رهن وزير الطاقة بالإنابة علي أحمد عثمان، مواصلة تصدير نفط دولة الجنوب عبر السودان، بالتوصل لاتفاق نهائي بين الدولتين حول رسوم العبور وكل المتعلقات بمروره عبر خطوط الأنابيب والمصافي وموانيء التصدير السودانية، ودفع حكومة الجنوب المتأخرات عليها البالغ قدرها «727» مليون دولار، ظلت تتلكأ وتماطل فيها منذ التاسع من يوليو الماضي. هذا الموقف يترافق مع التئام الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للنظر في المقترحات التي تقدّم بها رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، لحل القضايا العالقة بين البلدين خاصة مسألة النفط والحدود والعلاقات التجارية البينية والمشاكل الأمنية... ومن الطبيعي جداً صدور مثل هذا القرار، وسبق أن لوّح به السيد رئيس الجمهورية عدة مرات قبل إعلان قيام دولة الجنوب وبعده، في سياق ما كان يجري من ألاعيب ومماطلات لدولة الجنوب في حسم القضايا الخلافية العالقة بين البلدين، وقد تأخر هذا القرار كثيراً، ولم تعِ حكومة دولة الجنوب خاصة في زيارة رئيسها سلفا كير للخرطوم مؤخراً، ما ينجم عن استمرار حالة الشد والجذب واللعب على الملفات الحساسة ومحاولة الاستحواذ على حقوق السودان والتذاكي الأخرق بالتسويف والإصرار على عدم التوصل لحلول نهائية... ففي تلك الزيارة كانت هناك مؤشرات نحو حل ما، وتم الاتفاق على موجهات عامة لمصلحة الطرفين في استمرار انسياب تصدير نفط الجنوب وفق اتفاق يبرم بين الجانبين يضمن الحقوق ويحقق المنفعة المشتركة، وضربت حكومة الجنوب بكل ذلك عرض الحائط وظنت أن السودان في حاجة لها ولنفطها وتباهى جهلاً الأمين العام للحركة بالقول الساذج والسطحي بأن دولتهم التي لم تبلغ الفطام بعد مستعدة لمساعدة السودان وتقديم مليارات الدولارات له، ووقتها ضحك كل من سمع لهذه النكتة الطائشة. صحيح أن قرار إيقاف تصدير نفط الجنوب لن تتأثر به الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إنتاجه، التي تأخذ نصيبها من الكمية المنتجة في الجنوب، ونصيبها يساوي 50% من نفط الجنوب وهو «355 ألف برميل»، بينما تخضع ال50% الأخرى التابعة لحكومة الجنوب لقرار الإيقاف المشروط بدفع المتأخرات والاتفاق على رسوم العبور وتحديدها إضافة للرسوم الأخرى. إذن ما الذي في يد حكومةالجنوب لتفعله؟ إما أن تذعن للاتفاق الشامل في كل المجالات الأخرى من الحدود للمشاكل الأمنية وبقية نقاط الملف الاقتصادي وتوقف دعمها وتورطها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو تتحمل تبعات هذا القرار، والانتظار سنوات طويلة حتى تجد لها مخرجاً ومنفذاً لعبور نفطها عن طريق آخر، برسوم أكثر وكلفة أكبر لن يتحملها شعب الجنوب المتطلع للعيش بسلام وأمن واستقرار، وإيجاد الحد الأدنى من الخدمات والحياة الكريمة دعك عن الرفاهية التي صارت لديه مثل الغول والعنقاء والخل الوفي، وهي مقصورة الآن فقط على قيادات الحركة الشعبية التي سرقت أموال النفط وسرقت معها أحلام وتطلعات المواطن الجنوبي البسيط واكتنزت حسابات قيادات الحركة بالمال الحرام كما جاء في تقرير السفيرة الأمريكية في جوبا وفي تقرير لورد ريتشارد داودن رئيس الجمعية الملكية الإفريقية في لندن في تقييمه للأوضاع في الجنوب الذي كتبه على مدونة أليكس دي وال قبل أسابيع بعد زيارته لدولة جنوب السودان. موقف حكومة الجنوب معقد وصعب، فليس هناك من دعم خارجي يغطي حاجة الدولة الناشئة والتزاماتها، فمواردها بنسبة 98% من النفط الذي يمر الآن عن طريق السودان، واحتياجاتها من المحروقات والوقود مرتبطة بحسن العلاقات مع السودان الذي يمدها من إنتاج مصافيه وفق اتفاق معلوم، فإما أن تتعقل بدفع ما عليها وتتفق على ما يتوجب فعله، أو تواجه ما سيدهمها. أما نحن هنا في السودان فليست لدينا مشكلة فكل استهلاكنا من البنزين والجازولين وكل المشتقات النفطية يغطيها إنتاجنا من حقول البترول السودانية الذي سيصل إلى ما يقارب المائتي ألف برميل يومياً العام القادم.... لقد ممدنا حبال الصبر وتحمّلنا لؤم حكومة الحركة الشعبية في الجنوب.. لكن للصبر حدود. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 29/11/2011م