هل كذبت الأخبار أم خاب ظننا في والي القضارف كرم الله عباس الشيخ بعد أن نسبت إليه بعض الصحف تصريحات لا تليق برجل دولة أو رجل ولاية صغيرة، بل لا تليق بمسؤول في رئاسة محلية صغيرة؟! والي القضارف الذي دخل من قبل مع واليها السابق الدكتور عبد الرحمن الخضر في صراع حول «منصب الوالي» بدعوى أنه الأجدر، ها هو الآن يثبت العكس. يثبت أنه ليس الأجدر من الخضر أو غيره، وها هو الخضر يدير ولاية الخرطوم بوساعها وكثافتها السكانية العالية باقتدار منقطع النظير.. ولكن ماذا قال والي القضارف الحالي كرم الله؟! .. قال: إن «الحكومة المركزية وزّعت المليارات على كل الولايات دون ولاية القضارف لدوافع عنصرية وجهوية وإنها تفعل ذلك بسبب عدم وجود وزير من ولاية القضارف ضمن طاقمها الوزاري». ترى هل من اللياقة أن يصدر مثل هذا التصريح من شخص يتقلد منصب والٍ؟! ما الفرق إذن بينه وبين باقان أموم حينما كان في زمان المهازل وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء؟! هل مثل هذه التصريحات التي يطلقها والي القضارف كرم الله تصلح أساساً لحل أية مشكلة تواجه الولاية؟! طبعاً ما هكذا تورد الإبل إلى الماء يا «والي» إن ميزانية الدولة لا توزّع على طريقة توزيع الوراثة كما يريد السيد كرم الله، ولا بد أن تفرِّق الحكومة بين ولاية منتجة وذات موارد وأخرى مستهلكة تفتقر إلى الموارد.. وكذلك لا بد أن تفرِّق بين ولاية تنعم بالاستقرار وأخرى تكلف الدولة فاتورة حرب.. وإذا كان الوالي كرم الله تهمه فقط ولاية القضارف فإن الحكومة المركزية يجب عليها أن تهتم بكل السودان بولاياته السبع عشرة.. وولاية القضارف التي تقع بين كسلا ومدني ويمر عبرها الطريق القومي ويعمل في مشروعاتها كثير من أبناء الولايات المنكوبة اقتصادياً وأمنياً، لا يمكن أن تستحق نفس الحصة من الثروة القومية التي تستحقها ولاية غرب دارفور أو شمال دارفور أو جنوب كردفان أو ولاية نهر النيل أو ولاية النيل الأزرق أو الولاية الشمالية؛ فالأمر لا علاقة له بالدوافع العنصرية والجهوية، بل هو مسؤولية الحكومة المركزية ورغم أنفها تجاه مشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية والخدمية. وإذا كان الوالي كرم الله لا يعي هذا تكون خلافته للدكتور عبد الرحمن الخضر بتلك الصورة المعروفة هي مشكلة الولاية الحقيقية. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نولي هذا الأمر من طلبه».. وكان كرم الله يصر على أن يتولى أمر ولاية القضارف، وبذلك أصبحت ولاية القضارف محرومة من حكمة الحديث النبوي الشريف.. إن ولاية مثل القضارف تحتاج لأمثال الخضر والأمين دفع الله لكن من يتحدث عن «دوافع عنصرية وجهوية» في هذا الوقت وبهذه الصورة يبقى مغرداً خارج سرب المسؤولية الوطنية. وزارة النفط ووفد إدريس ما يرشح في الصحف من تصريحات متضاربة حول تأثر السودان بقرار إيقاف ضخ نفط دولة جنوب السودان من شأنه أن يجعل الناس حائرين بين الفأل والشؤم، فهل يتفاءلون بعدم التأثر بقطع آخر خيط يربط بين السودان والدولة الجديدة التي تهب من جهتها رياح المخاوف الأمنية، أم يتشاءمون بوجود تأثير قد يلحق الضرر الكبير بمعائشهم بعد أن بشّرتهم الحكومة بإصلاح الحال الاقتصادي بعد استخراج النفط بكميات تجارية تجعل السودان مثله مثل السعودية والعراق؟! إن الأخبار الاقتصادية تقول إن وزارة النفط السودانية «قطعت بعدم تأثر البلاد من الإمدادات النفطية بقرار حكومة جنوب السودان القاضي بإيقاف ضخ النفط». وإذا كان السودان يستحق من عائدات نفط الجنوب رسوم نقله من مناطق الإنتاج عبره إلى ميناء بورتسودان، فإن الحكومة تتحدث عن نسبة ضئيلة جداً لهذه الرسوم في الميزانية العامة. أي أن فقدانها يمكن تغطيته بحلول أخرى تراهن عليها هي، وبالفعل يبقى هذا مطمئناً للغاية، وتكون البلاد قد تعافت من قضية الجنوب و«زنّانتها» المزعجة جداً على الصعيد الأمني بالأخص دون أن تتضرر من ضياع النفط الذي استخرجه الشماليون قبل الانفصال.. ولو كانت الحكومة أرجأت استخراجه في الجنوب إلى حين تسوية القضية مع الحركة الشعبية لما استطاعت الأخيرة استخراجه الآن في ظل تلك الظروف الأمنية، لكن الحركة الشعبية جاحدة، لكنه الحال حين إكرام اللئيم. إذن وزارة النفط تتحدث عن عدم تأثر البلاد بقرار الحركة الشعبية بإيقاف النفط، وهو قرار فوقي طبعاً ولا علاقة له بالشعب الجريح بسياساتها وقراراتها هناك. لكن وفد التفاوض في أديس أبابا برئاسة السيد إدريس محمد عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية الذي يفاوض وفد الحركة الشعبية برئاسة باقان أموم في ظل الوساطة الإفريقية إن وفد الحكومة أعد رده حول مقترح الوساطة وجاءت فيه الإشارة إلى «الأثر السلبي لعدم سداد حكومة جمهورية جنوب السودان لاستحقاقات السودان الخاصة بترحيل نفطها منذ يوليو 2011م عبر بنيات حكومة السودان». إذن الحكومة بهذا المحتوى في رد وفدها توحي بأنها تتأثر بقرار إيقاف النفط.. فهي لم تقل «بغض النظر عن الأثر السلبي إنها دائنة لحكومة جوبا، وتطالبها بسداد ما عليها وإلا لجأت إلى الأممالمتحدة مثلاً»؛ لأن هذا يعني بالفعل أن قرار إيقاف النفط لا تتأثر به البلاد كما قالت وزارة النفط. المطلوب مضمون موحَّد في صيغ تصريحات وإفادات الشخصيات الحكومية حتى لا ينفتح المجال لجدل يكون سببه عدم ذلك، على وفد الحكومة برئاسة السيد إدريس محمد عبد القادر أن يطالب برد الحقوق من الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا بغض النظر عن مسألة التأثر حتى لا يكون لها أثر سلبي في التفاوض مع حكومة أجنبية منبوذة من أغلب شعبها.
