العرب اللندنية – يبدي السودان حذرا في التعامل مع الحرب الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي ويحرص على لعب دور إنساني باستقبال وإغاثة الآلاف من اللاجئين الفارين، لكن هذا الحذر قد يتحول إلى مساومة محتملة. ودعا مجلس الدفاع والأمن السوداني (أعلى هيئة أمنية) في 9 نوفمبر الجاري كل الأطراف المتصارعة في إثيوبيا إلى التعامل بالحكمة والاحتكام إلى الحل السلمي وضبط النفس لتجاوز الخلافات. وعقب اجتماع للمجلس، قال وزير الدفاع السوداني، اللواء ياسين إبراهيم، إن "السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف الإثيوبية للتوافق عبر التفاوض"، حيث تتواصل مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ 4 نوفمبر. لدى الخرطوم ما يؤهلها للعب دور الوسيط، بفضل علاقتها الجيدة مع كل من الحكومة الإثيوبية الفدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتتهم الجبهة السلطات الفدرالية بتهميشها، ورفضت الانضمام إلى حزب "الازدهار"، الذي حل محل الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا. ووفق محللين، تبدو الحكومة الانتقالية في السودان ذات علاقة جيدة مع حكومة أديس أبابا، لكن ذلك قابل للتغير وفق مقتضيات المصلحة ومجريات الأحداث. فالحكومة السودانية، ورغم عدم تدخلها المباشر حتى الآن في صراع إقليم تيغراي، إلا أنها تلوح بملفات، منها منطقة الفشقة السودانية وسد النهضة الإثيوبي، حيث تأمل في الحصول على تنازلات من أديس أبابا مقابل دعم الخرطوم لها في الحرب على الاقليم المتمرد. والفشقة منطقة سودانية حدودية، تبلغ مساحتها 251 كيلومترا، وتشهد خلال فترتي الإعداد للموسم الزراعي والحصاد هجمات دموية تشنها جماعات إثيوبية مسلحة غير خاضعة لسلطة أديس أبابا. ويرى مراقبون أن توقيت المناورات العسكرية الراهنة بين السودان ومصر هو بمثابة إشارة إلى أديس أبابا بأن الخرطوم قادرة على تحقيق مصلحتها بتحالفات مع جيرانها. ويجري الجيشان السوداني والمصري مناورات عسكرية هي الأولى من نوعها في قاعدة جوية في منطقة مروي السودانية (شمال)، تحت اسم نسور النيل. وتأتي هذه المناورات في ظل مخاوف مصرية وسودانية من تأثيرات سلبية محتملة لسد النهضة على حصة البلدين من مياه نهر النيل، خاصة مع توقف مفاوضات الحل. وفي 8 نوفمبر الجاري، أعلنت الخرطوم عن اتفاق وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا على إنهاء جولة مفاوضات حول السد، انطلقت في الأول من هذا الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي، في ظل عدم تحقيق اختراق. وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرةوالخرطوم، فيما ترفض الأخيرتان حدوث ذلك قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وتكمن قوة الخرطوم في ملف الصراع الإثيوبي الجاري في أن حدود إقليم تيغراي المتاحة حاليا للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي الأراضي السودانية. فالسودان هو المنفذ الوحيد للجبهة؛ لأن بقية حدود إقليم تيغراي مشتركة مع أعدائها، سواء حكومة آبي أحمد أو دولة إريتريا ذات العداء التاريخي مع تيغراي، حين كانوا يهيمنون على السلطة في أديس أبابا وينصابون أسمرا العداء. ويقع الإقليم المتاخم لحدود السودان، شمالي إثيوبيا، ويحده من الشمال إريتريا، ومن الغرب السودان، ومن الشرق إقليم عفر الإثيوبي. ومبكرا، فطنت الخرطوم لهذا الوضع المتفجر، فأغلقت الحدود مع إثيوبيا، ونشرت الجيش على الحدود، في إجراء احترازي، لمنع تسرب مقاتلين إلى داخل السودان أو دخول مسلحين إلى الإقليم الحدودي. تبدو الحكومة الانتقالية في السودان ذات علاقة جيدة مع حكومة أديس أبابا، لكن ذلك قابل للتغير وفق مقتضيات المصلحة ومجريات الأحداث وبحسب محللين، إذا دعمت الخرطوم إقليم تيغراي في حربه ضد الحكومة الإثيوبية، فإن النتائج ستكون وخيمة، حيث ستدفع بإريتريا إلى أتون الصراع، في ظل العداء التاريخي مع تيغراي. ويؤكد محللون أن لدى الخرطوم ما يؤهلها للعب دور الوسيط، بفضل علاقتها الجيدة مع كل من الحكومة الإثيوبية الفدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويستبعد هؤلاء أن تدعم الخرطوم أي طرف في النزاع، ويرجحون أن تحاول قدر الإمكان لعب دور الوسيط. وربما تنجح مساومة الخرطوملأديس أبابا في ملف الفشقة، وتكون أيسر من ملف السد، وذلك عبر استمرار إغلاق حدودها ومنع مقاتلي تيغراي من التحرك على الحدود أو التزود باحتياجاتهم من غذاء ووقود وسلاح.
