أكدت حكومة ولاية نهر النيل، مواصلة جهودها في إيجاد حلول إسعافية للمناصير المعتصمين بالدامر، واحتواء الأزمة القائمة، وكشفت عن إدراج المشروعات التنموية في ميزانية الحكومة المركزية للعام 2012م للإسهام في حل المشكلة. وقال الوالي الفريق ركن الهادي عبد الله لدى لقائه وفد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والري بالدامر السبت 17 ديسمبر، إن حل القضية يكمن في توفير الخدمات للمنطقة، وأكد سعي الولاية لبحث تحويل (منطقة البحيرة) إلى مصادر للانتاج خاصةً أنها منطقة خصبة للاستزراع السمكي والانتاج الحيواني. وتَعهّد الوالي بأن تظل الولاية قوية التضامن وحاضنة للاستثمارات الداخلية والخارجية ومشجعة للأمن، ودعا وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية للمساعدة في المشروعات الانتاجية. من جانبه أوضح كمال الدين ابراهيم رئيس اللجنة الولائية المفوضة بحل مشكلة المناصير، أن المعتصمين دفعوا بعشرة مطالب منها تكوين مفوضية مروي للتوطين خاصة بهم، ولفت إلى توجيه رئيس الجمهورية بإيداع مبلغ مقدر لمقابلة الاحتياجات المحلية للمشروعات، ونفى ارتباط الاعتصام بتسييس الأزمة، وإنما هو من باب توفير الخدمات. من جهته أشاد د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، بتعامل حكومة نهر النيل بحكمة كبيرة مع قضية المناصير، وأشار إلى أن الوزارة الاتحادية ستكون جزءاً من حل هذه الإشكالات بالإسهام في الاستقرار، وقال: سنعزز التكامل والتعامل بين مستويات الحكم المختلفة.