بالضبط مثلما توقعنا استجاب المجلس الدولي لحقوق الانسان في وقت متأخر من نهار الخميس لمطالب السودان ودولة جنوب السودان في ان يحظيا بالدعم الفني في مجال التدريب والمساعدات القانونية التي تتيح للدولتين تعديل القوانين المخالفة لحقوق الانسان والمعمول بها في بلديهما وقد اصدر المجلس بيانه الختامي الخاص بالقرارات الناتجة عن مداولات الاعضاء في الدورة الثامنة عشر للمجلس وفيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية للسودان في مجال حقوق الإنسان أثنى المجلس على التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل وبعثات الأمم المت?دة والاتحاد الافريقي في السودان وقرر المجلس مساعدة السودان في مجال حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي. وأشار المجلس الى الحالة الإنسانية في محافظات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعا جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لوضع حد فوري لوقف العنف والاشتباكات وعلاوة على ذلك حث المجلس مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم للسودان الدعم الفني اللازم والتدريب وتجدد لمدة سنة واحدة ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان . إذن السودان سيحظى بالدعم الفني الذي طلبه وهو خطوة كبيرة باتجاه تغيير القوانين المخالفة التي تتيح للخرطوم التقاضي عن الانتهاكات المرصودة لحالة حقوق الانسان ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع الخرطوم انفاذ تعهداتها فيما يتعلق بتغيير القوانين ؟ ان المراقبين يؤكدون ان الحكومة حاولت مراراً وتكراراً تعديل القوانين المخالفة ولكنها لم تستطع بسبب التعنت الذي قوبلت به من جهة مراكز قوى داخلية ترى في استمرار القوانين المخالفة ضماناً لاستمرار النظام عوضاً عن ان بعض المراقبين يرون ان المطالبة بتغيير القوانين المخالفة ?خفي وراءه رغبة امريكية في سلخ نظام الخرطوم عن ثوبه الاسلامي - على إهترائه - وترويض الحكومة حتى لا تسقط كما سقط النظام المصري والتونسي والليبي وبالتالي يظل السؤال قائماً عن مدى رغبة الخرطوم في الالتزام بما تعهدت به لشركائها الدوليين حتى يخرج السودان من قيد الاجراءات الاستثنائية وهل يستطيع البرلمان السوداني في صورته الراهنة ان يعدل في قوانين الامن الوطني وغيرها من القوانين ؟ هل يجرؤ احد على الغاء قانون النظام العام في صورته الحالية ؟ ان اخطر المطلوبات الدولية في مجال تغيير السودان لقوانينه يتعلق بشكل الدستو? القادم وما اذا كان سيتيح للعلمانية مجالاً معتبراً ام سيظل يتخفى خلف الشريعة الاسلامية دون ان يستطيع تطبيقها صراحةً . ان الماراثون الدوري الذي يشارك فيه السودان عبر مختلف الواجهات كعضو اصيل في المجلس الدولي لحقوق الانسان ..هذا الماراثون له مطلوبات كثيرة ومن الواضح ان المناورات للخروج من نتائجه كلفت السودان سنين عددا وكلما ظن المشفقون من ابناء السودان ان الوقت قد حان لانهاء الاجراءات الاستثنائية تجاه السودان جاءت تطورات الاوضاع بالداخل لتقطع الطريق على الحادبين وتنسف جهود النشطاء الحقيقيين الساعين لتعزيز حالة حقوق الانسان بالسودان من منطلق ان الاسلام كرم الانسان من قبل صياغة الاممالمتحدة للقوانين التي تحترم آدمية الانسان ?لكن طواغيت الارض والنظم الديكتاتورية كفرت بتعاليم الاسلام وامعنت في امتهان كرامة الانسان ولذلك تداعى البعض لمحاصرة الطواغيت عبر الاجراءات الاستثنائية وهي اجراءات لا يمكن الافلات منها باعتبار ان المصالح تجبر الانظمة المخالفة للانصياع لها طمعاً في ارضاء الشركاء الدوليين واستجلاباً لمنافع مادية في صورة دعومات فنية وتدريب وتأهيل وغيرها ، وحينما نقول نشطاء حقيقيين نعني بهم نشطاء حقوق الانسان الذين يساهمون في كشف الانتهاكات ولفت نظر الجهات العليا وليس أولئك النشطاء الوهميين الذين بدا واضحاً من كثرة ترددهم على ا?مجلس دون غيرهم انهم نشطاء حكوميون ولا علاقة لهم بالعمل الطوعي وهي مسألة اصبحت لافتة وتضر بسمعة السودان وسط اعضاء المجلس وسكرتارية المفوضية السامية. للدرجة التي جعلت البعض يتساءل اين المنظمات الطوعية السودانية ؟ واذا كانت التقارير تفيد بتسجيل اكثر من ثلاثة الف منظمة فاين هي وما هو دورها في مختلف الانشطة في السودان ؟. (للحديث بقية).
