حمل معتمد محلية الخرطوم عمر أحمد إبراهيم نمر اللجان الشعبية ومراكز التعبئة والتوزيع مسئولية فجوة السكر والارتفاع الذي شهدته أسعار السلعة مؤخراً مبيناً أن ما يدخل للمحلية من نصيبها لا يتعدى ال30% مؤكداً لدى مخاطبته أمس اللقاء التفاكري الذي عقدته الأمانة الاقتصادية للمؤتمر الوطني للمحلية بقاعة اتحاد الغرف الصناعية أكد أن الندرة التي حدثت مفتعلة مشيراً لتوفر كميات من السكر المنتج بمصانع البلاد إلى جانب الكمية التي تم استيرادها مؤخراً معناً قيام ورشة عمل خاصة لبحث مسألة السكر بالاثنين المقبل، وأخرى خاصة بالايرادات في التاسع عشر من الشهر الجاري. وأقر نمر في ذات الوقت بتسبب الاكشاك ومنافذ البيع التي تم إنشاؤها لمعالجة ازمة الغلاء وارتفاع اسعار السلع وتسببها في تشويه وجه العاصمة معتبراً المنافذ حلول مؤقتة للأزمة منادياً بأهمية ترقية بيئة الأسواق حتى ترق لمستوى العاصمة وقال ان الأسواق تحتاج إلى تكاتف الجهد الشعبي والرسمي للارتقاء بمستواها واضاف هنالك بعض الأسواق يمكن أن يفتح نموزجية منها سوق السجانة. وأعلن نمر التزام الدولة بتخفيف العبء على كاهل المواطني ومعالجة مسألة الرتفاع اسعار السلع الضرورية من جانبه اعتبر الأمن الاقتصادي للمؤتمر الوطني بالمحلية حسب الرسول مكي محلية الخرطوم المرتكز الاقتصادي للسودان مشيراً لأهمية التنسيق والتكاتف في طل المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد مع تفاقم الأزمة المالية والغلاء الذي بضرب اسواق العالم الى جانب الظروف المحلية للسودان خاصة بعدها ترتب عن انفصال الجنوب من خروج الصادرات البترولية واندلاع أحداث النيل الأزرق وجنوب كردفان مما ادى لا ستنزاف الأموال، منادياً بضرورة حشد الافكار ووضع استراتيجية لمحاربة الغلاء من جانبه كشف نائب رئيس اتحاد الغرف الصناعية عادل ميرغني حجم التحصيل للمحلية والذي بلغ 70 مليون جنيه. وقال ان 80% من موارد المحلية يدفعها التجار عبارة عن رسوم الرخص التجارية منادياً بضرورة الاهتمام بقطاع التجار معلناً جاهزيتهم لادارة الأسواق والمناطق الصناعية بالمحلية ومضاعفة الربط العام إلى جانب الالتزام بتحديد مواقع تجارية 9 هدها بالسلع من المصنع مباشرة وباسعار أقل مبيناً أن محلية الخرطوم من أقل المحليات التي تتسلم حصتها من السكر حيث لا يتعدى 295 طن مطالباً بزيادة الكمية المصدقة للمحلية من جانبه انكر رئيس الفرقة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى أن يكون التجار السبب المباشر في ارتفاع اسعار السلع منتقداً تحميل الأجهزة التنفيذية المسئولية للتجار وكشف من وجود 46 ألف صنف تجاري بالمحلية يقدم خدمات للمواطن باسعار مخفضة وقال ان الانتاج الكلي للمصانع 750 الف طن والاستهلاك ما بين 145 ال150 طن وان العجز يصل إلى 50%.
