منطقة المناصير ذات الموقع والطبيعة الجغرافية المميزة تمتد «150» كم على ضفتي النيل من حدود محلية مروي بالولاية الشمالية جنوبًا إلى حدود محلية أبوحمد بولاية نهر النيل شمالاً «محلية البحيرة حاليًا» بها أربع عشرة جزيرة نيلية مأهولة بالسكان وتوجد أعداد مقدرة من العرب الرحل في البادية بمناطق جوراء وساني وديم عون وغيرها؛ قبيلة تنتشر فى هذه المساحة وتملأ كل حدودها وبواديها لها تاريخها وحاضرها سبّاقة لنداء الوطن تضحية وفداء. وقعت المناصير بكل إرثها وتاريخها وحدودها تحت تأثير بحيرة سد مروي بالكامل ومن أجل نهضة السودان ورفاهية شعبه لم تتردد فى قبول قيام السد ليعاد بناء المنطقة من جديد.. دخلت اللجنة التنفيذية من البداية في مفاوضات طويلة مع الجهات المسؤولة بعد صدور قرار الرئيس رقم «277» لسنة 2002م والأمر رقم «1» لسنة 2002م الخاص بتحديد مواقع التوطين الذي حدد مشروع وادي المكابراب ومواقع حول بحيرة السد لمجموعة المناصير وقد مرت المفاوضات بالكثير من المراحل والتعقيدات والمحطات نلخصها في الآتي:- 1/ اتفاق قاعة الشارقة عام «2006 م» تم فيه تحويل ملف القضية للولاية بقرار رئيس الجمهورية رقم «70» لسنة «2006»م لكنه اصطدم بالصلاحيات القانونية الموجودة لدى وحدة تنفيذ السدود مما جعل الولاية عاجزة عن تنفيذ الخيار المحلي بنص القوانين الموجودة لدى وحدة السدود. أبرز نقاط اتفاق الشارقة:- أ/اعتماد مجلس المتأثرين واللجنة التنفيذية. ب/ التفاوض مع الجهات ذات الصلة حول إزالة الأضرار المترتبة على تطبيق لائحة المتأثرين وتلك المترتبة من تقييم الممتلكات. ج بدء الدراسات والمسوحات اللازمة لتنفيذ مشروعات التوطين حول البحيرة. د إنشاء معتمدية المتأثرين. ه تأجيل العمل في مشروع الفداء إلى حين البدء الفعلي في تنفيذ مشروعات التوطين حول البحيرة وحصر الأسر التي ترغب في التوطين فيه. 2/ اتفاق قاعة الصداقة سنة «2006 م» برعاية البروفسير إبراهيم أحمد عمر معززًا للاتفاق الأول وتنفيذ الخيار المحلي بضمان الحكومة الاتحادية التي وقّع نيابة عنها السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية في ذاك الوقت. ابرز نقاط اتفاق قاعة الصداقة: - أ الالتزام بكل القرارات في اتفاقية قاعة الشارقة. ب تكليف مؤسسة علمية لدراسة الخيارات المقترحة. ج التزام الحكومة بتوفير السكن والخدمات لكل مواقع الخيارات حول البحيرة. د تقوم الولاية «معتمدية المتأثرين» بإجراء استبيان لتحديد رغبات مواقع السكن. ه تضمن الحكومة الاتحادية هذا الحل والاتفاق. 3/ عام «2008»م يوليو بدأ الغمر المفاجئ من غير إنذار في وقت حصاد الذرة والنخيل والمحاصيل الأخرى، هلكت الدُّور والمزارع والمساجد والمدارس والشفخانات والمستشفيات ونفقت الحيوانات في أكبر كارثة إنسانية عرفتها المنطقة لكن تعاون الأهالي في ملحمة بطولية نادرة في الرحيل من منطقة إلى أخرى على ضفاف البحيرة وسفوح الجبال والتلال يلتحفون السماء ويفترشون الأرض بلا مأوى أو عمل معتمدين على التبرعات والهبات وتعطلت الحياة تمامًا في المنطقة. 