أعلن المجلس التشريعي لجنوب دارفور رفضه القاطع للنسبة التي خصصها قانون تخصيص الموارد والإيرادات المالية البالغة 74% باعتبارها نصيباً للحكومة الاتحادية مقابل 26% للولايات في مرحلة العرض الأخير بالبرلمان. ووصف رئيس المجلس علي آدم عثمان القسمة بغير العادلة وطالب في حديثه ل «الإنتباهة» أمس نواب المجلس الوطني بعدم تمرير القانون بتلك القسمة المجحفة على حسب قوله، مناشداً النواب التمسك بحقوق الولايات وعدالة التوزيع، واقترح منح المركز 54% فقط. ووجَّه علي اتهامات مبطنة إلى وزارة المالية ومفوضية تخصيص الإيرادات بمحاولة تمرير القانون بالقسمة المذكورة وإجازته من قبل المجلس الوطني.