تأخر إشهار تكوين مفوضية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة، فترة طويلة جداً منذ أن سرت الأقوال بتكوينها بُعيد إعفاء السيد الطيب أبو قناية من منصبه وكيلاً لوزارة المالية والتحاقه بالقصر الرئاسي موظفاً كبيراً في انتظار الوصول لصيغة مقبولة لوضع المفوضية وتكييفه وتحديد إاختصاصاتها ونوع تقاطعاتها مع وزارة العدل أو ديوان المراجع العام وغيرها من المؤسسات المناط بها ضبط حركة الفساد والمفسدين في أجهزة الدولة، و«أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي»... لكن هناك شكوك كثيرة وكثيفة في قدرة هذه المفوضية في كبح جماح الفساد المستشري، خاصة أن صلاحياتها وسلطاتها وقانون إنشائها، ما يزال غير واضح للناس، مع نهوض تساؤلات حول مدى الجدية من الدولة في تحقيق نصر ساحق وكاسح على غول الفساد الذي أنشب مخالبه وأنيابه في لحم الدولة. والحقيقة التي يجب أن نقولها بصراحة.. إن الفساد الخطير الذي يجب أن تحاربه الدولة، ليس هو الفساد الصغير داخل الوزارات والمؤسسات في التصاديق والرخص والاختلاسات والتزوير لنهب مبالغ ضئيلة والرشاوى، إنما الفساد الأكبر في استغلال النفوذ، واستخدام السلطة المتحالفة مع رجال المال والأعمال من القطط السمان .!! الفساد الحقيقي هو الشركات التي تنشأ من المقربين من السلطة و« شلليات » بعينها تستغل علاقتها بالدولة فتأخذ العطاءات الكبيرة في مجالات الاستثمار الضخم والبنى التحيتة وشبكات المياه والطرق والصناعة والاستيراد والتصدير والاتصالات والأعمال الهندسية والمجال الطبي. فهولاء المتحالفون مع السلطة يعرفون كيف يقدمون للعطاءات وكيف يفوزون بها وتخصص لهم مشروعات ضخمة بمئات المليارات وعشرات بل مئات الملايين من الدولارات وتحتكر لهم الأعمال والمشروعات لا ينافسهم أحد ولا يقف في وجههم مسؤول نزيه ونظيف. كيف يمكن لمفوضية مكافحة الفساد برئاسة أبو قناية أن تلاحق وتضبط مثل هذا الفساد؟! فساد استخدام النفوذ والاحتكار واستغلال الدولة نفسها وقوانينها ولوائحها وعلاقاتها؟؟ لقد نشأت شبكات وعصابات أشبه بالمافيا الإيطالية والروسية في كل أوجه النشاط الاقتصادي، يجعل ظهرها مسنوداً على حائط الدولة وتشرعن أعمالها وتأخذ كل ما تريد وكأنه من الناحية الشكلية وفقاً للقانون، وتعبث في ذات الوقت باللوائح والشفافية والنزاهة والعدالة والإنصاف وتساوي الفرص بين الجميع. نحن لا نريد مفوضية تحصر نفسها في ضبط ومحاسبة موظف في أم برمبيطة أو محاسب في نيرتتي أو إداري في محمد قول اختلس ألف جنيه أو نهب برميل وقود أو خصص لنفسه قطعة أرض في أطراف دامر المجذوب..! إنما نريد عملاً حقيقياً في اتجاهات مختلفة وعلى المستويين الأفقي والرأسي للجم المفسدين الذين هم أخطر على الدولة واستقرارها من الحركات المسلحة. إذا توفرت إرادة حقيقية وجدية كاملة وعزم وشجاعة كافية قد نضع أقدامنا على الطريق الصحيح، لكن ما نراه كل يوم وما ينشر في الصحف وتتناوله مجالس المدينة، فيه إحباط وسأم كبير في وضع حد لهذا الفساد الذي عم البر والبحر بما كسبت أيدينا... فقد بلغ هذا السرطان وهذا المرض العظم بعد أن تغلغل في كل الأنسجة والصافئح الدموية وعصب الدولة فأعمى بصرها من أن تراه، وصم آذانها من أن تسمع الشكوى والنصح الحادب الحريص.. فإما أن تعيد الدولة ثقة الناس فيها بإجراءات فورية وحسم، أو تواجه نفسها بالحقيقة وتعترف بعجزها وعدم قدرتها وخيبتها في استئصال شأفة الفساد والمفسدين وتقرُّ بالهزيمة المنكرة وعندها سيضيع وطننا من بين أيدينا لأن المفسدين لا أخلاق لهم ولا وطنية، فقد كنزوا الأموال وهرّبوها للخارج واشتروا قصورهم وشققهم في عواصم العالم القريب والبعيد، أبقتهم بيننا شهوة مص الدماء التي لن يتركوها حتى آخر قطرة دم من الشعب المسكين.!