4/ في العام «2009»م زار رئيس الجمهورية المنطقة فشاهد المأساة وصرح وقرر تنفيذ الخيار المحلي.. هلل المناصير فرحوا ونسوا كل معاناتهم وفتحوا صفحة جديدة يملأها الأمل والاطمئنان لصراحة وقوة قرارات رئيس الجمهورية وردوا له الجميل والشكر والإحسان بزيارته في القصر، نزلت قرارات الرئيس من القصر إلى جهات اختصاص بادرت وزارة العدل بإرسال مستشارين لحصر الحقوق وإثباتها وإعلانها. 5/ فى العام 2010 م تحرك وفد من قيادة محلية البحيرة للولاية ليشكوا تأخر تنفيذ قرارات الرئيس وما تعهدت به الولاية ومن ثم واصل الوفد سيره إلى المركز لمقابلة السيد رئيس الجمهورية وتمكنوا من مقابلته بعد شهر كامل من حضورهم وعرضوا عليه تأخير تنفيذ قراراته السابقة بشأن الكهرباء والطرق والزراعة والمساكن والخدمات وجبر الضرر، فكانت تلك التوجيهات والقرارات الفورية؛ في تلك الأثناء ظهرت نتائج وقرارات وزارة العدل وتم صرف استحقاق «70 %» من قيمة النخيل فقط دون بقية الحقوق التي لم تُصرف أو يتم إثباتها حتى الآن، هكذا ظل المناصير الصابرون المرابطون ينتظرون مرة بعد الأخرى تنفيذ قرارات وتوجيهات وتعهدات الرئيس بالحقوق والتعويضات وتعمير محلية البحيرة بالطرق والكهرباء وبقية الخدمات دون جدوى. 6/ في أول العام 2011م قرر المناصير ثلاث خطوات للفت انتباه الحكومة والرأي العام لقضيتهم الخطوة الأولى الاعتصام بالطوينة مقر المحلية ورفع مذكرة تحوي مطالبهم وتطالب بتنفيذ قرارت الرئيس.. مر اعتصام محلية البحيرة ولم يحرِّك ساكنًا ومن ثم أعلنوا الخطوة الثانية وهي الاعتصام في الولاية بحاضرتها الدامر في يوم 15/7/2011م.. قبل تنفيذ الاعتصام ظهرت مبادرة الجمعة 13/7/2011 م بقصر الضيافة برئاسة والي الولاية ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية نهر النيل ونائب الدائرة محمد سليمان البرجوب.. تم فيها التوقيع على اتفاق آخر يقضي بتأجيل الاعتصام وإعلان عن جدول زمني للحقوق وصرف ما تبقى من الترحيل والإعاشة ومبالغ التزوير وإنشاء محفظة لتمويل الخيار المحلي في مدة حدد لها يوم 28/7/2011 م، لكن اختفت تلك الاتفاقية كما اختفت وذابت من قبل قرارات وتوجيهات واتفاقيات وتعهدات فى ذلك النفق والمغارة المجهولة لم يبقَ للمناصير بعد كل هذه البراهين والحجج والتسويف والمماطلة إلا إعلان الاعتصام المؤجّل في يوم 20/11/2011 م خاطبوا الجهات المسؤولة التي رفضت التصديق لكن وصل المناصير إلى الميدان الواقع شرق مباني حكومة الولاية الذي سمّوه ميدان العدالة ينقضي الآن أكثر من شهر يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ليالي الشتاء القارس يرفعون مظلمتهم لله تعالى ويُشهدون خلقه. تتلخص مطالبهم في ثلاثة محاور:- تكوين مفوضية قومية مستقلة:- لماذا المطالبة بتكوين مفوضية قومية لديها القدرة القانونية والمالية وتؤول إليها كل الصلاحيات القانونية الواردة فى قانون سد مروي؟ ذلك لعدة أسباب أهمها عدم موافقة وحدة تنفيذ السدود على تنفيذ الخيار المحلي ووضعها للعراقيل أمام جهود الولاية، ورغمًا عن قرارات رئيس الجمهورية والاتفاقيات ودراسات علمية سابقة ولاحقة ولدينا ما يثبت ويؤكد حجتنا بالوثائق وهناك تجارب مع الولاية تقف عاجزة عن تنفيذ مشروعات التوطين ودفع الحقوق والتعويضات لعدم توفر الإمكانات المالية اللازمة والقوة القانونية وهي المسؤولة عن مشكلات مواطنيها فلا يمكن استبعادها بالإضافة إلى انعدام الثقة نهائيًا بين المناصير ووحدة السدود بعد التجارب المريرة معها لذلك يصبح استبعاد وحدة السدود من هذا الملف ضروري وملح لحل القضية حلاً نهائيًا وجذريًا وتكوين مفوضية يمثل فيها المتأثرون. «ب» إنفاذ حقوق المتأثرين وتوفير المبالغ اللازمة لتعويضهم ويتمثل ذلك في الآتي: 1 لإكمال حصر حقوق المتأثرين التي تشمل المغروسات والمزروعات والمفقودات وغيرها قامت وزارة العدل في عام «2009 2010 » من خلال مرحلتين: مرحلة الحصر التي تم فيها الاستماع لأصحاب الحقوق وشهودهم ووثائقهم، ومرحلة الاستئناف، وقامت بإجراءات حصر الحقوق للمواطنين والتي من بينها المغروسات «النخيل وأشجار الفواكه وغيرها» والمزروعات المتمثلة في البرسيم والبصل إلا أن هذا الحصر شابته بعض النواقص ذلك أن لجان العدل لم تعطِ المتأثر كامل حقوقه من المغروسات رغم الشهود والوثائق ولم تقم بحصر المزروعات من برسيم ومحاصيل ولم تعتمد أشجار الفواكه علمًا بأن هذه الحقوق قامت بحصرها اللجان الشعبية ودوّنتها في وثائق توجد منها نسخ لدى المتأثرين لم تعتمد وثيقة لإثبات الحقوق من قبل لجان العدل لهذا يصبح من الضروري إكمال حصر كل حقوق المواطن والتعويض الفوري عنها ويمكن أن يُحسم ذلك من خلال مرحلة التحكيم مع اعتماد الوثائق التي اصدرتها اللجان الشعبية كوثائق داعمة لإثبات الحقوق. 2- تشييد المساكن بكامل الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى وتسليمها لمستحقيها وفق الحصر الذى اعدته وزارة العدل والذي اثبت ان هناك اكثر من ثمانية آلاف مستحق لمنزل والقرار رقم «1» الذى اصدره رئيس الجمهورية يقرر ان كل صاحب منزل بمنطقة الهجرة يستحق منزلاً بمنطقة التهجير يجب ان يسلم له قبل اغراق منزله لكن بالرغم من مرور خمسة اعوام على الغمر فإن المتأثرين بالخيار المحلي لم تشيد لهم منازلهم حتى الآن. 3- اقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وتوزيع الحواشات لمستحقيها وان تقوم الدولة بالصرف على تشييدها وتنفيذها وتمويل العمليات الزراعية وتوفير المدخلات حتى تصل الى الانتاج الاقتصادى مع منح كل اسرة متأثرة ستة أفدنة في مشروع مروي بنص القرار رقم «1» لذلك يصبح قيام المشاريع الزراعية ضرورة ملحة مع تعويض المواطن عن السنين التي قضاها دون عمل او زراعة هذا واجب تقتضيه العدالة. 4- جبر الضرر الذى نتج عن الاغراق والغمر المفاجئ للمنطقة وتاخير تعويض المتاثرين بعد ان تم اغراق المنطقة قبل ان تكتمل اماكن التهجير فى الخيار المحلى مما ادى الى ان يفاجأ المواطن ويفقد الكثير من ممتلكاته ومحاصيله هذا يتطلب اعادة التقييم مراعاة للتضخم المستمر والتدهور الذى حدث للعملة. 