تعجّلت الحكومة وأفرجت عن ناقلتي نفط تحملان شحنة بترولية من مبيع دولة جنوب السودان كانتا محتجزتين في ميناء بشائر، في إطار التسوية المفقودة لملف النفط بين البلدين، ورفض حكومة الجنوب دفع ما عليها من متأخرات رسوم العبور واستخدام المنشآت والموانئ النفطية السودانية، وانفض سامر المفاوضات الجارية في أديس أبابا بين وفدي البلدين وفشلت قمة جمعت الرئيس البشير وسلفا كير رئيس دولة الجنوب بالإضافة للرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي، في التوصل إلى حل لهذه القضية الشائكة وامتناع سلفا كير ووفده من التوقيع على مسودة الاتفاق الانتقالي حول مسألة النفط. مع الأسف كسبت حكومة الجنوب نقطة لصالحها، بالسماح للناقلتين بالإبحار، ورجع وفدنا بخفي حنين، على أمل أن يلين رأس الحركة في الثاني عشر من نوفمبر المقبل وتقبل بالمقترحات التي قدِّمت لتجاوز هذه العقبة.. جانَبَ حكومتنا التوفيق، في هذا القرار وكان من الأوفق إن لم تجد ضمانات كافية تحفظ للشعب السوداني حقه أن لا تسمح للباخرتين بالمغادرة قبل دفع ما عليهما من رسوم وهي رسوم محددة ومعلومة كما جاء على لسان وكيل وزارة النفط أمس «رسوم العبور ورسوم التجميع والمعالجة المركزية ورسوم النقل إضافة إلى رسوم الانتفاع من الرصيف البحري بما في ذلك الإشراف على عمليات تأمين ومراقبة النفط من نقطة دخوله وحتى تحميله على السفن». وليس هناك من حكمة وراء الإذعان لطلب بعض الرؤساء والقادة الأفارقة في هذا القضية، فاللعبة الدولية هي التي تقرر وتقدم مقترحات تغلف في ثوب برّاق لنقبل بها.. المتوقع أن لا توقِّع حكومة الجنوب أبداً على أي اتفاق مهما كان حتى لو تنازلنا عن نصف ما نطلبه من رسوم وحقوق ، ولم يأتِ سلفا كير لكي يتفق مع البشير، جاء فقط ليضمن أن الباخرتين ستنطلقان وتغادران الموانئ، ويرجع لأهله بنصر كهذا، ثم لا يعود أبداً بعد أن أوقف ضخ بتروله ومنّته أمريكا بأنها ستدفع له قيمة البترول وهو في باطن الأرض إلى حين قيام أنبوب جديد يوصله للموانئ الكينية. والي سنار مرة أخرى ولجنة التحقيق.. أرسل إلينا السيد والي سنار تقرير لجنة التحقيق في أحداث إستاد سنجة، خلال احتفالات الولاية بعيد الاستقلال يوم 8 يناير الماضي التي راح ضحيتها أربعة من المواطنين وإصابة 36 آخرين، وألقى الوالي باللائمة على قوات الشرطة، كما ظنّ الوالي أن الموقف الناقد له في الصحف سببه الاستماع لطرف واحد هو الشرطة.. ولم يستمع إليه كوالٍ أحد..! والحقيقة أن الشرطة لم تتحدث حتى الآن، ولم تصدر بياناً متكاملاً حول هذه الحادثة، فكل المعلومات بما فيها ما جاء في تقرير لجنة التحقيق وتوصياته، صدر عن السيد والي ولاية سنار فقط، فهو المصدر الوحيد الرسمي الذي تناول القضية والطرف الوحيد الذي تحدث ...! وحتى لا ندخل في مغالطات مع السيد الوالي حول ما جاء في تقرير لجنة التحقيق التي كوّنها برئاسة وكيل النيابة الأعلى ووقع عليه أعضاء اللجنة يوم 23/1/2012م، وفيه نقاط تم التدخل فيها بخط اليد ربما يكون قلم الوالي نفسه ، لابد لنا من الإشارة إلى أن هناك تقريراً آخر رُفع من ذات اللجنة يوم 16/1/2012م رفضه الوالي وأرجعه للجنة وأمهلها أسبوعاً لتأتي بتقرير آخر لأن التقرير الأول جاء في غير ما كان الوالي يريد ويسعى، وليست فيه توصية تشير مباشرة إلى أن الشرطة تتحمل المسؤولية وحدها في هذه الأحداث... وكان التقرير الأول المنقوض والمنسوخ، أكثر موضوعية وحكمة في تناول ما جرى .! وبرغم أن التقرير الثاني بعد تعديله، فيه نقاط تستحق الوقوف عندها في الوصف التفصيلي لما حدث، ونهج لجنة التحقيق في تقصي الحقائق وتبويبه إلا أن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الوالي هو خروجه على الملأ ليلقي التهم دون أن يتم تكوين لجنة محاسبة إدارية أو قانونية لتحديد الإدانة والعقوبة وهذا هو موطن النقد ومكمن التجاوز وطغيان الصولجان.!
