رهنت حكومة ولاية نهر النيل حل قضية المناصير بفك الاعتصام، مؤكدة في ذات الوقت أن خريطة الحل واضحة لهم كحكومة، رغم عدم الوصول لاتفاق. وأكد والي الولاية الفريق الهادي عبد الله سعي ولايته لحل القضية عبر توفير الخدمات للمنطقة، مشيراً لإدخالها في ميزانية العام المقبل. وأكد خلال مخاطبته وفد وزارة الثروة الحيوانية للولاية أمس، أن نهر النيل ستظل متضامنة وحاضنة للاستثمارات. من جانبه طالب رئيس اللجنة الولائية المفوضة لحل قضية المناصير كمال الدين إبراهيم المعتصمين بفك الاعتصام وقال: «لا يمكن أن تعمل الحكومة ويدها ملوية».مؤكداً أن خريطة الحل واضحة للحكومة، وتعهد بإنفاذ الحلول المطلوبة، وأوضح إن خيار المناصير هو الحل، وقال نسعى لفك الاعتصام لإفشال مخططات الأعداء، وكشف أن المعتصمين طالبوا بتكوين مفوضية مروي للتوطين، مؤكداً عدم إغلاق باب الحوار. وقال تم إيداع مبلغ مقدر من الحكومة المركزية لمقابلة احتياجات المحلية لإنشاء المشروعات، ونفى كمال تسييس القضية.