ألغت المحكمة العليا (دائرة الطعون الإدارية) قرار مجلس الوزراء الصادر ضد يوسف محمد أحمد وآخرين الذين يعملون لدى الهيئة القومية للغابات ومؤسسة الرهد الزراعية في الفترة من 16/12/2002م وحتى 29/4/2010م، وجاء قرار مقدم طلب المراجعة قراراً إدارياً من مجلس الوزراء القومي بالرقم 130/2010م بإلغاء وظائف المقدم ضدهم الطلب يوسف محمد وآخرين وأن تكون الفترة التي قضوها في العمل خدمة فعلية لأغراض تحسين المعاش. واعتبرت محكمة الطعون الإدارية القرار المطعون عليه جزئياً وفترة خدمة فعلية للطاعنين لجميع الأغراض وتناقض المحكمة العليا في حيثياتها رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم وإزالة الأضرار، ورأت المحكمة العليا اعتبار فترة إيقاف المعنيين الممتدة من عام 2003 وحتى2010م خدمة فعلية لجميع الأغراض خلافاً لما ذهب إليه القرار باعتبار تلك الفترة خدمة فعلية لأغراض تحسين المعاش وقبل الطاعنون كافة حقوقهم من مرتبات وبدلات وترقيات.