استبعد المؤتمر الوطني أن تؤدي القضايا التي وردت في المذكرة التصحيحية للحركة الإسلامية إلى خلافات بداخله، وقال إذا كانت المذكرة صحيحة فإن حلها ومواجهتها أفضل حتى ولو أدى ذلك إلى خلافات ودعا أي جهة أو فرد من الأفراد لديه آراء أن يقدمها بصورة مؤسسية وموضوعية. ودعا أمين الفكر والثقافة البروفسير إبراهيم أحمد عمر المؤتمر الوطني للنظر فيها وتصحيح ما يمكن تصحيحه لجهة أن الحزب منبر لمناقشة القضايا حتى ولو كانت صغيرة حتى لا تستقل، وأبدى عدم ممانعة من مناقشة ما جاء في المذكرة من خلال مؤسسات الحزب ولجانه. ونفى في تصريحات أمس بشدة خروج المذكرة من رحم المؤتمر العام بيد أنه أكد أن القضايا التي أثارتها هي نفس القضايا التي نوقشت في المؤتمر العام ولم تصدر أي مذكرة داخل المؤتمر العام. واعتبر أن ما وجهه من نقد خلال المؤتمر العام أقل بكثير عن ما جاء في المذكرة مشيرًا إلى أن ما جاء فيها يتداول بصورة واسعة.