تلتقي العقول السودانية نهاية شهر مارس الجاري في مؤتمر هو الأول من نوعه منذ ثلاثة عقود، لتحديد هوية جديدة لاقتصاد البلاد الذي عاش في متاهة خلال عهد الإخوان البائد ما خلق أزمات خانقة. وبحسب وزارة المالية السودانية، فإن وقائع المؤتمر الاقتصادي ستجري في الخرطوم خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري بمشاركة عشرات الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي السلطة الانتقالية وتحالف قوى الحرية والتغيير، ومهتمين من داخل البلاد وخارجها لتقديم حلول عاجلة وطويلة الأجل للأزمة الاقتصادية. ويكتسب المؤتمر أهميته لكونه مرتبطا بمسألة الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية "القمح، الوقود، الدواء" من حيث الإبقاء عليه أو رفعه، وفق اتفاق بين السلطة الانتقالية وتحالف قوى الحرية والتغيير. وكانت وزارة المالية السودانية تنوي خفض الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية في ميزانية العام المالي 2020، لكن تذمرا حدث في الشارع حال دون تطبيق هذه السياسة، وتم إرجاؤها للحسم في المؤتمر الاقتصادي الذي يسبقه حوار مجتمعي شامل بهذا الخصوص. وتقول المالية في السودان إنها تواجه صعوبات بالغة في الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد القمح والوقود والدواء، حيث تحتاج إلى 302 مليون دولار شهريا لمواجهة متطلبات استيراد السلع الثلاث، في ظل شح الصادرات وهي فجوة تمويلية في العملات الصعبة ورثتها من نظام الإخوان البائد. مساع لإصلاح تخريب الإخوان وقالت وزارة المالية السودانية، في ورقة تعريفية بالمؤتمر الاقتصادي حصلت عليها "العين الإخبارية"، إن المؤتمر يسعى لإصلاح الاقتصاد من التخريب الذي تعرض له في عهد الإخوان المستبد، وتقدیم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور. كما يسعى إلى بحث طرق تثبيت سعر الصرف وتحقيق التوازن في المیزان الخارجي وتخفیض عجز الموازنة وتأكید دعم الدولة للمواطن وتأهیل السودان للعب دوره الطبيعي في محیطه الإقلیمي والدولي، للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجیة. وشددت المالية على أن المؤتمر الاقتصادي القومي يتيح الفرصة للحوار المجتمعي بین مكونات الدولة، المتمثلة في الحكومة، الفيدرالیة، والولایات، والعمال، والأحزاب السیاسیة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابیة والنسویة، والجامعات، وهیئات البحث الاقتصادي لحل الأزمة. وتوقعت أن تشكل المخرجات والتوصیات التي سوف یتم طرحها أساسا يرتكز على الشفافیة والمساءلة وسیادة حكم القانون لإحداث الإصلاح الشامل وتهیئة المناخ للانتعاش والنمو الاقتصادي ما یمكنها من العبور بالبلاد إلى بر الأمان. وقال تقرير المالية: "ورثت الحكومة الانتقالیة تركة مثقلة ومعقدة من الأزمات التي تراكمت عبر ثلاثین عاما من النظام البائد". وأضاف "هذه الأزمات المترابطة تتمثل في الأمن والسلام والاقتصاد وقد قطعت الحكومة الانتقالیة ممثلة في المجلس السیادي ومجلس الوزراء بالتعاون مع الحریة والتغییر شوطا في تثبيت دعائم الأمن والتفاوض مع مجموعات الكفاح المسلح". وتابع "تظل الأزمة الاقتصادیة المركبة هي التحدي الأكبر نتیجة للضعف والوهن الذي أصاب مؤسسات الحكم، وغیابها في كثیر من الأحیان، بجانب ضعف الخدمة المدنیة وانعدام التخطیط وسوء الإدارة العامة، والحصار الاقتصادي الخارجي، وتدهور الأداء المالي". تجليات الأزمة الخانقة وتتجلى الأزمة الاقتصادية السودانية التي يعول على المؤتمر الاقتصادي في علاجها، وفق تقرير وزارة المالية الذي حصلت عليه "العين الإخبارية"، في ارتفاع معدلات البطالة خاصة وسط الشباب والنساء، ما أسهم في ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 65% خلال عام 2019. كما تجلت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم إلى 54% العام الماضي، ما انعكس سلبا على قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، بجانب الاختلال الهيكلي الناجم عن زيادة الدين الداخلي والخارجي بغرض تغطية عجز الموازنة الذي ارتفع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبزرت أزمة الاقتصاد السوداني في شح السيولة النقدية والدقيق والمواد البترولية، رغم الدعم الحكومي الهائل لهذه السلع الاستراتيجية، وفق التقرير ذاته. حلول عاجلة لتحديات الاقتصاد وسيبحث المؤتمر الاقتصادي، وفق وزارة المالية، حلولا عاجلة لقضايا الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل والفرص الاقتصادیة داخل وبین المدن والولایات المختلفة، بجانب ضعف الإنتاج والصادرات مع تزاید الطلب على الواردات من السلع والخدمات. كما يبحث حلولا لاختلال المیزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة، والتضخم وارتفاع العبء المعیشي على المواطن، والانخفاض الكبیر في قیمة الجنیه السوداني مقابل العملات الأجنبیة. أهداف المؤتمر الاقتصادي ويهدف المؤتمر الاقتصادي، بشكل رئيسي، إلى مناقشة التحدیات الاقتصادیة الأساسیة التي تواجه البلاد وتقديم رؤى محددة لحلها. ويناقش مكونات الرؤیة الوطنیة والملامح الأساسیة وأولویات استراتیجیة الثورة لبناء دولة تنمویة دیمقراطیة تلعب فیها الحكومات الولائیة والمحلیة ومكونات المجتمع المدني وجمیع أهل المصلحة في رسم السیاسات وتنفیذها. كما يهدف لمناقشة السیاسة المالیة مع التركیز على تعبئة الموارد الداخلیة متضمنة الإصلاح الضریبي والجمركي، والتعدین، والحوكمة والإدارة العامة، بجانب ترشید الإنفاق العام، وتعبئة الموارد الخارجیة متمثلة في تحویلات المغتربین والاستثمار الخاص والمنح. ویتضمن نقاش السیاسة المالیة، تقدیم ومناقشة الموازنة العامة لعام 2020 وإصلاح نظام الدعم بغرض زیادة نجاعته وفاعلیته من حیث إحداث إصلاح اقتصادي شامل، وتوفیر السلع والعدالة في إیصالها للمحتاجین والفئات.