دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، لوضع تدابير وضوابط صارمة لترشيد الإنفاق العام، وشدد على التخلص من ايجارات الوزارات والوحدات الحكومية، مؤكدا اهمية حصرها وتوفير مبان مملوكة للدولة فضلا عن ترشيد صيانة السيارات. ودعا الوزير لدى اجتماعه بوكلاء الوزارات الاتحادية ومديري الوحدات الاتحادية بوزارة المالية امس، الى تقليص السفر والمأموريات، مشيراً الى ان المشاركات الخارجية المهمة يشارك فيها الوزير وتترك المشاركات الاخرى ليمثل فيها السفير السوداني بالدولة المعنية، ووجه برجوع الوزارات للمالية في حالة المشاركة الخارجية. وقال محمود إن عملية ضبط المال وترشيد الانفاق عملية تضامنية وتكاملية مع كل الوزارات، ولا تتم عبر وزارة المالية وحدها، واضاف أن ضبط المال العام وترشيد الانفاق يأتي في إطار ترشيد الانفاق الذي تنشده الدولة. واوضح وزير المالية ان خروج النفط افقد الدولة 4.4 مليار دولار، الامر الذى يتطلب ضبط الموارد وتوفيرها لمقابلة الفجوة الكبيرة، ودعا الى تجويد العمل بالخدمة المدنية وعدم اهدار المال العام حتى تتمكن وزارة المالية من العبور بموازنة العام 2012م لنهايتها، مشيراً الى أن عام 2013 سيكون أفضل من العام 2012 بعد دخول إنتاج جديد من البترول بجانب البرامج المطروحة في الزراعة وزيادة انتاج القطن، وطالب الوزارات بتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية من المراجعة الداخلية والرقابة المالية والمحاسبية وفق القوانين واللوائح بوزارة المالية.