تفاجأ مواطنو ولاية دنقلا برفع المخابز سعر الرغيف بنسبة 100 % دون إصدار أي قرار رسمي من سلطات الولاية وصاحبت زيادة السعر تعديل طفيف في الوزن ونقل أصحاب المخابز وعدد من المواطنين أن الزيادة تمت بالاتفاق مع هيئة المواصفات، ولكن الهيئة سارعت بالنفي وأكدت عدم إصدارها أي قرار مكتوب حول تغيير مواصفات الخبز مما يدعو للتساؤل ما علاقة الهيئة بزيادة الأسعار مع العلم أن التسعير من شأن واختصاص جهات أخرى وعلاقتها المباشرة هي تحديد مواصفة خاصة بالخبز والأوزان ولكن التسعير ليس من شأنها؟ وتبني بعض الجهات سواء كانت مخابز أو غيرها لزيادة الأسعار مسألة تتطلب الوقوف عندها وحسمها في أوانها حتى لا تتجاوز الزيادات دنقلا لتنتقل العدوى لولايات أُخر وحمدنا الله كثيرًا أن الزيادة المتوقعة في البنزين قد أبعدت ولو لحين ولم يمضِ وقت طويل حتى أتت زيادة أسعار الخبز وهي مؤشر خطير نعلم جميعًا مآلاته وحاليًا تباع 4 رغيفات بمبلغ واحد جنيه ومع الزيادة الجديدة ستتقلص لثلاثة أو اثنين. الجمعيات التعاونية نادى كثيرون بعودتها باعتبارها تمثل الحل الوحيد لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن الذي تكالبت عليه المحن الاقتصادية وعصفت بأمنه واستقراره المادي الأُسري والاجتماعي وتساعد قطع شك عودتها في توفير السلع والمواد الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع المواطنين بدلاً من ترك أمر التجارة للتجار والسماسرة والوسطاء في الأسواق للبيع والشراء وفقًا ما يناسب أمزجتهم دون أن يضعوا للمواطن أي اعتبار في حساباتهم التي تتعلق بمبدأ الربح فقط دون الخسارة وتحقيق مكاسب مادية فقط وتسعى وزارة التجارة الخارجية بصورة جادة لإعادة بث الروح من جديد وإحياء نظام التعاونيات بصورته القديمة لتخفيف العبء المعيشي فنأمل أن تفلح جهودها في إعادة سيطرتها واختصاصاتها بجانب التعاونيات. أصحاب الحافلات العاملة في مجال النقل العام موعودون بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الترخيص والتي تعهَّد بها الوالي د. عبد الرحمن الخضر وقال إن الخطوة الغرض منها أن تسهم الحافلات مع بصات الولاية في معالجة أزمة المواصلات، وأكد أيضًا أنه لن يتم تحديد محطات ثابتة أو مواقف داخل الولاية سواء للبصات أو الحافلات على حد «سوا» وبعد كل هذه التأكيدات نأمل أن ينصلح حال المواصلات في الخرطوم وأن تخف «الزحمة والتدافع بالأيدي» في المواصلات وتختفي الصفوف الطويلة والانتظار لساعات طوال.