مجلس المتاثرين من قيام سد مروي اللجنة التنفيذية – منطقة المناصير تود اللجنة التنفيذية ان توضح للراي العام السوداني الحقائق التالية :- 1/ تجددت فكره تنفيذ خزان الحمداب (سد مرو ى) فى بداية التسعينات لاسباب موضوعيه واقتصاديه حيث زار الشهيد الزبير المنطقه فى عام 1992 واكد احترام الدوله لخيارات المناصير حيث قال لهم (انتو ضحيتو للبلد لوعايزين القصر الجمهورى نديكم ليهو) فبادله اهلنا وفاء بوفاء مؤكدين ترحيبهم بقيام بالخزان مطالبين بحقهم فى احترام وتحقيق خياراتهم فى التوطين مع التعويض العادل والمجزى والفورى. 2/ دار نقاش وحوار مستفيض بشأن التعويضات ورغم مطالبة المتاثرين بتحديد فئات التعويض وفق منهج العائد الانتاجى من عمر المغروسات ( نخيل واشجار الفواكه الاخرى + المزروعات ) حيث قدر للنخله مبلغ ( مليون جنيه بالقديم) ولكنهم فوجئوا بتحديد فئات التعويض من اللجنه السياسيه العليا بمبلغ (500) بالقديم للنخله وفئات اخرى لبقيه المغروسات والمزروعات مخالفه للمنهج . وتم التحفظ على قيمه التعويضات التى قدرت قبل ثلاثة عشر عاما مع تدهور قيمة الجنيه ولم يكتمل الصرف بعد. 3/ ما يتعلق بخيارات التوطين دار جدل كثير حولها وحسم الجدل بالقرار الجمهوري رقم (277) لسنة 2003 م الذي حدد مواقع توطين المناصير في وادي المكابراب ومواقع حول البحيرة ونقاط التحفظ التي تود اللجنة التنفيذية توضيحها فيما يتعلق بخيارات تتلخص في الاتي :- أ/ لم ينفذ خيار وادي المكابراب كما جاء في القرار الجمهوري وفق احداثيات محددة وتم استبدال الموقع باخر . ب/ خاطبت اللجنة التنفيذية ادارة السدود بعدم الشروع في تنفيذ المباني قبل معرفة عدد الاسر التي ترغب في اعادة التوطين في المشروع . ج/ لم يكن خيار الفداء ضمن الخيارات التي حددها القرار الجمهوري وعندما تم اختياره بواسطة ادارة السدود من طرف واحد دون اشراك المتاثرين خاطبت اللجنة التنفيذية ادارة السدود بخاطب رسمي علي عدم تنفيذ المشروع لعدم جدواه ورفضه من جانب المتاثرين ورغم الخطاب اصرت ادارة السدود مواصلة العمل وحتي بعد ان صدر قرار من والي ولاية نهر النيل بايقاف العمل في مشروع الفداء بناء علي اتفاق الشارقة 2006 م مع العلم انه جري استبيان وفقا لاتفاق قاعة الصداقه فى 2007 م قام به الجهازالمركزى للاحصاء فى نفس العام لتحديد رغبات المواطنين فى مواقع التوطين وقد كانت النسبه اكثر 70 % اختاروا البقاء فى الخيار المحلى واختارت البقيه المواقع الاخرى ؛ عليه يبقي اننا غير مسئولين عن المال العام والموارد التي اهدرت في بناء خيارات مرفوضة وغير مرغوب فيها من قبل المتاثرين . 4/ فيما يتعلق بقيام الاحصاء فقد حدد اتفاق قاعة الصداقة (2007 م) ان تقوم الجهات المختصة باجراء الاحصاء بعد اطمئنان المتاثرين علي قيام الخيارات المحلية وذلك ما لم يحدث الامر الذي دفعهم لرفض الاحصاء وليس لاي سبب اخر خلاف ما ذكر اعلاه . 5 / فيما يختص بغمر منطقة المناصير فقد كانت الضبابية وحجب المعلومات وعدم الشفافية من وحدة السدود السبب الرئيسي في ذلك وتتحمل كامل المسئولية في غمر المنطقة وما ترتب علي ذلك . 6/ اكدت كل الدراسات التي قامت بها شركات موننكو الكندية وشركة لامير الالمانية وشركة يام لصاحبها الخبير الدولي المهندس يحيي عبد المجيد امكانية قيام مشاريع حول البحيرة حتي دراسة جامعة الخرطوم لم تنفي امكانية قيام خيارات محلية حول البحيرة وانما عللت الرفض بارتفاع التكلفة وعدم الجدوي الاقتصادية علما بانه من منظور المتاثرين ان ارتفاع التكلفة مسئولية الدولة وان الجدوي الاقتصادية بالنسبة لهم هي مجموعة نتاج لكل الانشطة الاقتصادية في المنطقة بما فيها الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ....الخ ختاما تود اللجنة التنفيذية ان تؤكد كل الخدمات من كهرباء وطرق واتصالات وتعليم وصحة ..الخ هي حق اصيل ومشروع للمتاثرين مثلهم مثل كل المواطنين في السودان خاصة وانهم قد ضحوا من اجل قيام مشروع سد مروي وعانوا التهميش منذ العهد الاستعمار وكل الحكومات الوطنية المتعاقبة والي يومنا هذا وتؤكد اللجنة التنفيذية انهم سوف يواصلون الصمود بنضالهم المدنى السلمى من اجل بناء الخيار المحلى. والله غالبا على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون امانة الاعلام اللجنة التنفيذية – المناصير ميدان العدالة – الدامر 10-11-2012 م
