(السوداني) تتحصل على وقائع أخطر جلسة لمجلس تشريعي ولاية القضارف كرم الله عباس... قصة والٍ فلت من الإقالة! (....) لهذا السبب قدم عضو المجلس التشريعي طلب لسحب الثقة من كرم الله النائب أبوبكر دج: سأقدم طلب مرة أخرى لسحب الثقة من كرم الله تقرير: خالد أحمد إذا كانت هنالك جائزة لأكثر والٍ مثير للجدل في جمهورية السودان لنالها بكل جدارة واقتدار والي ولاية القضارف كرم الله عباس، فما أن تهدأ عاصفة ناتجة من تصريحات الرجل إلا وتخرج تصريحات أكثر إثارة من الأولى وهو صار لايتوانى في تسديد السهام حتى صوب المركز (الخرطوم)، إلا أن كرم الله بالأمس وداخل المجلس التشريعي لولاية القضارف تعرض لأكبر اختبار سياسي حيث رفع النائب عن المؤتمر الوطني أبوبكر دج طلباً لرئيس المجلس التشريعي بسحب الثقة عن الوالي وإقالته عن كافة مناصبه وقدم في ذلك (18) نقطة استند إليها في تفنيد دعواه ضد كرم الله ونتيجة هذا الأمر "قامت الولاية ولم تقعد" إلى الآن حيث سارع الوالي للخرطوم والتقى رئيس الجمهورية وعدداً من قيادات المؤتمر الوطني يبحث عن إجابة لسؤال صعب سبب له القلق "من يقف وراء هذا الأمر"؟، وعلى الرغم من أن طلب سحب الثقة قد سقط عبر التصويت عليه إلا أن الأمر ستكون له أبعاد أخرى على مستوى الولاية والمركز. سحب الثقة يقول النائب في مجلس تشريعي ولاية القضارف ومقدم طلب سحب الثقة عن الوالي، أبوبكر دج في حديث ل(السوداني) إنه تقدم أول أمس بطلب لرئيس المجلس التشريعي للولاية لسحب الثقة عن الوالي كرم الله عباس ولم يكن يتوقع أن تتم الاستجابة لطلبه وأشار إلى أن الجلسة التي انعقدت بالأمس في تمام الساعة الحادي عشرة صباحاً تأخر عنها هو إلى الساعة الواحدة والربع وتفاجأ أن تم تقديم طلبه للجلسة حيث طلب منه رئيس المجلس التشريعي محمد الطيب البشير أن يقدم مقترحه للنواب.. وهذا ما كان وأشار إلى أنه قدم الطلب لسحب الثقة بجانب (18) حجة لسحب الثقة ومن أهمها الإشكالات التي أحدثها الوالي في الحدود مع إثيوبيا وأضاف "دج" أن الوالي قام بتحريض لإقامة ملشيات عسكرية في الحدود لمحاربة العصابات الإثيوبية وهذا ماسيعكر صفو العلاقة الجيدة مع دولة إثيوبيا مشيراً إلى أن الوالي قام بالقبض على بعض أفراد العصابة وأودعهم السجن بالإضافة لحرقه لعدد من "الكنابي" التي يقيم بها أثيوبيون بالإضافة لقيادته لحمله عسكرية قد تضر بالمصالح المشتركة بين البلدين ومطالباً بأن ينتحي الوالي عن مثل هذه الأعمال وأن يدعها للأجهزة الأمنية المختصة. وقال "دج" أن الوالي قام أيضاً بخلق إشكالات مع الإدارة الأهلية بالولاية وأن الطرق التي استخدمها في معالجة الإشكالات غير سليمة وأشار إلى أن ملفات حكومة الولاية موجودة في (قطية) بعد أن أصدر الوالي قراراً بتحول مبنى الولاية لمستشفى وأن الحكومة بسبب ذلك الأمر تدفع في أموال للإيجار، وأن هنالك وثائق مهمة غير مؤمنة بجانب حديث الوالي عن التطبيع مع دولة إسرائيل وهذا يعتبر أمراً غير مؤسسي لأن مثل هذه القرارات تخرج من السلطة المركزية وليس الولائية بجانب اتهامه لوزير المالية بالعنصرية والجهوية. وأضاف "دج" أنه بعد استماع نواب المجلس التشريعي لخطابه طلب التصويت على القرار الذي أتى