رفضت محكمة الاستئناف بجنوب دارفور قبول طلب شطب قضية عمال الشحن والتفريغ المقدمة من محامي المتهمين في بلاغ خيانة المال العام بمبلغ «3» ملايين جنيه من نقابة عمال الشحن والتفريغ بالولاية الحالية ضد ضباط النقابة الثلاثة، وجاء في رد محكمة الاستئناف لطلب الشطب المقدم من محامي المتهمين محمد أبو بكر أحمد، أنه بموجب المادة 141/1 من القانون الجنائي فإن المحامي لم يحدد أي قانون هل هو قانون الإجراءات الجنائي أم القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتساءلت المحكمة عن العجلة للشطب وللدفاع فرصة واسعة بعد توجيه التهمة لتقديم ما يريد تقديمه من بيانات تخدم دعواه. وقالت إن الأمر لا يحتاج إلى هذه الضجة التي أثارها المحامي، ولفتت المحكمة إلى أنها لا ترى مبرراً لشطب القضية.