مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان بدأت مع بداية تطبيق إجراءات الشريعة الإسلامية في السودان من أجل مراقبتها وإنزالها ومراقبة ما يقع على غير المسلمين، لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تعداه ليشمل غير الشريعة الإسلامية ويتضمن العملية السياسية داخل السودان، غير أنه مع بداية حكم الإنقاذ ازداد الضغط على العملية السياسية وحرية عمل الأحزاب، فعمدت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تعيين مقرر خاص لمراقبة حقوق الإنسان في السودان بمسميات مختلفة تتمثل في الحضور والمقابلة وكتابة التقارير، والتقارير التي تكتب عبارة عن انتقادات جرداء تعاد كتابتها كل مرة بغية إنزال عقوبات على السودان أدت إلى حرمانه من التمتع بحقوق الإنسان وهي لا تكتب عن كل ما يتم رصده ومراقبته بصورة صحيحة، ولمعرفة ما يدور حول ما يكتب من تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان «الإنتباهة» اقتحمت أهل الشأن في هذا الجانب وجلست إلى مقرر حقوق الانسان بالسودان دكتور معاذ تنقو فبماذل خرجت: ظل مجلس الأمن الدولي يراقب ويرصد أوضاع حقوق الإنسان في السودان في عدد من ولاياته وشددت الرقابة عليها لما تشهده من تردي أوضاع بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها.. ما هي البداية الفعلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان؟ بداية تطبيق الشريعة الإسلامية كانت بداية لإجراءات تطبيق أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وبدأ تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان ليراقب عملية تطبيق الشريعة الإسلامية وإنزالها على غير المسلمين، امتد بعد ذلك ليشمل غير الشريعة الإسلامية، ويتضمن العملية السياسية داخل السودان في بداية حكم الإنقاذ والضغط على العملية السياسية وحرية عمل الأحزاب وغيرها هل توجد انتهاكات وأوضاع متردية بشأن حقوق الإنسان تستحق مراقبة ورصدًا من قبل أمريكا؟ امريكا التي تصدر اوامر بوجود انتهاكات وتهتم بمجال حقوق الانسان في أي من البلدان هي تخرق حقوق الانسان والقوانين التي تلزم بها الدول، هي التي قامت بضرب مصنع الشفاء وقللت فرص التمتع في شتى مجالات الحياة، وعملت على تدمير منشآتنا في التنمية، هذا نظام فعال تتبعه امريكا وتخضع له أي دولة من الدول، وتوجد دول تبدي اعتراضها وهي الدول غير المرضي عنها، السودان خضع للمراقبة والرصد لاوضاع حقوق الانسان في بعض اجزائه، وكان في كل مرة يتم تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان، وان ما يُكتب يتم عبر موظفين بمكاتب حقوق الانسان التابعة لبعثة الأممالمتحدة في السودان، بالرغم من ان الوظيفة الاساسية لبعثة الاممالمتحدة تطوير التعاون بين الدول وتطبيقها حسب مبدأ السيادة، غير ان تطور التعاون بين الدول والمعاملة في الأساس يجب ان تتم بين الدول ايفاءً لمبدأ السيادة والعدالة، لكن تطبيق الاممالمتحدة لا يتم حسب التطبيق الموجود في الميثاق والعدالة، لكن تطبيقها للاعمال لا يتم وفقًا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات. هنالك إشارة واضحة من خلال ما ذكرت أن لأمريكا مصالح تسعى لها من خلال رفع التقارير والمراقبة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان؟ الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن لها مصالح تسعى جاهدة وراء تحقيقها، وهذا يمثل اختلالاً للمعايير، فهي توجه اصابع اتهام لبعض الدول ترى الدول الدائمة العضوية مصلحتها فيها وهذا سبب رئيس لإرساء ولاية الخبير المستقل. من الملاحظ أن الولاياتالمتحدة تهتم فقط برصد ومراقبة الأوضاع وما يتعلق بانتهاكات تاركة تمامًا بقية مجالات حقوق الإنسان، هنالك مجالات كثيرة يجب العمل على ترقيتها والتعامل معها وفقًا للمواثيق المعروفة دولياً... حقوق الانسان كل لا يتجزأ، هنالك مجالات واسعة تتطلب التأهيل والتدريب من بينها حق الحصول على التعليم والصحة والتمتع بالانتخابات فهي لا تقل اهمية عن الحقوق الاساسية احيانًا تكون بعيدة او في غير مقدرة بعض الدول والبعض الآخر يستخدمها كذريعة لانتهاكات حقوق الانسان وغيرها، صحيح حقوق الانسان مبادئ سامية ليس لهل تفسير جامد وبالتالي ليس هنالك دولة في العالم لا تنتهك فيها حقوق الانسان وان كانت دولة متطورة. كثير من دول العالم تُنتهك فيها حقوق الإنسان هل يوجد تفاوت في الانتهاك بين الدول؟ الفارق الأساسي يتمثل في النسبة وليس في وجود الانتهاكات، في بعض الدول توجد انتهاكات كبيرة والبعض الآخر تكون قليلة ولكن تكون فيها انتهاكات كبيرة للانسان الذي حرم منها. الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن بناءً على تقارير الخبراء المستقلين في الدول لمراقبة الأوضاع فيها هل يتم التعامل معها بحيادية تامة؟ الاجراءات التي يتخذها مجلس الامن الدولي بها كثير من العدالة حول تقييم ومراقبة حقوق الانسان وتطبيقها بمنح بيان لكل دول العالم ليس السودان فحسب عبر آلية الاستعراض الدولي الشامل الذي تخضع له كل دولة وتقدم تقريرها الذي على ضوئه يقبل او يرفض مجلس الامن الدولي استخدم اكثر الاساليب حيادية وهذا التطور في تطبيق حقوق الانسان يلزم أي دولة ان تضع توصية وتطالب الدول المعنية بتطبيق وتنفيذ التوصية ولا يكون هناك فرق بين الدول الدائمة العضوية او غيرها وفيه تمكين اكبر لقرارات كثير من العدالة في اجراءات ومراقبة ورصد انتهاكات حقوق الانسان بموجب آلية الاستعراض الدولي الشامل. كيف تنظر لتقييم التقرير الذي قدمه السودان لمجلس الأمن عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان خاصة بعد أحداث ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؟ قبول المجتمع الدولي لتقرير السودان حول اوضاع حقوق الانسان تم بنسبة عالية جداً، واكثر من «90%» أشادوا به من بينها دول تقدمت للسودان بحوالى «160» توصية، اكثر من «120» توصية قبلها السودان، وجزء تم قبوله بصورة جزئية، وهناك جزء لم يقبل من الأساس لأنه مبني على معلومات مغلوطة وبعضها يتعلق بجزء من السودان واصبح حاليًا متعلقًا بدولة الجنوب السودان غير مسئول عنه، ويوجد جزء آخر تم رفضه بناءً على معلومات خاطئة، لكن السودان قبل اغلب التوصيات بعض الدول تُظهر عداءً كبيرًا للسودان داخل مجلس الأمن الدولي ولا تريد تقدمه في مجال حقوق الإنسان، هل وجد السودان اعتراضًا على تقريره من هذه الدول التي تتمسك ببقاء الخبير المستقل في السودان من أجل مراقبة الأوضاع في السودان ؟ كانت هناك معركة كبيرة جدًا بين موقف السودان الرافض لاي مراقبة بحسب استقرار اوضاع حقوق الانسان فيه وبين مؤيد لبعض الدول الصديقة له، المجلس الاستشاري بذل جهدًا كبيرًا ليس في تطوير ومراقبة حقوق الانسان، وانما في الردود عبر وزارة الخارجية لضمان تصويت وتقييم الدول لموقف السودان والذي نتج عنه تأييد اكبر وبالتالي أصبح موقف السودان صلبًا في مواجهة الموقف الرافض لتجديد ولاية الخبير المستقل في السودان. السودان رفض تكرارًا تجديد مهمة الخبير المستقل في السودان وقد نجح لحد كبير في تبديل مهمته إلى البند السادس وأن يهتم ببناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على القيام بدورهم بصورة فاعلة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان في السودان. هل بانتهاء مهمة الخبير المستقل تكون أوضاع حقوق الإنسان على ما يرام في السودان؟ الناس لا تفرح بانتهاء ولاية الخبير المستقل، الاستهداف لم ينتهِ وان انتهت ولاية الخبير المستقل ويجب ان يكون الناس واعين لذلك، ومراقبة حقوق الانسان والعمل على تطوير حقوقه كاملة مسؤولية الدولة، وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وهناك آليات مراقبة لحقوق الانسان منها آليات داخلية تتعلق ببعض اجهزة القانون واخرى تتعلق بالقضاء المستقل الى جانب التي تتعلق بالشكاوى، وقد سعت وزارة العدل لإدخال كثير من التعديلات للقانون السوداني في عدة مجالات تم بموجبها تعزيز حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في عدد كبير من القوانين والعمل سيستمر بمراقبة داخلية وليس بطلب خارجي ماذا بشأن الأوضاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد الأحداث التي شهدتها المنطقتان؟ ما حدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان يتطلب تكوين لجنة للتقصي، ومن حق الحكومة أن تكوِّن لجانًا لتقصي الحقائق بإدارة جيدة جدا، لماذا تترك للغير أن يأتي ويشكِّل لجانًا للتحقيق والدولة موجودة، لابد من الوقوف على وجود انتهاكات حصلت ومعرفة من الذي تسبّب فيها، نتفق على وقوع انتهاكات لكن من العدالة أن يتحمّل الطرف الذي تسبّب في هذه الانتهاكات وزرها، والدولة لها الحق في إدخال القانون ما دام القانون هو النافذ على أي انتهاك او أي جريمة تحدث في السودان.
