يعتبر مركز الهيئة القومية لصناعة الأطراف الصناعية من أقدم المراكز المشابهة إذ يرجع تأسيسه للعام 1946م كان يتبع لوزارة الدفاع لمقابلة احتياجات المعاقين حركيًا أثناء الحرب العالمية الثانية ثم آلت تبعيته إلى وزارة الصحة في عام 1989م وأخيرًا إلى وزارة الرعاية الاجتماعية، الورش التي يديرها فنيون سودانيون توفر ملايين الجنيهات للدولة لصناعة أو استيراد الأطراف الصناعيه للمعاقين ولكن ما حدث حسب فنيي المركز ومعاقيه الذين قالوا ل «زووم» إن الدولة لم تلق بالاً لاحتياجاتهم وتلبية احتياجاتهم مما أدى لدخولهم في اعتصامات متعددة وتقديم استقالات جماعية ولكن دون جدوى. مواد مسرطنة يقول الفني محمد خالد إن ورش المركز تنتج الأطراف الصناعية وأجهزة السلسلة الفقرية والجبائر ومع ذلك فالورش تفتقر إلى مراوح الشفط والتهوية الجيدة ومكملات الأمن والسلامة للعامل إضافة إلى عدم وجود مفاتيح السلامة بالنسبة للماكينات لتفادي أي خطر قد يداهم العمال، أما الآليات فتنتج موادّ مسرطنة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في فصل الصيف نتيجة لعدم كفاءة أجهزة التكييف التي تعمل على ضغط الهواء والأبخرة والتي يستنشقها الفنيون وهي تسبِّب السل وسرطان الرئة وغيرها من الأمراض. استحققات متأخرة بينما يقول «أسعد عبد الله» إن الاعتصام يعد الأخير وبعده سوف يضطرون لترك العمل واختيار أي مهنة أخرى لأنهم لم يصرفوا استحقاقاتهم والنقابة العامة بولاية الخرطوم لم تحل مشكلاتهم إضافة إلى عدم وجود هيكله قانونية لتنظيم العمل ونيل الحقوق وأردف: «استنفدنا كل الفرص». وابدى «هيثم أب والقاسم» استعداده لترك العمل والهجرة إذا كانت هذه هي بيئة العمل، وقال إنه يعمل منذ 2008 وحتى اليوم لم يتقدم راتبه خطوة وليس هناك حوافز أو علاوة، وأضاف: «ونحن في أمس الحاجة لبدل «حليب» لطبيعة العمل والإشعاعات التي نستنشفها وتوصية الطبيب بتناول الحليب لزيادة مناعة الجسم ورفع مقاومته.. هناك العديد من العمال انصرفوا بالفعل إلى مهن أخرى». السلامة معدومة أما عبير أحمد فتقول إنها تعرضت إلى حادثة أثناء العمل ولعدم وجود مفاتيح السلامة بالمكينات مما أدى إلى إجراء عملية في عنقها إضافة إلى عدم وجود عربة إسعاف ووحدة صحية لإسعاف المصابين لا قدر الله وأبدى مجموعة كبيرة من الفنيين تذمرهم من عدم وجود شروط الخدمة التي تحفظ لهم حقوقهم وأضافوا قائلين «خل والرهيفه تنقد» أي لا يهمهم الفصل أو أي جزاء. اتفاقية منتهكة وتحدث الفني «نميري أحمد الأمين» رئيس نقابة عمال الهيئة عن اعتصامهم قبل الأخير الذي توصلوا فيه لمذكرة اتفاق لحل قضايا العاملين المتراكمة من داخل مكتب وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية آنذاك عادل عوض وبحضور رئيس نقابة عمال ولاية الخرطوم للإدارة والخدمات حامد عوض الله وعدد من أعضاء نقابة عمال الأطراف الاصطناعية وتم الاتفاق والتزم الوزير بمتابعة شروط العمل المعدومة وتكوين مجلس الإدارة من مجلس الوزراء ودفع استحقاق بدل اللبس عاجلاً وتخصيص 75% من قيمة إيجار الجملونات كحافز للعاملين وتشكيل لجنة من النقابة والمختصين لعمل مذكرة لتحسين بيئة العمل في الورش والصالات والمرافق الأخرى، ولكن نفذت الاتفاقية لمدة شهر واحد فقط وأخل المدير العام بالاتفاقية حسب قوله وقام بتأجير جزء من مبنى الهيئة لشركة نيلان لمدة 30 عامًا دون إخطار النقابة وعلمت النقابة عندما أخطرت الشركة بإخلاء الموقع ليبلغوهم بأنهم قاموا بتجديد العقد مع المدير العام لمدة ثلاث تمديدات جملتها 30عامًا، وبموجب ذلك قامت الشركة بأعمال إنشائية وصيانة وإضافات على نفقتها وبتكلفة كبيرة وهي متمسكة بحقها التعاقدي والقانوني والاستمرار كمستأجرين للموقع حتى نهاية العقد، جاء ذلك خلال الخطاب الوارد للنقابة. من المحررة يبد وأن سعادة اللواء الركن معاش عبد الحي محمود لم يستفد من تجربته في الجيش في ضبط المواعيد لأننا ذهبنا إليه ثلاث مرات بمكتبه وفي أوقات مختلفة من التاسعة والنصف مرورًا بالثانية عشرة منتصف النهار إلى الثانية والنصف بعد الظهر ولم يكن في هذه الأوقات موجودًا كما قمنا بالاتصال الهاتفي للرد على هذه التساؤلات «لماذا أخل بالاتفاقية الأخيرة في دفع مستحقات العمال والفنيين ولماذا لم يُخطر نقابة الفنيين بالعقد الجديد الذي يمتد إلى 30 عامًا وأين تذهب تلك الأموال؟ وأين ذهبت الحاوية التي تحتوي على أوان ومسامير المسطرة والجبائر التي لم تدخل مخازن الهيئة ولماذا لا يسعى لحل قضايا موظفيه» كل هذه التساؤلات ننتظر اجاباتها ونوجه عناية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي للانتباه لقضايا هؤلاء الفنيين حتى لا يأتي يوم لا نجد فيه من يقدم للمعاقين حذاءً ونضطر إلى استيراده من الخارج بالعملة الصعبة التي حالها الآن يغني عن السؤال!
