اخبار اليوم / واصلت محكمة الخرطوم الجزئية برئاسة القاضي جمال صالح سبدرات امس النظر في الدعوى المرفوعة من قبل وكالة الروضة للسفر والسياحة، ضد شركة الخطوط الجوية السعودية على خلفية تكبد الوكالة خسائر فادحة بلغت مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه، بسبب إلغاء حجز «60» حاجاً من قبل شركة الخطوط الجوية السعودية . واستمعت المحكمة الى اقوال الشاكية صاحبة الوكالة الاستاذة منى بحضور مُحامي الادعاء المحامي المطيع محمد أحمد والاستاذ موسى البشرى والاستاذ طارق عن الخطوط السعودية بحضور ممثلين للخطوط . وقالت الشاكية ان وكالتها حصلت على الموافقة من الخطوط السعودية بحجز 120م مقعدا للحجاج وحددت موعد السفر الى الاراضى المقدسة في تاريخ 14/ أغسطس العام الماضي 2019م وان الخطوط طلب من وكالتها خطاب ضمان بمبلغ 4 مليون جنيه لكل المجموعة وان الخطوط وافقت علي السفر بعد ان وفرنا لها خطاب الضمان قدمته مع خطاب الموافقة من الخطوط كمستند ادعاء للمحكمة حسبب ماذكرته صحيفة اخبار اليوم . . وقالت انه في يوم 9 اغسطس قامت ادارتها بعقد اجتماع لكل الوحدات والمسافرين وتم تنويرهم بان السفر في يوم 14/ اغسطس عبرالخطوط الجوية السعودية في الساعة 3 ظهرا وأبلغتهم بان يذهبوا الي المطار في حوالي الساعة 11 ظهر وذكرت انها خرجت من المكتب في حوالي الساعة 1 ظهرا وتفاجأت بان شركة الخطوط قد وفرت لهم حجز( 60) مقعد وكان الحجز علي دفعتين بعد ذلك ذهبت موظفة تتبع لها الي الخطوط لمتابعة جوازات ال»60» مقعد الاخرى ووجدت ان الخطوط قد الغت حجز (60 ) مقعد . واضافت الشاكية انها ذهبت مع المهندس حمدان خليفة الي مكتب الخطوط السعودية الرئاسة بشارع عبيد ختم والتقيا بالمدير التنفيذي ابراهيم فضيل ومدير الخطوط الاستاذ يوسف وموظفين اخرين اسماعيل واسامة وهما من باشر معظم إجراءات الحجوزات من طرف الخطوط واكتشف ان الحجز تم الغاءه منذ يوم الخميس الظهر من رئاسة الخطوط بجدة وان الطائرة فتحت النظام لكل الوكالات وبيع حجوزات (60) مقعد وقالت بانها اعترضت وطلبت منهم اعادة الحجزاو حجز اخر وقالوا ان الحجز تم بيعه وانه ليس لديهم اي طريقة الا نهاية الاسبوع وعن طريق جدة بعد تاريخ 4 ذو الحجة الموافق 16/ اغسطس وأخبرتهم بان الحجاج سيقضون خمسة ايام في المدينة. وقالت ان لديها تعاقدات مع الحجاج لبرنامج المدينة وبذلك رفضت الحجز واخبروها بانهم سوف يقومون باجراء حجز اخر بعد ان تدفع مبالغ جديدة واضافت بان الموظف يفتكر بان هنالك خطاء في النظام مكتوب بان الوكالة لها ضمان الا ان الموظفة اغلقت صفحة الضمان رغم ايداعهم مبلغ 4 مليون جنية ثم اكتشفت ان الغاء الحجز هو امر خاص بالخطوط وان الموظفة والوكالة لا يستطيعون الغاء الحجز قبل (7) ايام من السفر ولم تبلغ به. وتمت مناقشة الشاكية بواسطة محاميا الادعاء والدفاع وطالبت الشاكية المحكمة بإلزام الخطوط السعودية دفع مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه بجانب أتعاب المحاماة المقدرة بخمسين الف جنيه وتعويضها عن الضرر النفسي والمعنوى الذى حاق بها وبوكالتها و حددت المحكمة جلسة الخامس والعشرين من الشهر الجاري لسماع الشهود.