إصرار نظام البشير على استخدام العنف سيؤدي إلى أحد مسارين، إما خضوع المتظاهرين للضغط الأمني وتسليمهم باستحالة إنجاز المهمة، وإما التحول نحو قتال النظام وهو ما سيدخل البلاد في مسار مجهول. تتواصل التظاهرات الشعبية في السودان منذ يوم 19 ديسمبر الماضي في تحد هو الأبرز لحكم الرئيس السوداني عمر حسن البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. تحولت الاحتجاجات التي بدأت كتعبير عن السخط الشديد على الأوضاع الاقتصادية المزرية بصورة سريعة إلى انتفاضة شعبية تستهدف تغيير النظام السياسي. الأخير بدوره يبدو متمسكا بالسلطة حتى الآن وهو ما يفتح باب التساؤلات حول المسارات المحتملة للحراك السوداني، وخصوصا بعد تجربة الربيع العربي ومآلاته المخيبة إلى حد كبير. على الرغم من أن التظاهرات الشعبية غير جديدة في السودان، يجمع المراقبون للموجة الحالية على فرادتها مقارنة بما سبقها خلال العقود الماضية وذلك لناحية حجم المشاركة الشعبية، واتساع رقعة التظاهرات، وما يبدو على المتظاهرين من إصرار واضح. نظم المحتجون تظاهرات يومية من دون انقطاع متحدين السلطات التي صعّدت بشكل تدريجي ردها على الاحتجاجات حتى بلغ عدد القتلى من المحتجين ما يقارب الأربعين بحسب منظمات حقوقية، ولكن قمع قوات الأمن لم يوقف المتظاهرين بل رفع من حجم المشاركة الشعبية حيث تحولت مراسم تشييع كل شهيد إلى تظاهرة أضخم من تلك التي سقط فيها ذلك الشهيد. وليست الحالة السودانية فريدة في هذا السياق. ففي حين قد يؤدي القمع إلى إخماد التظاهرات الشعبية في بعض الحالات، يتحول إلى حافز لاتساع رقعتها وخروجها عن السيطرة في حالات أخرى. حدث ذلك في تجارب الانتقال الديمقراطي في أوروبا الشرقية كما حدث خلال الربيع العربي، وتحديدا في سوريا حيث أدى القمع الشديد منذ البداية إلى ردة فعل عكسية وإلى اتساع رقعة المشاركة الشعبية. ولا تغيب هذه المفارقة عن النظام السوداني الذي يبدو مترددا في استخدام العنف الواسع وغير المقنن ضد المحتجين. إذ لا تزال السلطات تعتمد بصورة رئيسية على الغاز المسيل للدموع والاعتداء بالضرب على المتظاهرين وتستخدم الرصاص في حالات تشعر بأنها قد تفقد فيها السيطرة، وخصوصا في مواجهة الحشود الكبيرة التي تستهدف الوصول للقصر الرئاسي. ولكن حتى في حال قرر النظام تصعيد رده الأمني، لا يبدو أن الاحتجاجات قابلة للكسر بسهولة وخصوصا أنها توسعت لتشمل الشريحة الشعبية الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد والتي تحرم الملايين من المواطنين الحد الأدنى من متطلبات الغذاء والدواء. وبالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يدفع نحو مواصلة النشاط الاحتجاجي، يدرك المتظاهرون أهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادهم وأن فرصة التغيير السياسي التي تلوح أمامهم اليوم، بمشاركة شعبية غير مسبوقة، قد لا تتكرر لسنوات قادمة، وربما لعقود، في حال فرطوا بها وهو ما يرفع من مستويات التضحية والصمود في صفوفهم. دفعت تلك العوامل الناشطين والمحللين السودانيين للتفاؤل بإمكانية إنهاء حكم البشير. غير أنه من الضروري عدم نسيان الدروس القاسية للربيع العربي. إن كان هنالك درس يمكن أن نتعلمه في هذا الصدد، فهو أن التغيير الديمقراطي المدفوع بالثورة الشعبية يبقى أمرا عسيرا وشديد التعقيد حتى وإن بدا أمرا وشيكا في لحظة ما. ففي الحديث عن نجاح الثورات الشعبية الهادفة للتغيير الديمقراطي، يجري التركيز على حجم المشاركة الشعبية باعتبارها العامل الحاسم في إحداث التغيير السياسي، أو في إجبار النظام على الشروع في عملية إصلاح سياسي حقيقي، ولكن، على الرغم من أهمية حجم التظاهرات واتساعها، يبقى العامل الحاسم في إحداث الانتقال الديمقراطي هو درجة تماسك الفئة الحاكمة وقرار الائتلاف الحاكم، ويشمل ذلك النخبة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، بالانفضاض عن النظام أو بالالتفاف من حوله وخوض المعركة ضد الجماهير الشعبية مهما كانت أعدادها ومهما كلف الأمر. على المستوى الأول يبدو نظام عمر البشير متماسكا ومسيطرا على أجهزة القمع التي تحمي النظام. لقد أحكم البشير قبضته على الجيش والأجهزة الأمنية خلال العقود الثلاثة الماضية. ورغم المعاناة الاقتصادية الكبيرة التي تخنق المواطنين ورغم التواضع الشديد لموارد وإيرادات الدولة، يذهب نحو سبعين في المئة من ميزانية البلاد للإنفاق على الجيش والأمن. أي إننا أمام دولة بوليسية بكل معنى الكلمة، ومن المتوقع أن تدافع الأجهزة الأمنية عن مكتسباتها حتى النهاية. من المرجح أن إصرار نظام البشير على استخدام العنف قد يؤدي إلى أحد مسارين. الأول هو خضوع المتظاهرين للضغط الأمني وتسليمهم باستحالة إنجاز المهمة من دون إحداث انشقاق داخل المؤسسة العسكرية. أما السيناريو الثاني فيتمثل بحمل السلاح والتحول نحو قتال النظام وهو ما سيدخل البلاد في مسار مجهول. ولكن خيارات العنف أثبتت فشلها في تحقيق التغيير الديمقراطي. لا ينطبق ذلك فقط على تجارب الربيع العربي، ولكن أيضا في كل تجارب الثورات الديمقراطية حول العالم إذ تبين أن استخدام العنف يبعد الثورة عن الديمقراطية وحتى لو نجحت بإسقاط النظام، ولنا في ليبيا خير مثال. مع ذلك، لا يوجد قانون عام يحدد مسارات الثورات فضلا عن نتائجها. في الأسابيع القادمة تواجه القوى المنتفضة في السودان مهمة لا تقل تعقيدا عن مهمة مواجهة النظام، وهي اتخاذ قرارات مصيرية سوف تساهم في تحديد مصير انتفاضتهم.