كشف المؤتمر الوطني بجنوب دارفور عن خطة لاحتواء الآثار الاقتصادية لغلاء المعيشة والسلع الضرورية وذلك بفتح «19» مركزًا لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة نيالا.والتأم أمس اجتماع ضم وزير المالية رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب واتحاد أصحاب العمل والنقابات والجمعيات التعاونية ومديري البنوك وإدارة الأمن الاقتصادي بالولاية تم من خلاله مناقشة كيفية احتواء ارتفاع الأسعار بالولاية، في وقت أقرَّ فيه نائب رئيس الوطني بالإنابة محمد أحمد جاد السيد بوجود موجة لتهريب السلع إلى دولة جنوب السودان أسهمت في ارتفاع الأسعار بالولاية مطالبًا المواطنين بالإسهام في سد ثغرات التهريب التي تعود بآثار سالبة على الاقتصاد القومي للبلاد. وأضاف جاد السيد في تصريحات له أن الخطة تأتي في إطار سعي الحزب لتنفيذ سياساته الرامية لاحتواء ارتفاع الأسعار بفتح «4» مراكز بنيالا في أسواق «الملجة، موقف الجنينة، السوق الشعبي، والسوق الكبير» بدعم من اتحاد أصحاب العمل بالولاية ومثلها بدعم من الجمعيات التعاونية لدعم السلع الاستهلاكية لقطاعات العاملين ب«وزارة التخطيط العمراني، هيئة المياه، وزارة التربية والتعليم،» علاوة على تحديد «11» موقعاً يتم فيها توفير سلعة السكر للمواطنين بسعر «185» جنيهًا للجوال في الأحياء الطرفية لنيالا، وقال إن الخطة التي يُستهدف دعمها أكثر من «4» آلاف أسرة ستستمر تجربتها في التنفيذ لمدة «6» شهور ومن ثم تقيَّم بغية تعميمها على رئاسات محليات الولاية المختلفة.