صدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خليفة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في قولته المشهورة التي ينبغي لنا أن نكتبها بماء الذهب ونراجعها ليل نهار في حلنا وترحالنا ومعاملاتنا «نحن قومُ أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير اسلام أذلنا الله»، فالمشكلات الاجتماعية التي ظهرت على السطح بكافة ولايات البلاد من اختطاف لأطفال قصر واغتصاب البراءة وقتلها من زمرة من السفاحين إلا دليل ينبئ بخطرٍ داهم لجهة أنها أصبحت «ظاهرة» تفت في عضد المجتمع لتشكل هاجساً يؤرق الأسر والمجتمعات ويقلق مضاجعها، وولاية القضارف ليست استثناءً من باقي ولايات السودان والتي صدح واليها كرم الله عباس الشيخ في أول خطاب له بعد أن نُصِّب والياً عليها بميدان الحرية بإعلانه الصريح عن محاربة الظواهر السالبة وتشوهات المجتمع وضبط أخلاقياته وصولاً لمجتمع الفضيلة، ففلذات أكبادنا أمام مشكلة حقيقية تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لاجتثاث هذه «الحثالة» والعمل علي فتح الملفات المسكوت عنها على الرغم من اكتسابنا لثقافة النعام بدفن رؤوسنا تحت الرمال في مثل هذه الأحداث ويرى البعض أن فيه نوعًا من المخاطرة، ولكن مع كل هذا لابد من التنبيه لهذه الظاهرة التي ربما قضت على الأخضر واليابس الاجتماعي وعجلت لنا بغضب الرب ودونكم دفن الرؤوس تحت الرمال المتحركة لمرض نقص المناعة «الإيدز» لتكون المحصلة مخيفة على الرغم من عدم إعلان السلطات الصحية لها بشفافية مما جعل المجتمع ضحية المرض القاتل، فنتائج المسح الأولي أظهرت جبل الجليد «الماء من تحت التبن» لغياب ثقافة التوعية إلا اللمم عبر اجتهادات إدارة برنامج مكافحة الإيدز بوزارة الصحة بالولاية والبرنامج القومي لمكافحة المرض مسنوداً بجهد المنظمات العالمية، «الإنتباهة» التقت عددًا من الناشطات في مجال حماية حقوق الأطفال بالولاية حيث قالت الأستاذة كوثر أحمد السجان إن الشهر الماضي شهد بلاغات كثيرة في مضابط شرطة حماية الأسرة والطفل وللأسف تحولت المشكلة وتطورت إلى ظاهرة وحتى المؤسسات التعليمية لم تسلم منها لترمي بظلالها السالبة وتوضح بجلاء خطورة الأمر وقتامة الوضع لمن يفترض فيهم غرس القيم الفاضلة والإسهام في تربية النشء وتعليمه، غير أن الحالات المسكوت عنها وغير المبلّغ عنها كثيرة للثقافة المجتمعية والعقوبة الاجتماعية التي تصدر ضد المجني عليهم ونظرة المجتمع السالبة تجاههم، وعزت تنامي هذه الظاهرة لقلة الوازع الديني والبعد عن القيم الأخلاقية وسهولة استدراج الأطفال وإغرائهم وإغوائهم وسكوت المجتمع وصعوبة إثبات الجرم وإهمال الأسر وعدم الانتباه للتغيير الذي يطرأ على الطفل، مشيرة لضرورة إعادة الثقة في المحيط المجتمعي وجعله أكثراً أماناً وطمأنينة تجاه الأطفال، فيما أشارت الأستاذة خديجة سليمان الناشطة في حقوق الطفل بالولاية إلى أن المشكلة مردها ضعف الوعي المجتمعي وسهولة استغلال ظروف الأطفال وعدم إنزال القانون الخاص بالعنف والاعتداء على الأطفال ليكون ثقافة مجتمعية على الرغم من أن القانون رادع، وأضافت أن الثقافات الدخيلة وسط الأطفال والمراهقين باستخدامهم للتقانة غير الراشدة، كاشفة في الوقت نفسه أن الفئات العمرية التي تغوي الأطفال متفاوتة من كبار السن والأوساط الشبابية، ولكن يبدو الأمر في متناول الجهات ذات الصلة خاصة في أعقاب إنشاء وحدة لحماية الأسرة والطفل بالولاية والتي عليها التحقق من الفئات العمرية لمنع تحايل الجناة على القانون والاستفادة من قانون الطفل لتخفيف العقوبة وكذلك علينا ألّا نثير الهلع والهواجس في أوساط المواطنين وعلى حكومة الولاية معالجة مشكلة البطالة في الأوساط الشبابية ومنع انتشار المخدرات وحبوب «الهلوسة» ومعالجة مشكلة وطأة الفقر عبر شبكات الضمان الاجتماعي والتكافل المجتمعي والجدية في تطبيق القانون الرادع الذي يصل لحد تطبيق عقوبة الإعدام والعمل على تكثيف محور التثقيف ورفع الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة.
