علمت «همس وجهر» أن مدير جامعة النيلين الأسبق البروفيسور عوض حاج علي فرغ من تصور يعتزم تقديمه لرئاسة الجمهورية خاص بوضع آلية يتم بموجبها اختيار مديري الجامعات عبر الانتخابات المباشر، وهي طريقة معمول بها في بريطانيا.. مشروع حاج علي قائم على فتح باب الترشيح لكل شخص مؤهل للمنصب، شريطة أن يكون بروفيسوراً، ومن ثم يتم اختيار سبعة من المتقدمين بواسطة لجنة محايدة تضم العلماء والخبراء، يعقبها إخضاع السبعة لانتخاب بواسطة مجلس أساتذة الجامعة المعنية لاختيار ثلاثة يتم رفع أسمائهم لرئيس الجمهورية لتحديد المدير من بينهم. الوطني والاتحادي.. اتفاق قديم وصل إلى البلاد قادماً من دولة الإمارات العربية الزميل الصحافي محمد حسن فضل الذي يعمل بصحيفة «البيان» الإماراتية لقضاء إجازة بين الأهل والاصدقاء، وظل يخصص جزءاً منها للطواف على الزملاء بالصحف، وكان أمس في «الإنتباهة».. محمد يعمل ب «البيان» منذ عام 2006م وانتقل إليها من «أخبار العرب» التي بدأ معها في 2003م. وآخر محطات فضل بالسودان كانت بالزميلة «الصحافة». حيث كان يغطي دائرة المؤتمر الوطني والاتحادي، وكان أول تعليقاته مع الزملاء على اتفاق الحزبين، حيث قال «كنت عارف الجماعة بتفقوا». الشاهد للبيع أسدى مقربون لوزير الدولة بالرعاية الأسبق عادل عوض، نصيحة له بعرض صحيفة «الشاهد» المملوكة له للبيع، بعد الأزمات التي تعرضت لها، وتقرر بموجبها إغلاقها لفترة أسبوعين.. صحافيون لديهم بعض الحقوق المالية بطرف الصحيفة اقترحوا منحهم أسهماً بها. وزير في الظل بالرغم من أن والي القضارف أعفى طاقم حكومته لكن الكثيرين تفاجأوا بأن وزير الثروة الحيوانية الذي ينتمي لحزب الأسود الحرة ما زال يزاول أعماله الوزارية كالمعتاد وقبل أيام قليلة التقى الوزير وفداً استثمارياً كما استلم سيارة جديدة. المراقبون هناك أبدوا دهشتهم لقرار الاستثناء غير المعلن خاصة أن الوزير المعني وُصف بأنه خميرة عكننة بين الوالي ووزراء المؤتمر الوطني، كما أن حزب الأسود الحرة لا توجد لديه أي عضوية في الولاية. اللعب بالوزن الثقيل تفيد مصادر «الزاوية» أن مشاورات جارية بين الرئاسة ووزارة الخارجية حول ترشيح شخصيات ذات وزن «ثقيل» للعب دور فاعل في إطار توثيق العلاقات مع ليبيا في عهدها الجديد، والتي من المتوقع أن تشهد في المرحلة القادمة حراكاً إيجابياً في كل المناحي بشكل غير مسبوق. منشور عدلي حول اعتقال المستثمرين حاول مشرِّعو مسودة قانون الاستثمار الجديد الخروج من جدلية الاشتباك التقليدي بين المركز والولايات ووضع شفرة مرور آمنة، بيد أن خلافًا قد برز حول إعطاء الحكومة الاتحادية حق تخصيص أراضٍ معينة لاستثمارها. لكن على صعيد غير بعيد اضطر وزير العدل لإصدار منشور يحدِّد أطر التعامل الجنائي حول مخالفات المستثمرين المتعلقة بالضرائب أو الرسوم والجبايات الولائية والاتحادية، وذلك في أعقاب اعتقال مستثمرين أتراك وما أعقبه من اتصالات جرت على مستوى عالٍ بين الخرطوم وأنقرة لإطلاق سراحهم.