بتصويت 30 نائباً ضد الطلب وامتنع 6 آخرين وغاب عن الجلسة 10 من النواب وقام النائب عثمان عبدالله بتثنية الطلب وأشار إلى أن عدداً من النواب الذين امتنعوا عن التصويت يؤيدون سحب الثقة عن الوالي إلا أنهم طالبوا بضرورة ترتيب الأمر بشكل أفضل مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني بالولاية غائب تماماً عن تلك الإشكالات التي تحدث. ونفى أن يكون مدفوعاً من أحد أو جهات إلا أنه يعبر عن موقفه وموقف الرأي العام السالب تجاه الوالي. تحدي كرم الله وتحدى النائب "دج" الوالي كرم الله أن يفصله إلا عبر الطرق القانونية والمؤسسية داخل المؤتمر الوطني وأضاف "لا يستطيع كرم الله أو غير كرم الله ان يفصلني وليس لديه القدرة على ذلك، إلا بعد أن يتخذ الإجراءات القانونية في ذلك" وأشار إلى أنه سيظل مجاهداً داخل الحزب لتقويته لأنه صار مؤخراً "بلا صوت" مشيراً إلى أنه في حال عدم تعديل الوالي كرم الله عباس لمواقفه سيعمل على تقديم طلب بسحب الثقة منه مرة أخرى. وفي الجانب الآخر أكد مجلس تشريعي ولاية القضارف برئاسة محمد الطيب البشير رفضه لطلب العضو أبوبكر دج بسحب الثقة عن والي القضارف كرم الله عباس الشيخ وقد وجد الطلب صوتين من مقدم الطلب والاستاذ عثمان أبكر حبيب فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت ووقف ضد طلب سحب الثقة ثلاثون عضواً وأكد الاستاذ محمد الطيب البشير في المؤتمر الصحفي عقب الجلسة مباشرة أن المجلس يتعامل في القضايا كمؤسسة وليس أفراداً وأن المجلس بهذا الطلب قد مارس تجربة برلمانية غير مسبوقة على مستوى السودان مؤكداً استماع المجلس لكافة آراء الأعضاء والرأي الآخر واحترام رأي الأقلية، مؤكداً وقفة المجلس الداعمة للوالي وجهازه التنفيذي من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وقال إن ماتم الإستناد عليه في طلب سحب الثقة من العضو أبوبكر دج لا يرتقى لمستوى سحب الثقة من والي الولاية مؤكداً قدرة المجلس للاطلاع بدوره وفقاً للوائح والدستور وقال إن تباين الآراء والاختلاف حول القضايا لا تمنع السير في الطريق الصحيح مؤكداً عدم تحريك المجلس بالإشارات والريمود كنترول. فيما أوضح رئيس اللجنة القانونية عبدالله سليمان أن المجلس تفاجأ بطلب الضو وأن المجلس يعمل الآن في الإعداد لخطاب الرد على خطاب الوالي الذي قدمه في فاتحة أعمال المجلس خلال الفترة الماضية وتساءل العضو صلاح كشه قائلاً: هل من دافع عن حقوق الآخرين وجاهر بالحق عن مكتسبات الأمة وعن هيبة وبسط أمن الدولة يستحق منا عليه سحب الثقة، وقال إن الوالي قد انتخب من أجل شعب هذه الولاية للدفاع عن حقوق المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم وقد عرض نفسه للموت وهو يتفقد الأراضي الزراعية بالشريط الحدودي داعيا لضرورة تشمير السواعد والوقوف خلف الوالي كرم الله من أجل تحقيق آمال وتطلعات أهل الولاية. ونفى مكتب الوالي الاتهامات التي وجهها النائب ابوبكر دج وقال إن الخلافات التي تحدث عنها الوالي مع المركز أمر طبيعي وهي متعلقة بحصة الولاية من التنمية والمخصصات للخدمات وأن هذا الامر لم تطالب به ولاية القضارف فقط وإنما كل الولايات، أما التوترات التي حدثت على