حذر تجمع المهنيين السودانيين من الفراغ النقابي الناتج من عدم اجازة قانون النقابات لسنة 2020 ، المتوافق عليه من قبل 11 كتلة وحزب سياسي وشدد التجمع في مؤتمر صحفي بسونا أمس على ضرورة مواكبة القوانين للتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر. ودعا تجمع المهنيين، وزارة العمل للشروع فوراً في إجازة قانون النقابات الموحّد، ، وذلك لإنهاء حالة الفراغ الحالية. وأكد عضو لجنة تعزيز العمل النقابي بتجمع المهنيين حاتم الوسيلة أن تجمع المهنيين دفع بمسودة القانون المتوافق عليها مرفقاً بمذكرة إلى وزارة الضمان الإجتماعي والعمل في مارس من العام الماضي . وقال الوسيلة ( إلتقينا وكيلة الوزارة وتوافقت معنا على ارسال المسودة لوزارة العدل لأجل إحكام صياغتها، لكن تفاجأنا بالوزارة تدفع بمسودة قانون 2010 ، المسمى بنقابة المنشأة تعديل 2020 ). وحذر من اعتماد تلك المسودة المعدلة لسنة 2020 لأنها ستسمح بتسلل قيادات النظام البائد عبر النقابة إلى الواجهة مرة أخرى، وأضاف وزارة الرعاية أصرت على مشاورة اتحاد أصحاب العمل في قانون النقابات، بالرغم ن أن أصحاب العمل مخدم للنقابيين، لذلك لن يكون محايدا في رؤيته للقانون وأوضح الوسيلة أن القانون الذي دفعت به وزارة العمل جاء مكبلاً للعمل النقابيّ باعتماده على قانون نقابات عمال السودان لسنة 2010 المحسوب على الإنقاذ كمرجعية، وزاد وهو قانون نقابة منشأة الشمولي السلطوي سيء السيرة. وأشار إلى أن وزارة العمل تصر على مراعاة حقوق المستثمرين، وتابع المستثمر الأجنبي عليه الإلتزام بقانون البلاد وشدد على ضرورة إجازة مسودة القانون الذي توافقت عليه الكيانات في مركز الأيام لأنها دمجت عدد كبير من المسودات التي وضعتها الأجسام والكيانات السياسية.