يبدو أنّ حكومة ولاية الخرطوم قد استمرأت نقد الناقدين لها، وإنكار المنكرين عليها، حتى وجدت في ذلك لذة أوشكت أن تكون مرضاً، فهي لا ترى في التردي المشين غضاضة، ولا في الركام الثقيل من التقاعس عيباً وسقوط همة، فمعاناة المواطن الناضرة العود، الكالحة الطلعة، واضحة جلية ليس فيها غموض أو إبهام، وأنا هنا أيها السادة أريد أن أكون دقيقاً في نقل هذه المعاناة، أميناً في إيرادها، فقد ثقلت علينا وطأة هذا العنت الذي نكابده غداة كل يوم قشيب منذ أن تحسر المهاةُ قناعها وتبزغ للوجود، حتى يضرب الليل فسطاطهُ ويرخي سدوله. لقد لقست مهجنا اللاغبة أزمة المواصلات الطاحنة التي أدت إلى فقء العيون، وهشم الرقاب، ولي الظهور، وفض الجيوب، وبتر الأطراف، نتيجة تزاحم الناس بالمناكب العريضة على مقعد ضيق بالٍ، في مركبة ضامرة هزيلة، يقود دفتها سائق استبد به الجشع الدنيء فرفض أن يدير محركها الخرب العالي الضجيج حتى تدفع له قيمة نقدية أعلى من تلك التي يتقاضاها وتعارف عليها الناس، والسائق الذي لا يأبه كثيراً بحال المواطن المغلوب على أمره، إنما يعنيه اكتناز المال، والطواف حول معبودته المادة التي يبجلها أيما تبجيل، ويوقن في قرارة نفسه بألا وبال عليه في ذلك التعدي السافر، فحقوق المواطن التي ينبغي أن تعض عليها حكومتنا الحانية بالنواجذ أضحت أثراً عبث به الدهر، وتاريخاً تطرق إليه النسيان، والتزاحم الذي يؤدي إلى إهدار الحقوق، وضياع القيم مرده تكدس الأنام في أصل الدولة، ومنجمُ الحكم، ومعقِلُ الخدمات، بعد أن لحق الناس كل أذى، ونالهم كل ضيم في الولايات، كما من أسبابه الطرق الوعرة، والفجاج المتهالكة الزاخرة بالحفر والترهات. لن أخلع على مجتمعنا الذي يتباين أشد التباين، ويختلف أشد الاختلاف، حُللاً خيالية ففيه من يتأسى الناس بهديهِ وأفعاله، كما فيه من لا يوقره دين، أو يزينه أدب، والمركبات العامة التي ترتادها كل شرائح المجتمع، يختلط فيها من تُشيع بالحمد، وتُذيل بالثناء، بمن شاعت له سُمعْة قبيحة، وهيعة منكرة، على شاكلة الشاب العابث الذي تشوبه النية الخبيثة، والرغبة الجامحة في الكشف عن نزعاتهِ التي تمجها النفس النقية، وينفر منها الطبع السليم، والشيء الذي هيأ له هذه السانحة حتى يلج في غوايته، ويمعن في عمايته، هو عدم تخصيص أبواب ومقاعد خاصة بالنساء تقيهن شذوذ من تفاقم شره، واستطار أذاه، ذلك المتهتك هو الذي جعل الفضيلة كنائحة لا ترقأ دمعتها، أو تسكن عبرتها. حكومة الولاية التي حريَّاً بها أن تصلح ما فسد من أمور الناس، وتقيم ما إعوج من قيم الحق، كنا ننتظر منها وهي الحافلة بأقطاب الخير وأوتاد النبلاء، أن تجدد حبل الدين، وتنشر فضل المشكاة التي لا يزيغ عنها إلا هالك، وذلك ليس بسن القوانين الرادعة التي تعيد الأمور إلى نصابها، بل بالحرص على تأديتها وإقامتها على الشريف والوضيع، حتى يتألق وهج العفاف، ويخمد وميض الفحشاء، فالعشاق الذين لم يسعى بينهم الدهر، أو يصدع شملهم البين، يتساقون كؤوس الهوى صافية مترعة في الحدائق الغناء، وحواشي الطرق، وباحات الأسواق، فضلاً عن دهاليز الجامعات، بل حتى في ضيق المركبات، فالضحكات الصاخبة المجلجلة التي تحرك الجماد، لا تدع غافياً إلا صحا، ولا غافلاً إلا وعي، والحق الذي لا مرية فيه أنّ صون الأخلاق والمحافظة على المظهر العام لا يقع على عاتق حكومتنا الفتية وحدها، فالسفور والابتذال يجب أن تتضافر كل القوى على كفّ ضلاله، وكبح شروره حتى لا يمعن الناس في الدنس، ويوغلوا في الفجور. يحدوني الأمل في حكومة الولاية أن يجد هذا المقال صدى، وأن تضع الحلول الناجعة لفك الاختناق الذي يطوق عنق المواطن وذلك بنشر أرتال المركبات الجديدة التي تراصت صفوفها شمال منتزه عبود، وأن تجوب هذه البصات المهفهفة في كل حدب وصوب، وألا تكون قاصرة على أماكن بعينها، فأنا أعتقد وأتمنى أن يشوب اعتقادي هذا خطأ أنها تحجم عن نقل بؤساء شرق النيل التي أقطن فيها خلا الحاج يوسف والوحدة، وأنها لا تصل إلى الصحافة وريفي أم درمان، وبوادي بحري العريقة، الشيء الآخر الذي يرفع حاجبي من الدهشة لماذا قيمة تذكرة هذه البصات المطهمة العتاق باهظة التكلفة لمواطن يتقاضى قراريط لا تسد الرمق. المواطن من غير معاظلة أو التواء، يود أن تشبل عليه حكومة الولاية، وتعلم أنها والحكومة الأم قد بلغت سنة التكليف، والأجدر أن تستقرئ الدقائق، وتستلهم الأحداث، حتى لا يثور هذا الشعب الصابر، الذي صبر حتى لم يبق في قوس الصبر منزع.