(شيء أفضل من لا شيء) قول شائع يعبِّر ببساطة عن أن هنالك درجة قناعة لدى البعض في كافة مذاهب الحياة وحتى ولو لم تمدهم بالكثير ويكتفون بما تجود به عليهم وهي تنطبق فعليًا على الالتزام الذي تعهدت به وزارة المالية الاتحادية بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه بدلاً من 165 جنيهًا والتي كما قرأت في ثنايا الخبر الذي تناقلته بعض الصحف جاءت الموافقة عليها وفقًا للتوصيات التي خرجت بها الجهات المختصة بشأن توفيق وتحسين أوضاع المعاشيين وقال رئيس الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية خير السيد عبد القادر إن وزارة المالية ووزارة الضمان الاجتماعي اتفقتا على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة التي عقدها البرلمان بشأن تحسين أوضاع المعاشيين وحل كافة قضاياهم فضلاً عن التزام الوزارة بالحد الأدنى للمعاش ل 300ج (والبركة في الورشة دي تحديدًا أنها وضعت توصياتها بعين الاعتبار) وشدد على ضرورة الاهتمام بشريحة المعاشيين وتوفير متطلبات الحياة الخدمية المتمثلة في الجوانب الصحية والتعليمية والمسكن ولا يختلف اثنان في شرعية المطالب التي تمثل أبسط مقومات الحياة إذا كان بالنسبة لشريحة المعاشيين أو غيرهم من الموظفين والمواطنين وذوي الدخل المحدود لا سيما أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار والخدمات كافة، ولم تسلم أية سلعة من طوفان الغلاء والملاحظ أن الجهات المهتمة بشريحة المعاشيين لم توقف مطالبها يومًا وظلت على الدوام تنادي بتحسين المعاش والضمان الاجتماعي وتوفيره وتسهيل الحصول عليه من منافذه بعد المعاناة التي كانوا وما زالوا يجدونها في الحصول عليه بطرقية مريحة تكفيهم شر الانتظار في الصفوف والمعاملات الروتينية (وامشي وتعال بكرة) والزيادة هي في طور الإعلان فقط ولم يحدد سقف زمني يؤكد متى تشرع المالية في تطبيقها هل تكون مع بداية العام الجديد بعد إجازة الموازنة أم سينتظر المعاشيون القرار ليرحل من شهر لآخر (بعدة حجج) «وما في أكثر» من تعطيل القرارات حتى ولو كانت مرسومًا جمهوريًا فهنالك على الدوام من يقفون خلف الكواليس ويتمترسون وراء تأخير تنفيذ أي قرار في وقته المناسب والحق يقال إن للمعاشيين قضية واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لتبيان أكثر، فكثيرون منا أبناء أو أحفاد أو معارف لمعاشيين نعلم وندرك تمامًا احتياجاتهم المتزايدة في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجهها الدولة والمواطن معًا وتظل زيادة الحد الأدنى حقًا مكتسبًا للمعاشيين الذين توزعت جهودهم ما بين الوزارات والصناديق المتخصصة للحصول على مستحقاتهم التي لا تثمن أو تغني من جوع ولكن مع قلتها وضالتها فهي (ستر وغطى) عليهم من الحاجة، وفي رأيي حتى إذا تمت مضاعفتها لأربعة أو خمسة أضعاف فهي قطع شك غير كافية فلينظر كل منا كم يبلغ راتبه؟ وهل يكفي احتياجاته وأسرته؟ مقارنة مع مبلغ 165 جنيهًا تمت زيادتها إلى 300 جنيه فقط فهي بالتأكيد معادلة صعبة ولكن كما ابتدرت الحديث شيء أفضل من لا شيء.