الأمانة يجب أن تكون ديدن كل من يتولى أمراً عاماً، ولكن في حقل العلم والعلماء هي فرض عين لأنهم قدوة الأجيال القادمة وهي مكوِّن المجتمع. عندما يُتهم مدير أو وكيل جامعة بعدم الأمانة يجب أن تكون العقوبة أكبر حال ثبوت ذلك عليه. واستقصاء أسباب ذلك من أوجب واجبات لجان المراقبة. وإلى المشكلة: قرار مجلس الوزراء رقم «48» لسنة 2009 م والقاضي بتمليك السيارات الحكومية للعاملين بالدولة لم يطبَّق في جامعة كردفان.. وتقول الرواية إنه بعد أن حضرت اللجنة المكلَّفة من وزارة المالية لتطبيق القرار قابلت اللجنة مدير الجامعة ،السابق، الدكتور أحمد التجاني المرضي بحضور وكيل الجامعة الدكتور صديق الباشا وأطلعته على مهمتها.. بعد ذلك شرعت اللجنة في عملها حيث اطّلعت على كشوفات العربات واستبعدت العربات المخصّصة للخدمة ومن ثم بدأت فى إجراءات التمليك للمستحقين حسب الكشوفات التي أعدتها إدارة الجامعة، وعلى ضوء الأسس الواردة في منشور مجلس الوزراء فى هذا الخصوص.. أنهت اللجنة عملها وأخذت تقريرها. وعادت إلى الخرطوم لإرسال العقودات وتكملة بقية الإجراءات. في فترة الانتظار حدثت تغييرات إدارية جاءت بوكيل جديد لم يجد نفسه في كشف المستحقين لسببٍ ما فقام باستدعاء اللجنة مرة أخرى بحجة أن العربات تم تقييمها بأقل من سعر السوق.. أفاده أعضاء اللجنة وأخبروه بأن التقييم السابق قاموا به هم أنفسهم وفق موجِّهات متفق عليها في وزارة المالية والهدف الأساسي هو تشجيع العاملين على التملك والتخلص من العربات الحكومية وأنهم أي أعضاء اللجنة قاموا بتنفيذ هذا القرار في أكثر من أربعين وحدة حكومية بدون أي اعتراض. لكن يبدو أنكم لديكم مشاكل داخلية أحسن تصفوها لوحدكم.. «هكذا قالوا له». بعدها خاطبت الجامعة ممثلة في مديرها أو وكيلها مجلس الوزراء تلتمس استثناء جامعة كردفان من هذا القرار لأسباب قدموها. جاءهم رد مجلس الوزراء بالخطاب رقم 1/ع/م و/1/أ/5/4/48 بتاريخ 5/12/2010 م، ... أرجو الإفادة بأن قرار مجلس لوزراء رقم «48» لسنة 2009 القاضي بتمليك العربات الحكومية للعاملين بالدولة ليس فيه مجال للاستثناء أو التجميد ... عليه أرجو قبول اعتذارنا عن الموافقة على تجميد تنفيذ القرار بجامعة كردفان.. الأمين العام لمجلس الوزراء. لكن للأسف المدير والوكيل أخفيا رد الأمين العام لمجلس الوزراء وأشاعوا بشدة - أن مجلس الوزراء استجاب لطلبهم، وتم استثناء الجامعة من قرار التمليك، إلى أن كشف الله حقيقة الخطاب وامتلك العاملون الحقيقة والخطاب الآن بأيديهم فلا مجال لحديث بلا أدلة بعد ذلك، ورغم كل ذلك سلم أساتذة الجامعة المدير الجديد صورة من الخطاب ولم يحرِّك ساكنًا. أرى أن يحاسَب المدير والوكيل اللذين أخفيا الخطاب وأشاعا عكسه تماماً وأن يدفعا كل الخسائر التي لحقت بالأساتذة من فعلتهم هذه غير عقوبات أخرى كإبعادهم من تولي أي عمل إداري أو أي عقوبات أخرى يراها المختصون قد تكون منصوصًا عليها في قوانين الخدمة العامة.
