الانتقادات التي يواجهها الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل من قِبل التيارات المختلفة داخل الحزب تجعل الكثير من التساؤلات تفرض نفسها حول مدى تغلغل هذه الخلافات داخل هيكل الحزب وتأثيرها عليه.. «الإنتباهة» لمعرفة آخر التطورات جلست إليه وتناولت معه آخر مراحل الحوار مع المؤتمر الوطني وتطرقت إلى الخلافات داخل الحزب والرؤية لحلها وما يشوب الخطاب الإعلامي للحزب من تضارب حول القضايا الراهنة؛ كما ولجنا إلى أحداث جنوب كردفان وأطروحات حلها إضافة للعديد من القضايا التي تدور في الساحة السياسية.. فإلى مضابط الحوار: حوار: رباب علي تصوير: متوكل البجاوي حواركم مع المؤتمر الوطني أخذ زمنًا ولم يصل لسقف اتفاق واضح.. أين نقطة الخلاف إذن؟ على مستوى حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني كان ينبغي أن يكون هناك لقاء خاتم ولكنه تعسّر بسبب تداخل البرامج للسيد رئيس الجمهورية والزعيم الصادق المهدي، وخلال المرحلة السابقة كانت برامج الحراك الداخلي والخارجي واضحة جداً ولكن الآن نحن مهيأون للقائنا بالسيد الرئيس وسيتم في وقت قريب بإذن الله كما صرح بذلك في أحد لقاءاته لوضع نهاية لتباين الآراء حول القضايا محور الخلاف بالعمل الجماعي لمعالجة قضية الوطن، ولكن نحن نشير إلى ضرورة أن يستعد الإخوة بالمؤتمر الوطني لتقديم تنازلات أكبر مقابل أن يلتزم الإخوة بالقوى السياسية الأخرى بتقديم تنازلات في مجال نبذ الخلافات وترك المرارات والسعي لمربع التوافق. ولكن البعض يرى أن الحوار يدور في حلقة مفرغة ولا توجد شورى داخل الحزب؟ هذا حديث غير صحيح لأننا حينما بدأنا الحوار بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للسيد الصادق للقائه لم يتم التعامل معها إلا عبر الأجهزة وتم نقاشه داخل مجلس التنسيق وهو أعلى جهاز تنسيقي داخل الحزب وحضره كل أعضاء المجلس، وبالإجماع اتفقنا على قبول دعوة الرئيس، ومن ثم عندما جلسنا إليه اتفقنا على إدارة حوار حول الأجندة الوطنية التي تقدم بها حزب الأمة القومي وعُرض الأمر مرة أخرى للمكتب السياسي وهو أعلى جهاز تشريعي للحزب وأُجيز فيه بالإجماع وتم إعلان ذلك على الملأ ثم دعونا بعد ذلك المكتب السياسي للحزب وبعض القيادات المركزية والقيادات الولائية وطرحنا عليهم الأمر ونوقش أيضاً وخرجنا بقبولهم لهذا الحوار وتفويض الأجهزة المعنية ولكن هذه الأجهزة طالبت بأن يكون هنالك سقف زمني محدود وألّا يتطاول الأمر على الناس حتى لا يحسبوا أن المؤتمر الوطني يستغل الحوار معنا لمصلحته وإضاعة الوقت وترتيب أوضاعه الداخلية وهكذا، ولكن أؤكد أن كل الذي يدور في الشأن السياسي داخل الحزب لا يُتخذ القرار فيه منفرداً بل يكون هناك نقاش وأنا بوصفي رئيسًا للجنة التفاوض سنطلع إخوتنا في مجلس الأمانة العامة على كل التفاصيل والاستئناس برأيهم. هل الحوار سيُفضي إلى مشاركة أم مساندة؟ نحن لا نبحث عن المساندة أو المشاركة بل نبحث عن حل لمشكلة الوطن السوداني، ونعتقد الآن أنه في أخطر لحظاته التأريخية، ويجب على الجميع نبذ كل أسباب الخلاف ونأمل في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المخاطر التي تُحدق بالسودان وهو الملعب الأساسي للسياسة السودانية ولابد من إعداده، ولذلك نحن نحاور الوطني وغيره ونقدم التنازلات وننسى كل مرارات الماضي في سبيل أن يكون هناك وطن وفي سبيل هذا لا يهمنا أن يبقى الوطني في السلطة أو يذهب بل همنا أن يكون هنالك سودان سليم معافى وشعب صاحب سلطة وقرار بأرضه ويولي أمره لمن يشاء. خلافكم مع الوطني جوهري أنتم تريدون ستة أقاليم وهو يرفض، أنتم تريدون استثناء بعض المناطق من الشريعة بينما الوطني يريد إجماع التطبيق.. كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة أننا في هذه الجزئية اتفقنا حول ضرورة إعادة النظر