ضاق صدر إمام الأنصار الصادق المهدي بالانتقادات التي وجهتها له عدد من الجهات بسبب آرائه الغريبة التي عبّر عنها مؤخراً بخصوص بعض قضايا الفقه والتي قال فيها بجواز حضور النساء مناسبات عقد الزواج كشاهدات وتشييعهنّ للموتى واتباع الجنائز واصطفافهنّ في الصلاة في صفوف موازية لصفوف الرجال وغيرها من القضايا الأخرى.ضاق الصادق المهدي ذرعاً بردود فعل الجهات التي هاجمته وانتقدت آراءه تلك، فهدَّد في خطبة الجمعة الماضية بمسجده بودنوباوي باتخاذ إجراءات قضائية تجاه كل من قال بكفره محمِّلاً الحكومة مسؤولية تلك الجهات مطالباً إياها بسحب فتاواها «التكفيرية» والاعتذار عما سمّاه «تلويث مناخ السودان المتسامح». وقال إن أبوا وأصروا على «الحنث العظيم» فسوف نلجأ للقضاء لمساءلتهم عن التعدي على اختصاصه، ولم يكتفِ المهدي بذلك بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقال «إن تقاعس القضاء أو عجز فسوف «نتصدى» لهم حتى ننتصف منهم لأن خطرهم على الإسلام والسودان صار واضحاً. منذ أن جهر الصادق المهدي بآرائه تلك والتي أثارت جدلاً كثيفاً محلياً وخارجياً لم يتعدَّ عندي هذا الأمر كونه مجرد رأي صدر عن غير ذي صفة وعن شخص لا يمكن بأي حال تصنيفه ضمن من يمكن أن تؤخذ آراؤه مأخذ الجد ويكون لها ثقلها ووزنها المعتبر في ميزان الشرع والفقه ولا يمكن إضافتها إلى تلك الآراء الفقهية ذات الطابع الغريب والتي قال بها علماء أفذاذ وفقهاء استحقوا حمل هذه الصفة عن جدارة. وكان الأمر بالنسبة لي لا يستحق التعليق، وأرى أن الذين تصدوا له قد أهدروا وقتاً ثميناً كان أجدى لهم أن ينفقوه فيما يفيد الناس، ولو أن هذه الآراء قال بها واحد من غمار الناس وعامّتهم لما تصدى له أحد ولما عبئ بها أحد ، ولكن لأن القائل الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام طائفة الأنصار والسياسي المعارض المثير للجدل، فقد جاءت ردود الأفعال متواترة على النحو الذي تابعه الناس، فهم لم ينظروا إلى آرائه فقط وإنما انصرف اهتمامهم إلى كونها صادرة عن شخص الصادق المهدي. في تقديري أن آراء الصادق المهدي هذه لن تجد القبول حتى من أنصاره أنفسهم وهي مرفوضة شعبياً قبل أن يرفضها العلماء ويفندوها لأنها آراء ليست شاذة فحسب ولكنها لا تستند في شذوذها وغرابتها إلى أية قواعد فقهية يمكن أن تكون مقنعة وتتصف بالوجاهة في حدها الأدنى، وبالتالي فلا أتوقع أبداً أن يعمل الناس بها، فلن يصطحب الرجال لا في القرى ولا في الحضر النساء ليكُنّ شهوداً في عقود الزواج يزاحمن الرجال في مجلس العقد ولا هن أنفسهن سيرضين بذلك، ولن يدع الرجال نساءهم يشيعن معهم الجنائز، ولا النساء أنفسهن يقبلن أن يصطففن في الصلاة في صفوف موازية لصفوف الرجال كما قال بذلك الصادق المهدي بل سيصطففن بسليقتهن وفطرتهن وإيمانهن في مكانهن الطبيعي خلف الرجال وفي بالهن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». ما دفعني للتعليق على هذا الموضوع هو تهديد المهدي بمقاضاة الجهات التي هاجمته وكفّرته وهو في رأيي حق مكفول له بحكم القانون ولا أحد يجادل في ذلك ومما لا شك فيه فإن الإيمان بمبدأ التقاضي والاحتكام إلى القانون هو في حد ذاته أمر محمود ومطلوب ويؤشر إلى احترام القانون والنظام خاصة في مثل هذه القضايا التي تمس العقيدة وتتعلق بالحق العام. وقد شعرت بالرضا لجنوح الصادق المهدي نحو الأخذ بهذا الخيار، ولكن سرعان ما تبدد هذا الرضا حينما قال الرجل «إن تقاعس القضاء أو عجز فسوف نتصدى لهم حتى ننتصف منهم لأن خطرهم على الإسلام والسودان صار واضحاً». ولا يحمل ذلك إلا تفسيراً واحداً وهو أن السيد «الإمام» سيأخذ القانون بيده، ولا أحد يدري كيف ستكون طريقة التصدي والانتصاف من هؤلاء المخالفين له في آرائه، أهي بالجنان أم بالسنان والطعان؟ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى والقول البليغ والمقارعة بالحجة والبرهان، أم تراها ستكون بالإكراه و بالتي هي أخشن والمواجهة بالسيف والحربة. ويثير هذا التهديد بالتصدي والانتصاف من قبل الصادق المهدي العديد من الأسئلة الحائرة، أولها لماذا ابتداءً طرح «الإمام» هذه الآراء و في هذا التوقيت؟ أليست هذه الآراء مما يلبس على الناس دينهم ويشوش عليهم شعائرهم؟ وهل الساحة خالية ولا تنقصها إلا إثارة مثل هذه القضايا المخالفة للإجماع، والتي ستؤدي إلى مواجهات فكرية وفقهية قد تنقلب إلى مواجهات ومصادمات عنيفة بين مؤيديه ومخالفيه، وهل من الحكمة أن تضاف إلى مصائب السودان الكثيرة مصيبة جديدة قوامها الاحتراب على أساس طائفي أو مذهبي، ألا يعد ذلك من قبيل صب المزيد من الزيت على الحريق وإذكاء نار الفتنة والتباغض؟. ما هي الفائدة التي ستعود على الشعب السوداني من إثارة وافتعال مثل هذه المعارك والإصرار على تصعيدها هل الواقع الذي يشهده السودان في هذا الوقت يتطلب الدعوة إلى الوفاق والإنفاق، أم إلى الاختلاف والشقاق، هل نحن محتاجون إلى لمّ الشمل وتضييق الشقة بين مكونات مجتمعنا بكافة اتجاهاته وتوجهاته المختلفة، أم إلى مزيد من التباعد والانقسام والتفرق على أسس مذهبية وجهوية وطائفية؟.
