وسط شد وجذب وارتفاع أصوات بزيادة سقوف الموارد والإيرادات المخصصة للمركز والولايات أجازت الهيئة التشريعية القومية أمس قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2011 بواقع 56.13% من جملة الإيرادات للحكومة القومية و20.71% لحكومة الجنوب و23.12% للولايات الشمالية على أن يخصص 2% من صافي عائدات البترول لكل ولاية منتجة له و66 مليون جنيه لصندوقي إعادة إعمار وتنمية دارفور والتعويضات و54 مليون جنيه لصندوق تنمية الشرق و40 مليون جنيه لتنمية جنوب كردفان و100 مليون جنيه لتنمية النيل الأزرق و5 مليون جنيه لتنمية منطقة أبيي على ان تولي وزارة المالية تسليم كل مستوى حكم الموارد والإيرادات المخصصة وفقا لتوجيهات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مع إلزام المالية بتقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر للمفوضية حول توزيع الإيرادات وخول الهيئة لرئاسة الجمهورية التدخل بالإجراءات المناسبة لمعالجة أي عجز عن الوفاء بتحويل الإيرادات لأي مستوى حكم . وفي سياق متصل أودعت لجنة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني تقريريها حول مشروع الموازنة العامة للعام 2011 في مرحلة العرض الثالث توطئة لإجازته وأوصى التقرير بتعديل بعض البنود خصما على بندي القطاع السيادي بحيث يتم زيادة الاعتمادات المخصصة لكل من قطاع التعليم العام ب15 مليون جنيه والتعليم العالي ب 10 مليون جنيه والبحث العلمي ب 9 مليون جنيه والصندوق القومي لرعاية الطلاب ب 15 مليون جنيه والصحة ب10 مليون جنيه والمبلغ المخصص لوزارة العدل ب 10 مليون جنيه وديوان المراجعة القومي ب 5 مليون جنيه ووزارة الشباب ب10 مليون جنيه وأوصت اللجنة برفض التعديل في قانون الضريبة على القيمة المضافة تحت مبرر حتى لا يكون فرض الضرائب مزدوجا ولايعقل فرض ضريبة على ضريبة مما يشكل عبئا إضافيا على المواطن لاسيما في مجال الأراضي والعقارات. وأوصت اللجنة بألا تستثنى من رسوم المحاكم أية جهة شخصية أو اعتبارية فيما ابقت اللجنة على مشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والإبقاء على الإعفاء الضريبي الممنوح للسوق . وأوصت اللجنة بمراعاة توسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بتحفيزه مع ضرورة التنسيق بين حلقات الاستثمار داخليا وخاريجا والتنسيق بين المركز والولايات لتتناغم تشريعاتهما والاهتمام بالتدريب ورفع القدرات وتعديل قانون الاستثمار وإزالة التقطاعات في قانون الأراضي والتوسع في بسط الخدمات والارتقاء بالجوانب الاجتماعية لا سيما بالشرائح الضعيفة (الفقراء والمعاشيين) بجانب العمل على زيادة الصادرات غير البترولية والاستمرار في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية والتوسع في مشاريع الشراكات الاستراتيجية والنهوض بإنتاجية القمح والصمغ العربي والمحصولات ذات الميزة النسبية والعمل على إنشاء المدن الصناعية وإزالة جميع الحواجز التي تعترض طريق انطلاق الصناعة بالبلاد مع استنباط سياسات ترويج وتسويق فعالة مع العمل على نقل التقانات المختلفة في كل المجالات . وشددت اللجنة على المحافظة على السلام والاستقرار وترجيح خيار الوحدة والإيفاء بالتزامات إتفاقية السلام الشامل مع إحكام الرقابة على المال العام ومنع تجنيب الإيرادات ودفع وزارة الخارجية للاستفادة من العلاقات الدبلوماسية بجذب القروض والمنح والاستثمارات الخارجية مع الاهتمام بالهيئة العامة للإمدادات الطبية والمركز القومي للمعلومات وقطاع الإعلام الداخلي والخارجي وإلزام وزارة المالية بسداد متأخرات المعاشيين مع تبني مبادرة لدمج صناديق الضمان الاجتماعي بغية تحسين أوضاع المعاشيين . * مطالبة باستكمال مشروعات 2010 : طالب العضو أحمد هجانا في مستهل تعليقه على توزيع الموارد والإيرادات بأن يتم استكمال المشاريع التي أجيزت في موازنة العام 2010 ومن ثم الاتجاه لتمويل المشاريع المقترحة في موازنة 2011 ودعا لإجازة تقرير اللجنة . * شكوى من أهل الشرق ودارفور : أعلن كثير من نواب الولاياتالشرقية احتجاجهم على انخفاض المقدر من الموارد والإيرادات المخصصة لصندوق إعمار الشرق حيث ثار جدل كثيف بين وزير المالية والنواب حول القدر المخصص لإعمار الشرق هل هو 45 مليون جنيه أم 54 مليون جنيه وحتى انفضاض الجلسة أعلن رئيسها اعتماد ال 45 مليون جنيه لورودها في كتاب الموازنة المعد من قبل وزارة المالية فيما تمسكت رئيسة اللجنة بأن المبلغ 54 مليون جنيه حسب وروده للجنة ضمن فقرات قانون . وطالب عدد من نواب ولايات دارفور بتفسيرعن فصل إعمار وتعويضات أهل دارفور وكالوا على المفوضية سيلا من الاتهامات حيث أوضحوا أنها لم تفعل شيئا خلال السنوات الثلاث الماضية واوضحوا أن كل مفوضية تعمل على حدة ودعوا لإعادة النظر في عمل المفوضيات وتساءل العضو إبراهيم حامد مكين هل وزارة المالية تسلم المفوضيات نقدا أم تقوم بتمويل المشاريع ووصف مشاريعها بالرديئة وطالب المالية بتوضيح مدى قوامتها على المال العام * شمال كردفان الجفاف يضرب الشمال : فيما قال العضو البكري الجيلي الكباشي بولاية شمال كردفان إن ولايته مهضومة الحقوق وضعيفة محتاجة إلى الدعم لا سيما أنها تعاني من الجفاف والتصحر في شمالها واتفق معه العضو محمد صالح محمد الصافي أنهم في ولاية شمال كردفان أولى بجبر الضرر وحذر من انفراط العقد إن لم يتم تلافي قلة مواردها بزيادتها من قبل المركز لا سيما أن الولاية تعاني من الإيفاء بمستحقات الفصل الأول من الموازنة ووصف ما رصد للولاية بالقسمة الضيزى *مطالبة بتخصيص نسبة من المشاريع القومية للولايات التي بها : طالب العضو محمد صديق دروس بتخصيص نسبة من دخل المشاريع القومية الكبرى مثل كنانة للولايات التي تقع بها اسوة بما خصص للولايات التي يوجد بها البترول . * المالية كل شيء بمقدار : ومن جانبه رد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود على تساؤلات واستفسارات النواب بأن كل شيء محسوب بمقدار وأن ما ظهر بالموازنة يمثل المكون المحلي خاصة فيما يتعلق بدعم صناديق إعمار وتنمية وتعويض الولايات ذات الطبيعة الخاصة وان ما ظهر من تقسيمات يمثل القسمة الرأسية للموارد والايرادات بين المركز والولايات وأن القسمة الأفقية سيتم إيلاء أمرها للجهات التشريعة والفنية المختصة.
