قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح اليوم الجمعة، إن الأزمة في كسلا، ليست "أمنية" فقط، وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد كبير، مشيراً إلى أنّ هناك معالجات سريعة سيتم اتخاذها بشكل عاجل. وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع الوفد مع اللجنة الامنية بولاية كسلا، أنّ الفراغ الإداري والسياسي بالولاية لا بد من مُعالجته بشكلٍ سريعٍ، وقال إن هناك إجراءات أمنية تم الاتفاق على البدء فيها، مُشيراً إلى زيادة عدد القوات النظامية، وذلك حتى تستطيع التعامل مع تحديات الأوضاع بالمنطقة والسيطرة على الوضع الأمني، وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين بولاية كسلا بعد حالة الذعر والخوف التي عاشوها خلال الأيام الماضية نتيجة الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً. وأضاف فيصل أن مهمة الوفد الوزاري تكمن في التعرف على الأوضاع بولاية كسلا، على الأرض، وإعداد تقرير شامل وشفاف يتم رفعه لرئيس الوزراء. وقال: "نأمل خلال فترة قصيرة أن يتم اتخاذ قرارات أساسية وجوهرية بشأن والي كسلا"، ومن ثم البدء في رتق النسيج الاجتماعي ودعم المُصالحات القبلية وتحقيق التعايش السلمي بين المُكوِّنات الاجتماعية بالولاية حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.