شدد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، على ضرورة حماية المسيرات والتجمعات السلمية بوصفها حقا أصيلا، مع أهمية احترام قرارات مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون وترسيخ قيم الثورة التى قامت على شعار السلميّة. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء السودانى مع مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق ياسر محمد عثمان، حيث تلقى تقريرا حول "الأحداث المؤسفة" فى شرق السودان، التى جرت منذ الأربعاء، وعمليات العنف التى صاحبتها. وأكد التقرير أن اجتماعات لجان الأمن متواصلة بولايتى كسلا والبحر الأحمر مع انتشار القوات المشتركة (التى تضم القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع)، بكافة المرافق الحيوية. وذكر مجلس الوزراء السودانى – فى بيان مساء اليوم /الخميس/ – أن الاجتماع أوصى بضرورة التعامل بحزم مع أى انفلات أو اتجاهات لاستخدام العنف من أية جهة كانت، وذلك منعا لاستغلال التجمعات السلمية والعفوية من قبل ضعاف النفوس والمجرمين والمنفلتين، حفاظا على الأرواح وصيانة للاستقرار الاجتماعي. وترحّم رئيس الوزراء السودانى على الضحايا، ووجه بمتابعة أحوال المصابين، كما أشاد بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية الأرواح ومُقدّرات المواطنين والدولة. وأوضح البيان أن الأحداث وقعت على خلفية التباين فى المواقف بين مؤيدين ومعارضين لقرار إقالة والى ولاية كسلا صالح عمار، الذى اتخذه رئيس الوزراء بعد أكثر من شهرين من المباحثات بين جميع الأطراف والمكونات من شرق البلاد. واعلن الاستاذ فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان النيابة بدأت التحقيق في الاحداث التي وقعت في كسلا بينما تواصل الحكومة الاتصالات والحوار لامتصاص التوترات. واكد الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الدولة في شقيها التنفيذي والسيادي كانت في حالة اجتماعات مستمرة ولقاءات مع اطراف مختلفة يقوم بها مجلس السيادة ومجلس الوزراء مع المكونات المختلفة ومع قوى الحرية والتغيير لامتصاص التوترات والاثار السلبية التي بدأت تدب في كسلا بعد انتشار خطاب النعرات القبلية واستغلال البعض للوضع المتوتر في شرق السودان. وقال فيصل " الحكومة حريصة جدا على احترام حق التظاهر والتجمع السلمي، وهو حق اصيل انتزعته الجماهير بحركتها و ثورتها و لا احد يستطيع ان ينزع هذا الحق من الجماهير، ولكن في نفس الوقت الحكومة والاجهزة الامنية المختلفة تعمل على حراسة المنشات الاستراتيجية حتى لا تتضرر حياة المواطنين و لا يتاذى مواطنون " واشار فيصل الى ان التحريض العنصري والقبلي المتكرر ادى الى وقوع هذه الاشتباكات، وقال ان السيد رئيس الوزراء استمع الى تقرير من رئيس جهاز المخابرات العامة و الاستخبارات العسكرية و تواصل مع السيد رئيس جهاز الشرطة و تلقي تنويرا عما حدث . وعبر فيصل عن امله في انه بعد نهاية حالة الطوارئ التي اعلنت لمدة ثلاثة ايام ان يعم الهدوء وان تنجح المساعي في ان يظل التعايش بين مكونات شرق السودان موجودا وان يكون هنالك احترام متيادل بين المكونات القبلية والاجتماعية وهي كيانات سودانية محترمة ولها تاريخ مشترك من التعايش السلمي . واكد فيصل "الحكومة ستوالي متابعة الاحداث في شرق السودان بشكل عام وتوالي الاتصالات والحوارات، وهي تعلي من شان الحوار والتفاوض كوسيلة افضل لحل هذه الاشكالات وامتصاص هذه التوترات والحفاظ على الاوضاع الامنية هادئة" وقال الوزير ان النيابة بدأت تحقيقا حول الاحداث وحول الذين راحوا ضحية فيها لمعرفة المتسببين فيها من كل الاطراف سواء القوة المسئولة من الاجهزة الامنية اوالمجموعلت السكانية المختلفة وهي التي تحدد المخطئين و تاخذهم الى العدالة .