أعلنت حكومة ولاية نهر النيل قرب التوصل لاتفاق لتسوية أزمة المناصير تنهي أزمة المعتصمين بباحة مقر الحكومة لنحو 30 يوماً، والتقى وفد من حكومة الولاية الرئيس عمر البشير والذي فوض الولاية بحسم القضية في الإطار الولائي. وقال الوالي الفريق ركن الهادي عبد الله إن حل القضية يكمن في توفير الخدمات للمنطقة، وأكد سعي الولاية لبحث تحويل (منطقة البحيرة) إلى مصادر للإنتاج خاصةً أنها منطقة خصبة للاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني. وتَعهّد الوالي بأن تظل الولاية قوية التضامن وحاضنة للاستثمارات الداخلية والخارجية ومشجعة للأمن، ودعا وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية للمساعدة في المشروعات الإنتاجية. وقال إن حكومته، مواصلة لجهودها في إيجاد حلول إسعافية للمناصير المعتصمين بالدامر، واحتواء الأزمة القائمة، وكشفت عن إدراج المشروعات التنموية في ميزانيتها لحل المشكلة. من جانبه أوضح كمال الدين إبراهيم رئيس اللجنة الولائية المفوضة بحل مشكلة المناصير، أن المعتصمين دفعوا بعشرة مطالب منها تكوين مفوضية مروي للتوطين خاصة بهم، ولفت إلى توجيه رئيس الجمهورية بإيداع مبلغ مقدر لمقابلة الاحتياجات المحلية للمشروعات، ونفى ارتباط الاعتصام بتسييس الأزمة، وإنما هو من باب توفير الخدمات.