في الترتيبات الإدارية لإدارة شأن السودان بأن تكون الخارطة مبنية على مستويات الحكم الثلاثة التي تبدأ بالمركز وتمر بالإقليم وتنتهي بالمحليات، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية نحن نتحدث عن أن الإسلام هو الأصلح لحكم البشرية جمعاء بغض النظر داخل السودان أو خارجه ولكن ما نتحدث عنه هو الإسلام الوسطي الذي يدعو للتسامح والعدالة والمحبة واحترام الأقليات ووضع الاعتبار للتنوع الاثني والثقافي أي الإسلام الذي تجسد في إدارته للتنوع وللشأن الوطني في وثيقة المدينة التي أدارت المدينةالمنورة في عهد الرسول «ص» وجمعت التناقض إلا من تمرد عليها فنال عقابه، وهذا الذي نريده وليس الإسلام الذي يعمل على إقصاء الآخرين أو الموصوم بخصال الآخرين والموصوف بعدم الاعتراف بالتنوع والمتعصب ونحن لسنا هكذا، لذلك اتفقنا مع الوطني على المرجعية الإسلامية التي تقر الوفاء بالعهود ويعترف بحقوق الإنسان ويعمل على تعزيز معاني التناصر والمحبة بين البشرية جمعاء دون النظر إلى عرق أو لون أو دين إلا من اعتدى على الآخرين لقوله تعالى«ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». هل تتحاورون في إطار الجمهورية الثانية أم الإطار العام خاصة وأنها إعادة تشخيص لثورة الإنقاذ من جديد؟ نحن أولاً نستنكر عبارة الجمهورية الثانية بل نحن في جمهورية السودان التي وُلدت منذ العام 1956م وظلت وستظل، والحديث عن جمهورية ثانية هي محاولة للقفز فوق نتيجة الاستفتاء ومحاولة لوضع قناع تجميلي لما حدث من أخطاء ترتب عليها انفصال الجنوب وتشويه صورة السودان حالياً، ولذا نحن ضد هذا المفهوم ولكن حوارنا مع النظام الحاكم لم يبدأ أو ينتهِ بانفصال الجنوب لأننا ندعو إلى تحقيق الإجماع الوطني وسنسعى حتى يتحقق لعلمنا ألاّ مخرج لنا أو معالجة لأزمة الوطن أو الحفاظ على السودان وإيجاد أسس وحدته لنتراضى عليها إلا بالوفاق، وأكاد أجزم أن الإخوة بالمؤتمر الوطني لديهم الرغبة في الوصول إليه لتعزيز الوحدة وتأسيس جبهة داخلية قوية لمجابهة كل المخاطر، ولكن هناك البعض الذي يقف لمواجهة هذه المسألة بناءً على حالة اكتفائية يشعرون بها منذ العام 89م، ولكن السودان موجود بين أيدينا وعلينا أن نسعى لإنقاذه. كل الدلائل تشير إلى أن خطاب حزب الأمة غير موحد وتشوبه التفلتات والتضارب في تصريحات قياداته.. إلى ماذا تعزو ذلك؟ على الرغم من أن ما أقوله يثير حفيظة البعض إلا أنني أؤكد أن حزب الأمة لديه مؤسسات مكلَّفة من قبِل قواعد حزب الأمة ورئيسه مفوض من قبِل جماهير الحزب وهو يمثلها ويعبر عن إرادتها إلى حين إشعار آخر ومن حقه أن يتحدث، الأمين العام مفوض من الهيئة المركزية لحزب الأمة وهي التي تقوم مقام المؤتمر العام في حالة غيابه وبالتالي هو يتحدث بهذه الصفة ليعبر عن هذه الشريحة، رئيسة المكتب السياسي تمثل ممثلي جماهير حزب الأمة عبر آلية المكتب السياسي النابعة من الهيئة المركزية وبالتالي تتحدث عن هذه المؤسسة بهذه الصفة، هذه المؤسسات الثلاث إذا تحدثت فإن حديثهم يعبر عن الحزب، وإذا وُجد تناقض أو تقاطع في ذلك يمكن ادعاء ذلك، أما حديث أعضاء حزب الأمة الآخرين ومهما كانت لديهم مواقع داخل الحزب إلا أنه لا يعبر عن مؤسسة لأنهم لا يملكون تفويضاً ليتحدثوا في هذا المقام وبعض الإخوة لديهم بعض الاتجاهات ليدلوا بآرائهم وبعضهم يُفوض للحديث في هذا الأمر استناداً إلى التفويض المستمد من الهيئة التشريعية، ولكن الحديث في أي إطار آخر وخارج المواعين السياسية الموجودة فإنه لا يعبر عن حزب الأمة تعبيراً دقيقاً قد يكون فيه روح وفكرة حزب الأمة ولكنهم يعبرون عن قناعاتهم الشخصية والتي إذا تطابقت مع رؤية حزب الأمة فيمكن اعتبارها ولكن إذا تناقضت فإن للحزب مؤسساته التي تعبِّر عنه. ولكن هناك تضاربًا في حديث قياداتكم حول حواركم مع الوطني؟ ما أود أن أوضحه أن حزب الأمة القومي يحاور النظام الحاكم بقرار من مؤسسات الحزب وبالتالي حينما يقول رئيس الحزب أو الأمين العام وغيرهما إن الحوار هو حوار مؤسسي فهذا رأي حزب الأمة، هنالك بعض الإخوة الذين يمثلون الحزب في مؤسسات أخرى ولكن هذا لا يعني أنهم يتحدثون باسم الحزب بل يمثلون المواعين التي ينتسبون إليها بصفتهم القومية، نعم هنالك تقاطع في وجهات النظر بين حزب الأمة القومي وقوى إجماع جوبا، فبعض القوى تدعو إلى استخدام وسائل العنف وإسقاط النظام بالقوة دون حساب المخاطر التي تصاحب ذلك وتهدد مصالح الوطن، ولكن رؤيتنا أن هناك وسيلة للحوار وطريقة سلمية لإحداث التغيير الذي هو أمر حتمي واتفقنا عليه جميعاً والوطني تحدث عنه والناس تتوق إليه ولكن آلية التغيير هي التي نتباين حولها وهؤلاء الإخوان يتحدثون عن المواجهة وإقصاء الوطني بينما نحن نتحدث ونبحث عن الحل السلمي ونختلف معهم، أما الذين يمثلون أي قوى سياسية في إطار قوى الإجماع فهذا يعبر عن قول الإجماع وحين نتحدث نحن عن مواعين حزب الأمة فنحن نعنيه ولهذا نجد التناقض وهو تناقض بين المؤسسات وليس تعبيرًا عن الأشخاص. أنت متهم بأنك سبب الخلافات داخل الحزب.. كيف ترد على هذا الاتهام؟ أعتقد أن بعض الإخوة المحتجين لأسباب شخصية جعلوا من الأمين العام كبشاً لهذا الأمر وليس لديهم حجة أو منطق، وأنا قد انتُخبت لمنصب الأمين العام ولم يعينني أحد بعد أن عرضت نفسي لجماهير حزب الأمة القومي في المؤتمر العام بالمركز ولم أُخْفِ عنهم واقعاً أني كنت محافظاً بحكومة الإنقاذ وكنت ضابطاً بجهاز أمن الدولة «وليس جهاز نميري كما يسميه البعض» والذي أُنشئ في العام 1977م وقد انتسبت إليه في العام 1981م وأنا قد جئته في ظل جهاز أمن الدولة المتراضى عليه وطنياً وسياسياً وهؤلاء لا يميزون بين هذا وذاك، والأمر الآخر أني وصلت لهذا المنصب بالإرادة الجماهيرية الحرة وليس لدي أي صفة داخل الحزب تجعلني أُكره الآخرين ليولوني أمر الأمانة العامة ولكنهم اختاروني بإرادتهم بعد أن عرضت نفسي وأصبح خيار جماهير الحزب، ومن يقدح في ذلك أتركه لجماهير الحزب. ماذا عن إقالتك للواثق البرير رغم رفض العديد من قيادات الحزب؟ بدءًا حينما تسنمت أمانة الحزب فإن أهم الأشياء التي تحدثت عنها مع كل الإخوة وظللت أنادي بها خلال المرحلة السابقة أني لم آتِ لهذا الموقع صدفة بل طرحت برنامجاً وهو محاربة العصبية الجهوية والقبلية داخل حزب الأمة لأنها سوس ينخر في عظم الحزب وسيفتته، وأن أي محاولة للاستقطاب والالتفاف حول أشخاص هو أحد مهددات تماسك الحزب ومستقبله لذلك طرحت هذه الرؤى وكل الإخوة الذين معي واتفقنا على أن نقاتل دون أي عصبية جهوية وضد أي محاولة للاستقطاب والاستقطاب المضاد للحزب وأُعلن هذا على الملأ ولكن لاحظت أنهم أرادوا أن يتمحوروا حول شخص محدد لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم الشخصية وليس الحزب وحاربوا المبدأ الذي تحدثت عنه في سبيل أن يعززوا موقف شخص، لذلك هؤلاء يلتفون حول الأخ الواثق البرير وأنا لا أدري لماذا ولكن أعتقد أنهم ظنوا أن الواثق كان سيصل بهم إلى مستوى من المستويات داخل الحزب والذي متاح لهم عبر العمل العام ونحن سنظل ضد الاستقطاب وسنعمل على تفكيك هذه الجماعات دون المصادمة التي يسعون لجرنا إليها ونحن نقدم إليهم كل يوم وجبة فكرية مبدئية تنقلهم من هذا المربع إلى مربع حزب الأمة القومي، أيضاً هنالك بعض الإخوة أخذوا موقفاً من الأمين العام لأنه أعفى الواثق من منصبه والذين لم أستشرهم عندما كلفته بهذا المنصب وأعطيته بعض المهام وكذلك لم أستشرهم عندما أعفيته وهذا حق وارد في الدستور ولائحة الحزب وأنا أقول إن إعفائي للبرير ليس مبنياً على عدم مقدرته أو عدم عطائه ولكن السبب عدم الالتزام التنظيمي والذي هو قمة المسؤولية وهو سبب يكفي لإعفائه.
