اصدرت وزارة المالية، منشور التخويل بالصرف على موازنة العام المالى 2012م ،شددت فيه على الوزارات والوحدات الاتحادية بتوريد الاموال المتحصلة كافة للصندوق القومى للايرادات ،والالتزام بتحصيل اية ايرادات عامة بموجب الايصال المالى رقم (15) وايقاف التحصيل بغيره، مع توضيح الايرادات المتحصلة وفق الموازنة المجازة، مع الالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة او النقصان اوالاعفاء او فرض اية رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية. وشدد المنشور على الالتزام بتوريد كافة الايرادات الى الحسابات الرئيسية المخصصة لها ببنك السودان يوميا وتوضيح تفاصيل المبالغ الموردة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة وفقا لنظام احصاءات مالية الحكومة . واكد وكيل الوزارة، يوسف عبد الله الحسين، استمرار الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب او فرض رسوم اضافية والصرف منها خارج اطار الموازنة المنصوص عليها فى قانون الموازنة القومية على الوحدات التى تخل بالضوابط والاجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالى . وشدد على الوحدات بعدم فتح اى حساب بأي مصرف تجارى الا بموافقة مكتوبة مسبقا من وزارة المالية ، علاوة على منع فتح اكثر من حساب واحد بالبنك المركزى الا بموافقة المالية. ووجه الوكيل، الوحدات بإعداد التقارير الدورية المنتظمة لعكس اداء الايرادات القومية خلال العام . وفيما يلى جانب الانفاق العام، شدد وكيل المالية على الوزارات بموافاة الادارة العامة للشراء والتعاقد بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية، على ان تلتزم الوحدات بعدم الدخول فى اية التزامات للشراء والتعاقد دون الحصول على موافقة وزارة المالية المبدئية . كما تلتزم الوحدات بعدم تحويل الاعتمادات من بند الى اخر دون موافقة مكتوبة مسبقا من وزارة المالية . واكد الوكيل التزام وزارته بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والاولويات المجازة، موجها الوحدات بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس القومى للتدريب فيما يختص بأولوياتها لتدريب الكوادر والاستثمار فى العنصر البشرى .
