أصدرت وزارة المالية منشور التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2012م، شددت فيه على الوزارات والوحدات الاتحادية بتوريد الاموال المتحصلة كافة للصندوق القومي للايرادات، والالتزام بتحصيل اية ايرادات عامة بموجب الايصال المالي رقم (15) وإيقاف التحصيل بغيره، مع توضيح الايرادات المتحصلة وفق الموازنة المجازة، مع الالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة او النقصان او الاعفاء او فرض اية رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية. وشدد المنشور على الالتزام بتوريد كافة الايرادات الى الحسابات الرئيسية المخصصة لها ببنك السودان يومياً وتوضيح تفاصيل المبالغ الموردة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة وفقاً لنظام احصاءات مالية الحكومة. وأكد وكيل الوزارة يوسف عبد الله الحسين، استمرار الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب او فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة المنصوص عليها في قانون الموازنة القومية على الوحدات التي تخل بالضوابط والاجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالي. وشدد على الوحدات بعدم فتح أي حساب بأي مصرف تجاري الا بموافقة مكتوبة مسبقاً من وزارة المالية، علاوة على منع فتح أكثر من حساب واحد بالبنك المركزي الا بموافقة المالية. ووجه الوكيل، الوحدات بإعداد التقارير الدورية المنتظمة لعكس أداء الايرادات القومية خلال العام. وفيما يلى جانب الانفاق العام، شدد وكيل المالية على الوزارات بموافاة الادارة العامة للشراء والتعاقد بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية، على أن تلتزم الوحدات بعدم الدخول في اية التزامات للشراء والتعاقد دون الحصول على موافقة وزارة المالية المبدئية. كما تلتزم الوحدات بعدم تحويل الاعتمادات من بند الى اخر دون موافقة مكتوبة مسبقاً من وزارة المالية. وأكد الوكيل التزام وزارته بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والاولويات المجازة، موجهاً الوحدات بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس القومي للتدريب فيما يختص بأولوياتها لتدريب الكوادر والاستثمار في العنصر البشري.
