ومن المسؤول عن مشروعات الولاية الشمالية؟ كنت قد أشرت إلى كثبان الرمال التي تغطي هذا الطريق في المنطقة بين كوري والعفاض مما أدى إلى انقلاب سيارات وضياع أرواح، بالرغم من الأموال الطائلة التى صرفت لتشييده، كما أننى ألقيت باللائمة على معتمد محلية مروى، ذلك الرجل الشهم صاحب الهمة العالية الذى يشكو لطوب الأرض لعدم توفير الإمكانات لديه، وأن هذا الطريق مايزال تحت مسؤولية شركة هجليج التى قامت بالإنشاء، واستلمت المقابل، ولم تكمل مهمتها، وتركت هكذا مثل هذه المشروعات في مهب الريح. والذى أعلمه، مع أن القلم قد جنح، عن السيد معتمد مروى أنه يتفقد الصغير والكبير، ويشارك في المأتم والأفراح، ويبذل أكثر مما في وسعه، لرعاية الأهل بالشمالية بتجرد منقطع النظير، وإثباتى في ذلك مارواه لى عمى الشيخ الخضر الحسن سالم، وما سمعته من الناس، الذين أفاضوا في شكر الرجل، وأبرزوا لى شجاعته ووقاره وتفانيه في خدمة مواطنى المحلية، برغم تواضع الإمكانات، وشح الموارد، وامتناع المركز عن المساهمة للمحافظة على مثل هذه المشروعات المتمثلة في هذا الطريق الحيوى والهام ومما يؤسفنى أن الحكومة الاتحادية، لم تضع بالاً يذكر لما أنشئ من مشروعات بالولاية الشمالية عموماً ومحليتى مروى والدبة على وجه خاص. فالمركز تولى ذلك المشروع العظيم، وهو سد مروى الذى ينتج 1250 ميقاواط، ونفذ تلك الطرق التى كانت حلماً، ولكن وا أسفاي من «لكن».. فالمنطقة من غرب أدرمان حتى الدبة ومروي، تراها تربة سوداء تصلح لزراعة ملايين الأفدنة من القمح والفول وغيرها من المحصولات الشتوية، وتمتد بها خطوط الكهرباء الناقلة لما يولده سد مروى، والمؤسف أن الإحصاءات تشير إلى تدهور المساحات المزروعة. ففى هذا العام، المساحات المزروعة قمحاً لا تتجاوز 350 الف فدان والعام الذى سبقه كانت 400 الف فدان، وما سبقه كانت المساحة 500 الف فدان، وقبل ذلك بعام كانت مليون فدان، وهذه الأرقام تحصلت عليها من جهة مختصة، لا أستطيع الكشف عنها. وهذا التدهور والنقص في المساحات مع توفر الطاقة ليس هناك أدنى مبرر مقنع له، فأين وزارة الزراعة؟ وأين التخطيط الإستراتيجى؟، وما فائدة الطاقة الكهربائية وهى تنتج، والمساحات الصالحة للزراعة صارت بلقعاً إلا من برسيم زرعته شركة عربية للصادر في ناحية من ناحية الطريق المتجه للدبة. اما كان بالإمكان حفر آبار في هذا الحوض الجوفي، ورش كل المساحة بالتنقيط، لترعى مليارات الرءوس من الخراف والأبقار والجمال، حتى دون تكلفة لتسوية الأرض وزراعتها. أما كان بالإمكان توجية كل إنتاجنا من البترول لتصبح تلك المساحة وهي 30 مليون فدان مسطحة، ثروة تكفى كل العالم العربي؟ أما الطرق، فحدث ولا حرج، فالحكومة الاتحادية مسؤولة عن صيانة الطرق ومتابعتها، لانها أموال الشعب الذي ضحى لتكون سنداً له في الزراعة والصناعة والإنتاج. وأعترف بأن الإهمال وضياع الأموال بالشمالية وغيرها من ملاحظات سالبة، تتحملها حكومة المركز، وان معتمد مروى أو الدبة أوحتى والى الشمالية جميعاً بريئون من هذا الإخفاق براءة الذئب من دم ابن يعقوب فيا أصحاب القصور العالية، لماذا تضربون صفحاً عن حفر الآبار المجلبة للرفاهية والحياة وتعطلونها بسبق الإصرار والترصد؟ ليصدق فيكم قول الحق تبارك وتعالى :- «بئر معطلة وقصر مشيد».