دعا وزير المالية علي محمود لوضع تدابير وضوابط صارمة لترشيد الإنفاق العام، مشدداً على التخلص من الإيجارات والوزارات والوحدات الحكومية، مشيراً إلى حصرها والتخلص منها وتوفير مبانٍ تكون مملوكة للدولة، وترشيد صيانة العربات والسيطرة على الموارد. وأكد محمود لدى اجتماعه بوكلاء الوزارات الاتحادية، ضرورة تقليص السفر والمأموريات، مشيراً إلى أن المشاركات الخارجية المهمة يشارك فيها الوزير وبعض المشاركات الخارجية يمثل فيها السفير السوداني بالدولة المعنية، داعياً في حالة المشاركة الخارجية لضرورة رجوع الوزارات للمالية، وقال إن عملية ضبط المال وترشيد الإنفاق لا تتم بالمالية وحدها، مطالباً الوزارات بتحمل العبء مع المالية. وأبان أن ضبط المال العام وترشيد الإنفاق عملية تضامنية وتكاملية مع كل الوزارات. وشدد على ضرورة ضبط الموارد وتوفيرها لمقابلة الفجوة التي تركها خروج البترول، داعياً لتجويد العمل بالخدمة المدنية وعدم إهدار المال العام حتى تتمكن وزارة المالية من العبور بموازنة عام 2012م لنهايتها، مبيناً أنها تعتبر سنة استثنائية، مشيراً إلى أن عام 2013م سيكون أفضل من عام 2012م بعد دخول إنتاج جديد من البترول بجانب البرامج المطروحة في الزراعة وزيادة انتاج القطن، داعياً الوزارات لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية من المراجعة الداخلية والرقابة المالية والمحاسبية وفق القوانين واللوائح بوزارة المالية.