يبدو أن قضايا الفساد المالية والإدارية قد تجذرت في مفاصل الدولة وهياكل حكمها المختلفة، ومن الشواهد والأدلة التي توضِّح الحال الذي آلت إليه المؤسسات والهيئات التقارير الدورية التي يخرج بها المراجع العام سنويًا ليضعها أمام منصة البرلمان وآخرها تقرير كشف عن وجود أرصدة شاذة للحكومة تبلغ «539» مليون جنيه وهي عبارة عن سداد لقروض لم تكن مثبتة بالسجلات، حيث وصف المراجع الأمر بأنه لا يستقيم محاسبيًا، فمن خلال التقرير تشير الإحصائيات إلى خطورة الأمر خاصة أن هنالك مبالغ كبيرة لا يعرف محل صرفها، رغم أن الدولة رفعت شعار محاربة الفساد والمفسدين عبر آلية محددة تقوم بالإشراف والمتابعة للقضايا في الشأن، مما دعا المراجع في ذات الوقت لإصدار توجيه لوزارة المالية بإصدار خطاب ضمانات بأرقام متسلسلة وختم مضغوط لتجنب تلك الإشكالية، بيد أن جريمة الاعتداء على المال العام ظلت تمثل هاجساً قويًا للحكومة وظهرت جلياً مع تطور المؤسسات والنظم ووسائل النشاط الاقتصادي والمالي في المجتمعات المختلفة، ووجدت اهتمامًا متصاعداً على مستوى أجهزة الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي هذا الإطار جاء اهتمام المنظمات في عقد المؤتمرات وورش العمل للحد من ظواهر الفساد ومكافحته. يرى خبراء ضرورة وضع مقترحات لإصدار إجراءات مالية ومحاسبية لضبط المال العام ومعالجة أوجه القصور في بعض اللوائح المطبقة حالياً مع إصدار لوائح مالية ومحاسبية للموارد المالية النقدية التي تقع خارج إطار الموازنة العامة للدولة مع الشروع في إصدار تشريعات مالية ومحاسبية لقياس الموارد الطبيعية والبشرية العامة والمحافظة عليها فهي لا تقل قيمة مالية عن الموارد العامة النقدية للدولة كما، أن الاعتداء عليها قد يكون أسهل من الاعتداء على الموارد النقدية العامة. يرى الخبير الاقتصادي عصام الدين عبد الوهاب في حديثه ل (الإنتباهة) أن قضية عدم سداد القروض قضية محيّرة حتى على مستوى القروض السودانية للعالم الخارجي، وعن كيفية استخدامها في المشروعات وكيفية سدادها وصف الأمر بأنه ليس جديدًا، مبينًا أنه خلال حكومة نميري السابقة كانت المشكلة قائمة، موضحًا أن القضية اليوم أصبحت شائكة بصورة أكبر. مشيرًا لوجود اتجاهات لتشكيل إدارة لحسابات القروض وتفعيلها لكن لعدم توفر البيانات الحقيقية عن نوع الديون وحقيقة إنفاقها وحجمها الكلي لم تنجح المسألة، واعتبر ما يتم من تجاوزات مالية مرضًا خطيرًا يتفشى في الدولة ويشكل قنبلة موقوتة، داعيًا لضرورة عمل مراجعة شاملة بواسطة ديوان المراجع العام لنوعية القروض وأوجه الإنفاق وحجم الديون الكلية، موضحًا أن غياب المعلومات وجدية التصرّف يؤديان إلى مشكلات كثيرة. فيما وصف أحد الخبراء الذي فضل حجب اسمه أن التجاوزات المالية شكل من أشكال الفساد الواضح وعدم الالتزام بالصرف وفق القوانين والأحكام، مبينًا أن هنالك العديد من المؤسسات التي تنطبق عليها هذه الحالة في تقرير المراجع العام تقوم باقتراض مبالغ من البنك المكزي وتبرز في حسابات الجهة المقرضة ولا تبرز في حسابات المؤسسة نفسها، وقال هذا يعني أن بنود صرف القرض تصبح غير معروفة في بنود الاتفاق ومن ثم يتبيَّن ذلك خلال تقرير المراجع العام ووصفها بأنها مخالفة وتمويه وانعدم تام للشفافية فإذا لم تبرز الجهة المقرضة ذلك فإن المبالغ تذهب لمصالح أفراد أو جهات معينة مما يعني حدوث مشكلة كبيرة. وانتقد موقف المراجع العام في عدم الإسراع بوضع معالجة لتلك الظاهرة منعًا لتكرارها في المراجعات القادمة، وقال تقارير المراجع يبدو أنها للعلم فقط. تقرير: إنصاف أحمد