الحدود هي ليست بسبب الوالي وإنما بسبب عصابات منفلتة وخارجة عن القانون حتى على دولة إثيوبيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع اثيوبيا جيدة وهذا مانتج خلال اللقاء الذي تم بين الوالي والحكومة الاثيوبية لترتيب الاوضاع الحدود ومحاربة العصابات وان الحادث الذي جرى مؤخرا "معزول" وتم احتواء الامر. نجدة المركز في ذات الوقت تقول بعض الاخبار المسربة ان الوالي كرم الله نما الى مسامعه نية النائب بتقديم طلب سحب الثقة منه وهذا ما أغضبه بشدة وطالب رئيس المجلس التشريعي بان يتم وضع الطلب قيد المناقشة وانه إذا تم سحب الثقة عنه سيقوم بتقديم "استقالته" ولذلك سارع بوضع الطلب قيد التداول واضافة لذلك فقد قام كرم الله بزيارة اول امس للخرطوم دخل في مباحثات مع الرئيس المشير عمر البشير وعدد من قيادات المؤتمر الوطني وحصل علي تطمينات من المركز بانه بعيد عن "العاصفة" ولن تتخلى عنه القيادة بجانب حصل على توجيهات بكيفية التعامل مع الازمة الحدودية. فيما يقول رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف محمد الطيب البشير في حديث ل(السوداني) ان ماتم في جلسة امس يعد امرا في غاية الديمقراطية والشفافية حيث تم الاستجابة لطلب النائب بتقديم طلبه وتم التصويت عليه واسقط الطلب بالاغلبية بعد قام شخص واحد بتثنية القرار ونفى ان يكون هنالك اتجاه لمحاسبة النائب باعتبار انه عبر عن موقفه وهذا امر دستوري وقانوني مشيرا إلى انه طالب بعقد جلسه مناصحة وحوار مع الوالي داخل المجلس التشريعي. امير المؤمنين كرم الله عباس الوالي المثير للجدل الذي اعلن نيته الترشح للمنصب الوالي في الانتخابات السابقة من "صيوان بكا" يصف بانه شخصية سريعة الانفعال ومصادم حيث بعد تولية رئاسة المجلس التشريعي تصادم مع الوالي السابق د. عبدالرحمن الخضر، وقدم استقالته مرات عدة الى ان تم اعفاؤه وذهب واعتكف في احدى المشاريع الزراعية وقرر ترك السياسية، إلا انه عاد وترشح لمنصب الوالي وفاز به لتصبح تصريحاته المثيرة للجدل مثار للسخرية من اهل الولاية لدرجة وصفهم له مرة ب"أمير المؤمنين" ومرة اخرى ب"الحجاج" وان اكثر القرارات التي اثارت الجدل هو ايقاف عمل القهاوي مما اثار احتجاجات من سكان الولاية ونقلت (السوداني) وقتها من مصادر نية بعض النواب التوجه لسحب الثقة من الوالي. تعدد الجبهات الوالي كرام الله يقود الان صراعات في عدد من الجبهات داخل ولايته وخارجها في صراعه مع المركز خاصة وزارة المالية إلى الهيئة القومية للغابات حيث اصدر الوالي قراراً قضى بفصل الغابات الولائية وتبعيتها لحكومة الولاية، فيما وجه بعدم استقبال أي مسؤول من الغابات الاتحادية، ونتيجة عدم وصول الدعم المالي له من المركز اصدر كرم الله قرار بعدم تقديم اي دعم للشرطة الشعبية والدفاع الشعبي وحول الميزانية المخصصة لهم لمرضى الكلازار وسوء التغذية. ووصل كرم الله لقمة تفجير المفاجآت حين طالب بتطبيع علاقات السودان مع دولة اسرائيل حيث قال "أنا من مدرسة داخل المؤتمر الوطني توافق على التطبيع مع إسرائيل". ... إذن فلت كرم الله عباس من سحب الثقة، إلا ان الاجواء الملبدة بالغيوم تشير إلى انه سيجابه عواصف اخرى في قادم الأيام.
