقهم لفترة إيقافهم التي امتدت من 2003م وحتى نهاية أبريل من العام 2010م وذلك عقب إلغاء وظائفهم، اعتبر القرار أن الفترة من 2002 وحتى 2010م فقط لأغراض تحسين المعاش دون المميزات الأخرى، الأمر الذي قاد المقدم ضدهم الطلب لاستئنافه أمام دائرة المحكمة العليا للطعن في القرار مطالبين بإلغاء قرار المطعون فيهم، وألقت دائرة المراجعة القرار الصادر «بالرقم 130/لسنة 2010م» والذي اعتبر في فحواه أن مدة الإيقاف خدمة فعلية لجميع الأغراض من ميزات عمل بما فيها المعاش.