أجاز مجلس حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة الأستاذ حماد عبدالرحمن صالح والي الولاية مقترح مشروع موازنة العام 2021م مع إجراء بعض التعديلات . وكان الأستاذ امبدة محمد امبدة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية قد أودع مشروع مقترح الموازنة . وقال امبدة إن مشروع الموازنة جاء وفق الموجهات والمؤشرات الكلية التي تسعى لتعظيم قدرات البلاد الاقتصادية ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الإستقرار الاقتصادي للوصول لمستوى معيشة أفضل يرضي تطلعات الشعب من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية ، بجانب إشاعة روح السلام والتعايش السلمى وقبول الآخر وتحقيق مبدأ التوازن في تقديم الخدمات العامة والتنمية المستدامة المتوازنة من خلال حزمة من البرامج والسياسات الكلية والقطاعية . وابان امبدة ان وزارته قد إلتزمت بالموجهات القومية في إعداد الموازنة العام المالى 2021م ببذل قصارى جهدها في الإلتزام بالموضوعية والواقعية فى وضع مشروع الموازنة والتى جاءت متناسقة فى فصولها ومشتملة على القطاعات المختلفة ومستندة على المرجعيات التى جاءت فى الموجهات والاهداف المتمثلة في أولويات حكومة الفترة الإنتقالية ومطلوبات مصفوفة إتفاقية السلام بالاضافة الى مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول والبرنامج الإقتصادي لقوى الحرية والتغيير ونتائج تقييم الأداء المالي للعام 2020م بجانب البرنامج الثلاثي للإصلاح الإقتصادي وأهداف التنمية المستدامة 2030م . واشار المدير العام للمالية الى موازنة العام المالي 2021م التي تمثل بداية البرنامج الثلاثي للأعوام (21 -2023م) والذي يهدف إلى تدعيم عوامل إستدامة الإستقرار الإقتصادي ونمو الناتج الإجمالي المحلي لتحقيق معدلات نمو عالية تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وخلق مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة ورفع إنتاج السلع الإستراتيجية وسلع الصادر ، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية وخفض معدلات الفقر . وقال إن الميزات الجيدة المتاحة بالولاية يمكن ان تسهم بشكل كبير في نجاح الموازنة بإعتبار ان غرب كردفان من الولايات المنتجة للبترول وسلع الصادر بجانب وجود الأراضي الصالحة للإستغلال الزراعي والرعي الطبيعي ووجود التعدين الاهلي والتنوع الإجتماعي والثقافي ومؤسسات التعليم العالي بالولاية . واوضح امبدة ان الموازنة محيطة بعدد من التحديات تتمثل في إرتفاع نسب معدلات التضخم بصورة مستمرة وتفشي جائحة كرونا وتأثيراتها السالبة بالإضافة الى تقليدية الموارد وغياب المشروعات الإستثمارية الكبيرة وضعف البنيات التحتية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بجانب إنخفاض إنتاج البترول والسعر العالمى مما يخفض نصيب الولاية من التحويلات التنموية . هذا وقد بلغت جملة مقترح مشروع موازنة العام المالى 2021م مبلغ ( 30,8) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (4,5) مليار جنيه لسنة 2020م. فيما بلغ اجمالى الموارد المقدرة للعام 2021م مبلغ (28.07) مليار جنيه بعجز إجمالي (1,7) مليار جنيه بما يعادل نسبة 6% من اجمالى الموازنة . وقد اشاد مجلس الحكومة برئاسة الوالي بالعاملين في وزارة المالية ودورهم الكبير في إعداد الموازنة . وقال الوالي إن الموازنة ترتقي لطموحات إنسان الولاية وأولويات الولاية في المشروعات التنموية بجانب وضع ميزانيات محددة ومقدرة للتعليم والصحة والمياه ..
