خمسة وعشرون متضررا ماتوا كمدا قبل استلام مستحقاتهم التى ظلت معلقة ما بين ادارة السدود ووزارتى المالية الاتحادية والولائية، خاصة بعد اكتمال الحصر فى اوانه، ومنذ ذلك الحين وكل جهة تحاول التهرب منها. وتعود تفاصيل القضية الى قرار حكومة الولاية بقيام مشروع الكفاءة، وتم نزع الاراضى الواقعة على ارض ومسار ترعة ومضرب المشروع، حيث قام ضابط النزع والتسوية بتقدير التعويضات وكان قدرها 63.759.000دينار، وذلك لصالح ملاك السواقى «33» جزيرة عسيلة و9.11.13.38 والسواقى 4.12.46.26 «الحكومية الحصا» والبالغ قدرها 1.305,180 دينارا كرسوم، ولما لم يتم التنفيذ طالب القاضى المقيم ببربر وزارة المالية بالولاية بتسديد المبلغ المذكور، اضافة لرسوم المحكمة البالغ قدرها 65.64.180 ديناراً، مع خطاب ملحق يفيد بتعويض اصحاب الحيازات المطرية التى تشمل وادى «أبو سلم منطقة اليلفية، دبال، الكوع، الفى المتر بمنطقة القدواب، الحصا، الخور نقزو والبان جديد الداخلة»، و قدرت تعويضاتها بمبلغ 306.688.400 دينار، وعلى الرغم من الطعن الذى قدمه محامى المتضررين موضحا فيه أن النزاع يرتكز على محورين، الاول ان هنالك متضررين لديهم تعويضات مستحقة باحكام قضائية واجبة السداد، والمحور الثانى أن حكومة السودان هى الجهة الملزمة بموجب تلك الاحكام بالسداد. واكد المتضررون ان احكام التسوية بنزع الملكية قد صدرت منذ عام 2006 م، وهم يتساءلون هل يستقيم عدلا أن يتحمل المتضررون تنصل الجهات المسؤولة عن واجبها؟ وكان الضحية هو المواطن الذى سلب حقه وبات يلاحقه بواسطة المحاكم لمدة خمس سنوات توفى خلالها كمدا وحزنا خمسة عشرون من أصحاب الحق قبل استلام ما نص عليه القانون من تعويضات.. حيث اتهم عدد من المتضررين حكومة الولاية بالمماطلة والتسويف فى التعويضات، خاصة بعد أن أكدت وزارة المالية الاتحادية تنفيذ التعويض، وامرت محكمة بربر بحجز رصيد الولاية بالبنك للايفاء بمبالغ التنفيذ. وطلب مستشار المالية بالجلسة جلسة اخرى لكى يتمكن من احضار شيك بمبلغ التنفيذ، لكنه لم يحضر في الجلسة، الأمر الذى جعل محامى المتضررين يطالب المحكمة بالحجز على رصيد وزارة المالية ببنك السودان فرع الخرطوم. وتم الحجز وتحرير شيك مصرفى بمبلغ التنفيذ، وتم ايداعه لحساب المحكمة العامة بربر، وامر القاضى بمحكمة بربر ببدء الصرف للمتضررين، لكن تفاجأوا بقرار المحكمة الدستورية بوقف امر تنفيذ الصرف. وهذا القرار جعل المتضررين يشعرون بالظلم والغبن، فى الوقت الذى يؤكدون فيه انهم مع المصلحة العامة وقيام المشاريع التى تسهم في تنمية البلاد، لكن مقابل مراعاة حقوق المواطن دون ظلم والحاق ضرر، مطالبين الجهات المختصة بصرف مستحقاتهم فورا، وكان عدد كبير من مواطني بربر قد عبروا عن بالغ دهشتهم من الظلم الذي لحق بأصحاب الحق الأصيل الذين تنازلوا عن اراضٍ ورثوها من الأجداد سعيا وراء مصلحة الوطن، وطالبوا حكومة الولاية بإنصاف المظلومين الذين ظلوا خمس سنوات كاملة يلهثون ما بين ردهات القضاء ومكاتب السلطات، ورغم ذلك لم يتمكنوا من الحصول على ما نصَّ عليه الاتفاق والقانون. وأرجع البعض وفاة عدد كبير من أصحاب الحق الأصيل، الى ما اعترى دواخلهم من غبن وغضب اعتملا في الصدور. ورغم تسليم الكثيرين بقضاء الله وقدره، غير أنهم أكدوا تسبب الظلم في كثير من الأحيان في الوفاة، وطالبوا بإغلاق هذا الملف الذي ظل مفتوحا لفترة طويلة، دون وجود مسوغات قانونية وموضوعية .