أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة موسى مهدي إسحق والي الولاية موازنة الولاية للعام المالي 2021م بإجمالي مبلغ (15) مليار جنيه بنسبة نمو بلغت(81٪) مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ (8,3) مليار جنيه. وقال الوالي موسى مهدي إن الميزانية تلبي طموحات أهل الولاية و تشمل فى بنودها كل متطلبات واحتياجات الولاية مستصحباً الضغط الكبير للصرف ومطلوبات السلام التى تم توقيعها فى جوبا. واشار مهدي الى ان الموازنة تم إجازتها بإجماع وتوافق كامل بين الجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية الحرية والتغيير. واكدت مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الدكتورة اماني خليل ان موازنة العام 2021م إرتكزت في منهجيتها على مرجعيات وسياسات ولوائح وقوانين سارية اهمها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إتفاقية سلام جوبا، البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ومخرجات المؤتمر الاقتصادي 2020م ولفتت أماني إلى التزام الموازنة بمواجهات الحكومة الاتحادية الرامية إلى خفض مستوى الإنفاق العام للحد من تنامي عجز الموازنة، تقوية أجهزة الدولة وتطبيق الشفافية وسيادة حكم القانون وأضافت أماني أن الموازنة الجديدة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية بجانب إرساء أسس التنمية المستدامة وقالت دكتورة اماني ان الموازنة تحمل في طياتها العديد من البشريات التنموية والخدمية التي من شأنها أن تحقق آمال وتطلعات إنسان الولاية. وكشف مهدي ان الموازنة بتكلفة اجمالية بلغت ( 15 ) مليار جنيه بنسبة نمو بلغت(81٪) مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ (8,3 ) مليار جنيه. فيما بلغ حجم الإيرادات الذاتية (4,4) مليار جنيه بنسبة نمو (105٪) ، والمنح (10,5) مليار جنيه بنسبة نمو (73٪)، كما بلغ حجم المصروفات الجارية (8,2) مليار جنيه بنسبة نمو (30٪) ، وتعويضات العاملين (6,8) بنسبة نمو (26٪) ، استخدام سلع وخدمات (1,3) بنسبة نمو (52٪) وإقتناء اصول غير مالية "التنمية" (7,047) مليار ج بنسبة نمو (208٪) الي جانب برنامج معاش الناس سلعتي بمبلغ (50) مليون جنيه.وقالت اماني أن (53%) من الموازنة خصص للمشروعات المناصرة للفقراء (الصحة،التعليم وخدمات المياه) بالاضافة الى توسعة مظلة الدعم لتقليل حدة الفقر ،رفع نسبة الولاية في التمويل الاصغر، توسعة خدمات مظلة التامين الصحي وقد ركزت الموازنة على ترسيخ مبادئ السلام وسط المجتمع ودعم قرى العودة الطوعية والمشروعات المدرة للدخل لزيادة الإنتاج والإنتاجية.