افاد ناشطون سوريون ان 10 اشخاص قتلوا في مدن حمص وحماة وغيرها من المدن السورية رغم انتشار مراقبي جامعة الدول العربية في مناطق جديدة تشهد احتجاجات ضد حكم الرئيس بشار الاسد.ويتوجه المراقبون العرب لثلاث مدن سورية أخرى امس للتأكد مما اذا كانت القوات الحكومية ملتزمة بخطة السلام بعد أن تكالب محتجون يطلبون الحماية على الوفد الذي توجه الى حمص محور الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد.ومن جانبة صرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي بأن بلاده لا تود أن تقرأ أكثر من اللازم في مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية الى دمشق .. وقال إن سوريا تتمنى لهم النجاح وملتزمة بما جاء في بروتوكول الجامعة وتسهل عمل المراقبين, وهي مهمة تحقق وليس تحقيق. ونفى رئيس بعثة المراقبين العرب فى سورية الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابى ما تردد عن منع الحكومة السورية المراقبين من زيارة مناطق أو عرقلة زيارتهم مناطق أخرى فى حمص.وقال الدابى، فى تصريح لصحيفة الحياة اللندنية نشرته امس: إطلاقاً لم تمنعنا الحكومة السورية من دخول أى موقع، بل يرافقوننا إلى منطقة معينة (قبل دخول المناطق) ويقولون لنا اذهبوا، ونحن نذهب إلى مناطق فيها معارضة مسلحة، وندخل إلى قلب تلك المناطق ووسط الناس، وأية منطقة رغبنا فى دخولها دخلناها ونجد ترحيبا. وعما تردد أمس بشأن اعتقال أربعة مراقبين فى حمص، قال إن مجموعة من المراقبين كانت تؤدى عملها بصورة ممتازة فى حى باب السباع فى حمص وحدث إطلاق نار فى الشارع ما دفع بعثة المراقبين (خمسة أشخاص) إلى دخول مبنى مجاور.وعن إطلاق النار، قال إن حمص فيها الكثير من التقاطعات، وهذا يدعى وآخر يطلق ادعاء آخر، ما يجعل المرء يشكك فى الادعاء لكن لا تحديد قاطع فى شأن مصدر النار، مضيفا: بعد لجوء أفراد بعثة المراقبين إلى المبنى ذهبنا إليهم وأخرجناهم ورجعنا لموقعنا سالمين، ولم يُعتقل أحد ولم يهرب أحد.وأظهرت تسجيلات مصورة على الانترنت في ما يبدو مراقبي الجامعة العربية في سوريا وهم يواجهون حشوداً غاضبة وإطلاق نار وانفجارات في ثاني أيام زيارتهم إلى حمص.فقد حمّل ناشطون لقطات على الانترنت تظهر حشوداً تحيط بسيارة لفريق المراقبين وتهتف أن من يقتل شعبه خائن، في حين ظهر في تسجيل مصور آخر، مراقبون يرتدون سترات برتقالية اللون، يهربون خلف مبنى من الخرسانة المسلحة وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات. وفي تسجيل مصور لزيارتها الثانية أمس في حي بابا عمرو، في حمص، صرخ ناشط يدعى خالد ابو صلاح في وجه أعضاء البعثة قائلاً: عندما كنتم في حمص أمس قتل 15 شخصاً. لم نستفد من وجودكم. وفي القاهرة استقبل الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى امس برهان غليون رئيس المجلس الوطنى السورى الموجود فى القاهرة حاليا وتم خلال اللقاء بحث واستعراض مستجدات الاوضاع على الساحة السورية فى ضوء مهمة بعثة مراقبى الجامعة التى تزور سوريا حاليا .كما تم الحديث عن مؤتمر المعارضة السورية المنتظر أن تستضيفه الجامعة العربية أوائل شهر يناير المقبل بهدف بلورة رؤية وموقف موحد لكافة اطياف المعارضة ازاء حل الازمة فى سوريا وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن عدد القتلى في سوريا مساءً امس الاول وصباح امس بلغ 31 شخصا على الأقل -بينهم ثلاثة أطفال- قتلوا برصاص الجيش وقوات الأمن في مدن سورية عدة. يأتي هذا في وقت ستتوجه فيه بعثة الجامعة العربية امس إلى مدينة حماة ومناطق سورية أخرى، بعد أن زارت أمس حي بابا عمرو في حمص ووصفت الحالة هناك بأنها مطمئنة حتى الآن.معظم قتلى أمس -حسب الهيئة- سقطوا بحماة حيث قتل سبعة أشخاص، كما سقط أربعة في إدلب بينهم طفلة عمرها ثلاث سنوات.وفي حمص قتل ستة أشخاص بينهم طفل وشخص مات تحت التعذيب، إضافة إلى قتيلين في حلب، أحدهما مجند رفض إطلاق النار على المتظاهرين. كما تصدت قوات الأمن السورية في حماة لمتظاهرين حاولوا الوصول إلى ساحة العاصي، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المدمع عليهم لإيقافهم.وقال ناشطون إن الأحياء المحيطة بالساحة شهدت مواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين.وأظهر تسجيل مصور التقطه مسلحون معارضون للحكومة السورية أمس مقاتلين ينصبون كمينا لقافلة من قوات الأمن ويطلقون النار عليها لمدة دقيقة تقريبا قبل انسحابهم. وتزايدت حدة الانقسام بين روسيا والدول الغربية الاعضاء في مجلس الامن حول مشروع قرار معدل بشأن الازمة السورية، واتسع الخلاف بين الجانبين على خلفية اقتراح ادراج عناصر جديدة على مشروع القرار للمرة الاولى تتضمن فرض عقوبات، وذلك لتعكس تشدد موقف النظام السوري وتدهور الوضع في البلاد.ويقترح مشروع القرار الذي أدخلت المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والبرتغال والولايات المتحدة تعديلات عليه، فرض حظر على السفر وتجميد أصول 19 مسؤولاً سورياً، بالإضافة إلى تجميد أصول للحكومة تتضمن أصولاً لمصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري. كما يقترح المشروع المعدل، فرض حظر جوي على السفر من سوريا واليها، وحظر المعاملات التجارية الحكومية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.ويطالب المشروع الحكومة السورية بتفعيل خطة العمل العربية بالكامل ومن دون المزيد من الارجاء أو شروط مسبقة ومنها عبر التعاون بشكل كامل مع بعثة الجامعة على أساس البروتوكول الذي جرى توقيعه في 19 من الشهر الجاري. ويستمر مشروع القرار في مطالبة كافة الاطراف في سوريا بوقف أي اعمال عنف على الفور بصرف النظر عن مصدرها في اطار مبادرة الجامعة العربية كما يدعو كافة الاطراف الى رفض التطرف.
