الخرطوم 11 مارس 2012 — انهى الالاف من قبيلة المناصير الذين اعتصموا لاكثر من مائة يوم بميدان العدالة في الدامر عاصمة ولاية نهر النيل احتجاجهم في ما اطلق عليه «جمعة النصر»، وسط أجواء احتفالية وخطابية ومراسم لزيجتين من المغادرين، تخللتها زغاريد النساء. مظاهرة لابناء المناصير في الخرطوم 17 يناير 2012 (صورة نجلاء سيداحمد) ويطالب المناصير من أصحاب الخيار المحلي بتوطينهم حول بحيرة سد مروي، ويرفضون التهجير إلى قرى شيَّدتها وحدة تنفيذ السدود بعيداً عن البحيرة. ومهد اتفاق ابرمه ممثلين للمتاثرين مع حكومة الولاية ولجنة الوساطة فى احتواء الازمة ونجحت التحركات الجودية فى طى الملف بتلبية مطالب المتاثرين من اصحاب الخيار المحلى المتضررين من تشييد سد مروى. وراس والي الولاية الاسبق حسن عثمان رزق لجنة الوساطة و قال بان الاتفاق ينزع فتيل الأزمة ويؤكد ان الحوار سيظل الخيار الأمثل لحل الأزمات ونيل الحقوق ونص الاتفاق على توقيع عقد بين الولاية ووزارة الكهرباء لمد شبكة التيار لمناطق الخيار المحلي خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور، بجانب توقيع عقد بين الولاية ووزارة الطرق لتنفيذ طريق ابو حمد كريمة، واستلام الملفات من ادارة السدود، علاوة علي شروع الولاية في تكوين لجان صرف التعويضات والاعاشة. وتعهد وزير الزراعة بالولاية بتنفيذ عدد (4) مشاريع زراعية، وتشييد عدد (300) منزل بمنطقة الطوينة، فضلاً عن التزام والي الولاية بدفع 15% من قيمة النخيل اضافة الى الاتفاق على انشاء هيئة لتنفيذ مشروعات الخيار المحلي ( التوطين - التعويضات ). واكد رزق أن لجنته ركزت على القضايا الجوهرية وتجاوزت السطحية وتم التراضي في الاتفاق على تشكيل آلية "هيئة تنفيذ مشاريع الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي". وصلى المعتصمون صلاة الشكر قبيل مغادرة اخر افواجهم الميدان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة ، وينتظر ان يبدأ حصر المتأثرين الاسبوع المقبل. واحتفى قاطنو الاحياء المجاورة لمكان الاعتصام ورواد سوق الدامر مع المعتصمين وودعوهم بالأحضان والدموع وامتدح اصحاب المنازل المجاورة للميدان سلوك المعتصمين طوال اكثر من ثلاثة اشهر، بينما افتقد سوق الدامر اياما انتعشت فيها الحركة التجارية. وقال رئيس مجلس المتأثرين اللواء عثمان خليفة ان القيادة السلسة لميدان الاعتصام مكنت المناصير من ادارة حوار سلمي وحضاري، واعتبر خلال مخاطبة المعتصمين المغادرين الاتفاق المنجز هدية لكل السودانيين وعبرة مفادها ان الحقوق يمكن نيلها سلميا بدلا عن حمل السلاح وسفك الدماء. واكد الخليفة وجود إجماع على ضرورة فض الاعتصام وقطع بالتزامهم بالاتفاق الموقع مع الحكومة. من جانبه، أكد رئيس لجنة المتأثرين من قيام سد مروي احمد عبدالفتاح انهم لم ينهوا الاعتصام بل رفعوه الى حين تطبيق الاتفاق على ارض الواقع، وحتى تلتقط الحكومة انفاسها، وزاد "ان عادوا عدنا واي خلل في تنفيذ الاتفاق من قبل الحكومة سيقود لوسائل ضغط اخرى".