5- تكملة دفع مستحقات الاعاشة والترحيل وقد تم هذا التعويض لبعض المتأثرين بالخيار المحلى وتبقى عدد آخر لم يتم الصرف لهم. 6- المعالجة الفورية لمشكلة تزوير حقوق المتأثرين التي حدثت عند صرف حقوق النخيل ال «70%» بالخيار المحلى وجد اكثر من مائة شخص ان حقوقهم قد تم صرفها بتوكيلات مزورة وتم فتح بلاغات بذلك وكان وكيل وزارة العدل وعد المواطنين بان عدالة الدولة ستتولى صرف هذه الحقوق وان تقوم باستردادها من الذين اعتدوا عليها لأن الجرم قد وقع على الدولة وليس للمتأثر ذنب فيه. «ج» الخدمات المرتبطة بحقوق المتأثرين من الضرورى ان نبين ان الضرر الذي نتج من مياه السد ادى الى فقدان الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وغمر حتى مقابر الموتى والكثير من المعالم التراثية وتم انهيار اكثر من عشرة آلاف مسكن واغراق اكثر من «500» ألف من اشجار النخيل والفواكه المختلفة وغيرها من المغروسات الدائمة والموسمية وانهيار اكثر من اربعين مدرسة اساس وست مدارس ثانوية وعدد من رياض الاطفال واكثر من 60 مسجدًا وزاوية وخلوة للقرآن الكريم وعدد من المتاجر والطواحين ووابورات المياه والنور والمراكب وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة والتي تم تشييدها بواسطة المواطنين من عرق جبينهم لهذا لابد من اعادة تشييد المساكن والممتلكات العامة والخاصة ومرافق الخدمات وتعمير الحياة بالمنطقة بكافة اشكالها وتوصيل الكهرباء التي بسببها ضحي المناصير بكل ما يملكون حتى تصل الى اركان السودان المختلفة لماذا يتم التعطيل وهناك توجيهات رئاسية ودراسات وتمويل مرصود من وزارة المالية ثم هناك الطرق القومية التي تم توصيلها من الرنك الى حلفا ما عدا منطقة المناصير ومن المعلوم ان الغمر تسبب في غمر الطرق الداخلية وارتفعت المياه في الوديان فلابد من تشييد الطرق الداخلية وانشاء معابر الوديان لتسهيل التواصل بين قرى المحلية مع ربط الضفتين ونسبة لتطاول الزمن واستمرار معاناة المواطنين لعدم نيل حقوقهم وبناء مساكنهم وبناء البنى التحتية للمنطقة وجب ان يقوم العمل بأعجل ما يمكن وروح تختلف عن الفترة السابقة وان نضع في الحسبان ان الامر يحتاج لحالة طوارئ حتى يتم الحاق المنطقة ورفعها الى مستوى جاراتها بالجوار وان يوضع في الحسبان ان منطقة المناصير تحتل اكثر من 70% من مساحة بحيرة السد التي قامت على اراضي ملك حر لم تعوض لذلك تأتي المطالبة بنسبة من عائدات السد للمحلية تمكنها من الصرف على المشروعات والمؤسسات العامة بعد تسليمها من المفوضية المطالب بانشائها. ختامًا نوضح ان كل هذه المعاناة التي تعرضت لها منطقة المناصير ومواطنوها لم تكن بفعل عوامل طبيعية مختلفة لكن تمت بفعل فاعل وبسبب مشروع يهدف الى التنمية وبناء الحياة ورفاهية الانسان كيف لنا بعد كل هذا الصمت على الظلم والمعاناة دون المطالبة بالتحقيق والمحاسبة فيما حصل من جرائم واخفاقات وكيف لنا السكوت عن المعاناة دون النظر فيها لأخذ العبر والدروس من التجربة اللجنة التنفيذية المناصير مدينة الدامر ميدان العدالة
